“البعث” وغياب ذكرى “ثورة الثامن من آذار”

غابت الاحتفالات الرسمية والشعبية عن سوريا في ذكرى “ثورة الثامن من آذار”، وتقاسمت قضايا يوم المرأة العالمي، ومحاربة الإرهاب، صدارة المشهد السوري.

ويكشف عدم إحياء ذكرى وصول حزب البعث إلى مقاليد الحكم في سوريا عن جوانب عدة، أبرزها: تراجع أهمية خطاب “البعث” الإيديولوجي، وتأثيره الجماهيري في الظروف، التي تعيشها البلاد، وفقدان الحزب دوره ” في قيادة المجتمع والدولة” بعد ثلاثة وخمسين عاما من حكم شهد تقلبات كبيرة، وانتهى إلى مواجهة احتجاجات عارمة، تحولت لاحقا إلى حرب بمكونات طائفية وإثنية، مع حروب بالوكالة على أرض “قلب العروبة النابض”.

وتبرز أسئلة مهمة حول أسباب تمكن تنظيم “داعش” الإرهابي في سنوات قليلة من تحقيق ما عجز عنه جناحا حزب البعث في سوريا والعراق في عقود، وتأسيسه “دولة” عابرة للحدود على مناطق واسعة من أراضي البلدين. وكيف استطاعت أفكار من القرون الوسطى السيطرة على عقول مواطني بلدين، طالما تغنيا بالعلمانية، وقادهما حزب يدعو إلى محاربة العشائرية والطائفية، ووظف آلته الإعلامية، في العراق وسوريا على حد سواء، للتركيز على الأفكار التحررية للعمال والفلاحين، والمساواة بين المرأة والرجل، وأهمية التعليم، وزرع القيم الاشتراكية.

وللحقيقة، فإن اعتلاء حزب البعث سدة الحكم في عام 1963 في كل من العراق وسوريا، إثر انقلابي شباط وآذار، كان بارقة أمل للشعوب من أجل التخلص من مظالم اتفاقية “سايكس-بيكو”، وفرصة من أجل خلق مشروع عربي، يحقق نهضة الأمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ومن دون الإغراق في كثير من التفاصيل، فإن البلدين دخلا في حالة من الصراع بين طموح القيادات، التي صعدت لاحقا؛ ما أدى إلى حالة من العداوة، لم تضع أوزارها إلا بسقوط نظام الرئيس صدام حسين إثر الغزو الأمريكي عام 2003. وأثبتت الوقائع فشل جناحي “البعث” في بغداد ودمشق في تحقيق أهداف وشعارات حزب البعث على الصعد كافة – السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ولكن الأسوأ من ذلك هو أن دولتي “البعث” ساهمتا في إفقار المجتمعات، وتقسيمها وتركها بؤرا لأمراض تتفشى فيها الطائفية والمذهبية والعشائرية والمحسوبية، والخلافات على أساس قومي؛ وهي الظواهر، التي أعلن البعث أنه يحاربها.

وفي الإطار التاريخي، فإن “ثورة” الثامن من آذار 1963 تأتي ضمن سلسلة الانقلابات، التي شهدتها سوريا منذ الاستقلال؛ لكن هذا الانقلاب أدخل الجيش في المعادلة السياسية بقوة، وأنهى المرحلة الليبرالية، التي حكمت سوريا منذ استقلالها، باستثناء فترة الوحدة مع مصر.

غير أن نظام الحكم “الثائر” ضد الرجعية والانفصال مع مصر، والداعي إلى سياسات التأميم والإصلاح الزراعي، ذهب إلى فرض حالة طوارئ لم تُلغَ إلا في عام 2011، إثر اندلاع الاحتجاجات في درعا، وعدد من المدن السورية.

ومن مثالب التاريخ أن الحزب، الذي ناضل بقوة  لفرض الاشتراكية، عاد، كما يرى متابعون للملف، وتخلى عنها في بداية الألفية الحالية لمصلحة سياسة اقتصادية نيوليبرالية، تعتمد على تحالف بين السلطة ورجال الأعمال بغطاء ديني؛ ما أدى إلى ضياع هوية الدولة الواضحة، وتنازعها بين العلمانية والدينية من جهة، والاشتراكية والرأسمالية الوحشية من جهة أخرى. وساهم كل ما سبق في ضياع فكري للمجتمع السوري، شكل مع انتشار الفقر بيئة حاضنة لاستقبال الأفكار الدينية والقومية المتطرفة، عززتها الظروف الإقليمية إثر غزو العراق، وانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وما تبع ذلك في إطار ما يعرف بـ”الربيع العربي”.

وتكشف تجربة “البعث”، في كل من العراق وسوريا، فشل تجربة طبقتها الأنظمة، التي حكمت باسم العلمانية في العقود الخمسة الأخيرة في البلدان العربية؛ لكن الأخطر ربما كان إسهام النخب الحاكمة في إضعاف القوى العلمانية والحداثية في المجتمعات العربية عبر القمع المركز ضد حركات اليسار، واحتكار السلطة.

وقد أظهرت السنوات الخمس الماضية من عمر “الربيع العربي” ضعف القوى العلمانية العربية، اليسارية والقومية والليبرالية الحداثية؛ وظهر الأمر جليا في حصول هذه القوى على نتائج مخيبة في الانتخابات، التي تلت إطاحة أنظمة الحكم السابقة، وتخلفها عن ركب المطالب الجماهيرية، وعجزها عن التأثير في البلدان، التي تقترب من تحولها إلى دول فاشلة مع اشتداد الحروب الأهلية بمكونات طائفية وعشائرية، مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق.

ومع أن القوى العلمانية الأخرى، غير حزب البعث، تتحمل وزر تراجع تأثيرها، فإن تدشين البعث لعصر الانقلابات في سوريا والعراق، واستئثاره بالسلطة بأي ثمن، عطل إمكانية تطوير المجتمعات المدنية، والتداول الديمقراطي للسلطة وأدخل البلدان العربية في نفق مظلم. وفي حقبة لاحقة، تحول فرعا الحزب إلى مجرد “ديكور”. وعملت أنظمة عربية على تشويه صور العلمانيين بتصويرهم زنادقة أو تابعين لأطراف خارجية. كما سعت الأنظمة، المتحولة إلى الديكتاتورية، إلى شق صفوف الحركات والأحزاب العلمانية، وجذبت جزءا من نخبها للمشاركة شكليا في السلطة، بدور لا يتعدى توفير شكل هلامي، لإضفاء شرعية زائفة للدكتاتورية، مثل الجبهة الوطنية التقدمية في كل من العراق وسوريا.

ولا بد من الإشارة إلى صعوبة معالجة التركة الثقيلة، التي تسببت بها الأنظمة الدكتاتورية، وقبلها الحقبة الاستعمارية، عبر استخدامها لكل الوسائل لتوطيد حكمها، حتى لو كانت على حساب تدمير المجتمعات. وواقعيا، فإن العلاج يحتاج إلى وقت وآليات معقدة، لتصويب ما لحق بالمجتمعات العربية من خلل عميق في وعيها التاريخي، جراء عهود من قمع أنظمة الحكم الفاشلة سياسياً واقتصادياً.

ومن المؤكد، أن أي مشروع لدحر الإرهاب، ومنع تمدد “داعش” وأخواته، ومنع تزايد الشرخ المجتمعي في الشرق، يقتضي دراسة أسباب فشل الأنظمة العلمانية في بناء مجتمعات متماسكة، ودول تعتمد على مبدأ المواطنة والمساواة بين مختلف المكونات القومية والطائفية، كحل لإنهاء النزعات الانفصالية.

ويجب دراسة فشل الأنظمة “العلمانية” في حل قضايا المرأة، ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات، وسن التشريعات اللازمة لذلك. كما يجب عدم إغفال إخفاق هذه الأنظمة في توفير فرص التعليم والعمل، المناسبة للشباب؛ ما أوقع قسما كبيرا منهم في فخ المنظمات المتطرفة، مع فقدان الأمل في إيجاد فرصة مناسبة في الحياة.

وأخيرا، ربما كان من المبكر نعي فكر البعث، وتوجهاته في ضمير وعقول الجماهير العربية، التي تؤمن بشعارات الحزب في الوحدة والحرية والاشتراكية، لكن المؤكد هو أن الوقت حان لمراجعة فكرية شاملة لتجربة حكم البعث تغوص في أسباب فشلها، وتتجاوزها إلى دراسة أسباب إخفاق الأنظمة والأحزاب العلمانية وتراجع شعبيتها أمام قوى دينية وطائفية، تتبنى أفكارا وتصورات قروسطية لحكم الدول وإدارة المجتمعات.

سيريان تلغراف | سامر إلياس

(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)