أعلنت الحكومة السويدية الأربعاء عن إعادة المراقبة مؤقتا على حدودها لمواجهة تدفق المهاجرين الذي لا يتوقف والذي “يهدد النظام العام” ويعقد مهمة أجهزة الهجرة.
وقال وزير الداخلية أندرس ييمان في مؤتمر صحافي “إن عددا قياسيا من المهاجرين يصل الى السويد. ويتعرض مكتب الهجرة لضغط شديد (..) وترى الشرطة أن هناك تهديدا للنظام العام” مع مئات وربما آلاف المهاجرين بلا مأوى وأطفال بلا أهل يتوزعون في البلاد لعدم وجود من يهتم بهم.
وتابع الوزير “لذلك سنعيد عمليات التدقيق على حدودنا الوطنية غدا (الخميس) لفترة عشرة أيام”.
من جهته قال مدير الاتصال في مكتب الهجرة مايكل هفينلند إن 80 ألف مهاجر وصلوا البلاد منذ شهر سبتمبر/أيلول أي ما يوازي عدد الذين وصلوا طيلة عام 2014.
وتتوقع السلطات السويدية أن يصل عدد اللاجئين عام 2015 الى 190 ألفا أي ما يوازي وصول 1.5 مليون شخص بالنسبة لألمانيا، أخذا بعين الاعتبار الفرق الكبير في عدد سكان البلدين.
وأضاف هفينلند أن اللاجئين يضطرون للنوم في الخيم أو في أبنية مكاتب الهجرة أو في مراكز مخصصة للكوارث الطبيعية.
وطلبت الحكومة من شركات السكك الحديد التي تؤمن الرحلات بين ألمانيا والسويد التدقيق في هويات المسافرين، لكن السلطات لا تملك أي وسيلة لإجبار الشركات على القيام بذلك.
من جهته قال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين الذي يشارك في قمة مالطا الأوروبية الإفريقية حول الهجرة “إن استقبال المهاجرين يجب أن يتم بنظام وصرامة”.
وطلبت السويد الأسبوع الماضي مساعدة شركائها الأوروبيين ماديا لمواجهة تدفق المهاجرين.
الأمم المتحدة: التقدم نحو التسوية السورية يخفف أزمة اللاجئين
على صعيد آخر قال مسؤول بارز بالأمم المتحدة الأربعاء إن التقدم نحو مفاوضات بشأن سوريا يعطي بصيص أمل بتخفيف أزمة اللاجئين التي تجتاح أوروبا.
وقال جان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة “سيكون شيئا عظيما لو تمكنا من إحراز تقدم الآن خصوصا في هذا الوقت من الأزمة على صعيد اللاجئين.”
وقال إلياسون في مالطا على هامش قمة حول الهجرة بين قادة أوروبيين وأفارقة إنه في حين شرد الصراع السوري ملايين الناس من ديارهم وأدى إلى تدفق مئات الآلاف هذا العام إلى أوروبا، فإنه وجه لظاهرة عالمية على الحكومات التعامل معها على أنها تتيح فرصة للتنمية على المدى البعيد.
تجدر الإشارة إلى وزارة الداخلية الألمانية أعلنت الثلاثاء أنها قد تطبق اتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين، بعد 3 أشهر من تعليقها، مشيرة إلى أنها تخطط لإرسال اللاجئين إلى دول أخرى.
وقالت الداخلية الألمانية إن اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا ربما يرسلون إلى دول أوروبية أخرى في تراجع عن سياسة تبنتها في بداية أزمة اللاجئين السوريين، بالتخلي عن العمل بقواعد اتفاقية دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين السوريين والتي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها.
أما الحكومة النرويجية فأعلنت أنها ستعيد جميع اللاجئين الذين يدخلون أراضيها من روسيا، فيما هددت فنلندا برفض 65% من طلبات اللجوء المقدمة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وحسب بيانات وزارة العدل النرويجية دخل ما يربو عن 4 آلاف لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان، الأراضي النرويجية عبر “الطريق القطبي” والذي يمر بمدينتي موسكو ومورمانسك الروسيتين. لكن الحكومة النرويجية ترى في تدفق اللاجئين إلى مناطقها الشمالية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، قضية خطيرة تهدد أمنها.
وأوضحت الوزارة أن اللاجئين يدخلون الأراضي الروسية بصورة شرعية، ما يعني أنه كان باستطاعتهم طلب اللجوء في روسيا، لكنهم لم يستخدموا هذه الفرصة، وهذا ما يعد أساسا كافيا لإعادتهم إلى روسيا.
سيريان تلغراف
