أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدث عن الوضع الإنساني في سوريا.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن “استمرار الاتحاد الأوروبي بالسير خلف سياسة الدول المتطرفة من أعضائه، مثل فرنسا، يحرمه من أي دور إيجابي في المنطقة والعالم”.
وكان وزراء خارجية الاتحاد أعلنوا الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن “قصف مرافق البنى التحتية المدنية في حلب من الممكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وأن هذه المسألة يجب أن تنظر فيها محكمة العدل الدولية”.
من جهة أخرى، قال مصدر رسمي بالوزارة أن: “الخارجية السورية ترى أن تضليل الرأي العام وقلب الحقائق لا يليق ببعض دول الاتحاد التي أعربت أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة عن عدم نجاعة النهج الذي يتبعه الاتحاد إزاء سوريا”.
وأضاف المصدر: “كان حريا بالاتحاد الأوروبي أن تنسجم تصريحاته مع ما يدعيه من الوقوف ضد الإرهاب وأن تتسق مع الشرعية الدولية لا أن ينصب نفسه مدافعا عن المجموعات الإرهابية وذرف دموع التماسيح على معاناة المدنيين في حلب جراء الإرهاب”.
وأكد على أن “الجيش العربي السوري وحلفاؤه يسعون إلى تخليص البلاد، بل والعالم، من شرور الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وكل مستلزمات الحياة الكريمة للمواطنين في حلب”.
وأشار المصدر إلى أن “الاتحاد يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية عند الحديث عن الوضع الإنساني في سوريا لأنه ومن خلال دعمه للإرهاب شريك في معاناة السوريين، إضافة إلى العقوبات التي فرضها، والتي تنعكس سلبا على حياة المواطن السوري ولقمة عيشه”.
وختم المصدر الرسمي بالقول، إن “سوريا ترى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بالسير خلف سياسة الدول المتطرفة من أعضائه مثل فرنسا سعيا للمغريات المالية الخليجية يسيء إلى دول الاتحاد قاطبة ويجعله تابعا لسياسات الآخرين”.
وتتبادل روسيا وسوريا من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى الاتهامات بشأن عمليات القصف في سوريا، حيث تتهم واشنطن كلا من موسكو ودمشق باستهداف المدنيين اثناء قصفها للمدن السورية و”المعارضة المعتدلة”، الأمر الذي تنفيانه وتؤكدان أن القصف يطال المجاميع المسلحة الإرهابية.
من جهتها، تتهم الحكومتان الروسية والسورية واشنطن في عدم استطاعتها التأثير على فصائل المعارضة المعتدلة في الانفصال عن المجاميع المسلحة الأخرى.
سيريان تلغراف
