مرسومان بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها وإعفاء الفلاحين من غرامات رسوم الري واستصلاح الأراضي

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم (40) للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء، والذي ينص في مادته الثانية على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم مهما كان نوعها وموقعها، وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة وكذلك العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالف.

وفي هذا الإطار، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، فيصل سرورفي في تصريح خاص لـ “سيريان تلغراف”، أهمية تطبيق هذا المرسوم في حق المخالفين، حيث أن هناك مخالفات قابلة للتسوية شريطة أن لا تكون على أملاك عامة أو مشتركة، وبالمقابل هناك مخالفات غير قابلة للتسوية، وبالتالي لابد من هدمها بشكل فوري. وأشار سرور إلى  أن محافظة دمشق كانت أصدرت قراراً يقضي بطي قرار المكتب التنفيذي تاريخ 17/10/2011 واتخاذ الإجراءات التالية في تحصيل المبالغ المترتبة على تسوية مخالفات البناء، وهذا يلزم المكلّف بتحديد عنوان مختار له في أي وثيقة يتقدم بها إلى البلدية ليُجرى تبليغه عليه، كما يُلزم بتحديد محل ممارسته العمل في حال وجوده ومحل سكنه. وتلتزم الإدارات بالبت في طلب التسوية المرفق بكافة الوثائق اللازمة ضمن مهلة شهر من تاريخ تسجيله لديها، وعلى المكلف مقدم الطلب مالك العقار مراجعة الإدارة لتسديد تأمين قدره 50٪ من بدل التسوية وفقاً لجدول حساب الرسم مع حفظ حق طالب التسوية بالاعتراض على مضمون قرار التسوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه أصولاً واعتبار التأمين المدفوع بديلاً عن دفع 30٪ من رسم الغرامة عند الاعتراض.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم (41) للعام 2012 القاضي بإعفاء الفلاحين المكلفين برسم الري واستصلاح الأراضي الزراعية من الغرامات المترتبة عليهم من عام 2011 وما قبله في حال قيامهم بتسديد الرسوم المترتبة عليهم خلال عام من تاريخ صدور. وفي هذا الخصوص، بيّن رئيس اتحاد غرف الزراعة في دمشق، محمد كشتو أن صدور هذا المرسوم يشكّل حالة من التوازن بين مستحقات الخزينة من الديون المترتبة على الفلاحين وبين تشجيع الفلاحين على سداد التزاماتهم معافاة من الغرامات التي يرتبها القانون في حال تخلف الفلاح عن إيفاء الرسوم في وقتها.. واعتبر كشتو أن توقيت صدور المرسوم  تشجيعي للفلاحين، خاصة وأننا على أبواب موسم الحصاد وبما أن الدولة اشترت محصولي القمح والشعير من الفلاحين بأسعار جيدة من ما يعطي الفلاحين الفرصة لتسديد ما يترتب عليهم من مبالغ. خاصة أن غالبية من لم يسددوا بسبب الظروف وليس برغبة منهم من عدم التسديد.

سيريان تلغراف | ر.ف