قررت النمسا ألا يزيد عدد اللاجئين الذين تستقبلهم على أراضيها عام 2016 الجاري عن 37 ألفا و500 لاجئ وأن يكون الحد الأقصى للاجئين في النمسا 127 ألفا و500 لاجئ حتى عام 2019.
وتم الإعلان عن هذا العدد بعد اجتماع الوزراء الاتحاديين وحكام المقاطعات الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني في فيينا.
هذا ويعتزم الائتلاف الحاكم في فيينا تكليف خبراء قانون بإعداد تقريرين بهذا الشأن، وذلك حسبما أعلنت الحكومة.
ووصف المستشار النمساوي فيرنر فايمان هذه الخطوة حيال اللاجئين بأنها “حل اضطراري” والخطة “ب” التي من أهدافها أيضا “إحداث هزة” داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب المستشار النمساوي راينهولد ميتر لينر، “إن العدد الكبير للاجئين يفوق نظامنا”، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أن تلجأ الحكومة النمساوية إلى مراقبة حدودها كطريقة للسيطرة على هذه الحدود وإن ذلك يجعل من غير المستبعد رفض لاجئين قادمين للنمسا.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، الأربعاء في برلين، إنه لا يريد التعليق على قرار فيينا، مؤكدا في الوقت ذاته في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الألمانية لا تزال تراهن على التوصل لحل أوروبي مشترك للأزمة على أن يعالج هذا الحل أسباب هروب اللاجئين وذلك للحد من أعدادهم في أوروبا بشكل ملموس ودائم.
وحسب خطة الحكومة النمساوية فمن المقرر ألا يتجاوز عدد اللاجئين الذين تقبلهم السلطات النمساوية 35 ألف لاجئ عام 2017 و30 ألفا عام 2018 و25 ألفا خلال النصف الأول من عام 2019.
في غضون ذلك، أغلقت مقدونيا حدودها مع اليونان بحسب ما أفادت الشرطة في سكوبيي، لتمنع بذلك عبور مئات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى شمال أوروبا.
وصرح مسؤول في شرطة مقدونيا قائلا “الحدود مغلقة”، فيما ذكر متحدث باسم الشرطة شمال اليونان أن الحدود مغلقة منذ مساء الثلاثاء ما يترك نحو 600 مهاجر محتجزين على الحدود.
هذا وذكر مسؤول شرطة سكوبيي أن الخطوة جاءت بسبب مشاكل تتعلق بالقطارات السلوفينية التي أوقفت نقل المهاجرين، وهو ما نفته شركة القطارات السلوفينية.
من ناحيتها ذكرت صربيا أنه ابتداء من الأربعاء ستسمح فقط للمهاجرين بالمرور عبر أراضيها إذا كانوا يسعون إلى طلب اللجوء تحديدا في النمسا أو المانيا.
سيريان تلغراف
