اللاجئون يدقون إسفينا في ظهر القارة العجوز

كشفت أزمة اللاجئين عن انقسامات عميقة بين الدول الأوروبية إزاء تقاسم حصص توزيعهم، وأثارت تساؤلات حول مصير اتفاقية شنغن التي تسمح بالتنقل الحر.

ولتدراس سبل حل هذه الأزمة تشهد القارة العجوز الاثنين 21 سبتمبر/أيار، اجتماعا لوزراء خارجية 4 دول من أوروبا الشرقية، حيث من المتوقع أن يؤكد وزراء خارجية هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك معارضتهم للدعوة التي أطلقتها ألمانيا لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد بشكل أكثر تكافؤا.

فيما سيشهد يوم الثلاثاء اجتماعا لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أما الأربعاء فسيكون من نصيب رؤساء دول الاتحاد حيث سيتم عقد قمة استثنائية لبحث الأزمة.

قبيل ذلك، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأحد أنه لا يمكن لأي بلد أوروبي “أن يعفي نفسه” من استقبال “لاجئين في إطار حق اللجوء”.

وقال هولاند عشية قمة أوروبية طارئة ينبغي أن نتخذ قرارا في شأن تقاسم عبء 120 ألف لاجىء في الدول الأعضاء إن “هذا التوزيع يجب أن تشارك فيه كل الدول الأوروبية، لا أحد يمكنه أن يعفي نفسه وإلا فإننا لم نعد ننتمي إلى مجموعة واحدة تقوم على قيم ومبادىء”.

وأوضح هولاند أنه طلب من وزير داخليته برنار كازنوف الدفاع عن هذه الآلية خلال اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين الثلاثاء عشية القمة.

وأضاف “سنحرص على تنفيذ هذه الآلية مهما كانت تفاصيلها وأن يتم الإيفاء بالالتزامات وإلا ستقوم الدول نفسها باستقبال اللاجئين”.

بدورها تنحو برلين للدعوة إلى تفعيل نظام الاتحاد الأوروبي للتصويت بالأغلبية لإجبار الدول الأوروبية المترددة على قبول اللاجئين.

وقد أشار وزير الداخلية الألماني ثوماس دي ميزيير إلى احتمال خفض المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الدول التي ترفض فكرة تقاسم عبء اللاجئين بناء على نظام حصص.

وينبغي أن تتوافق الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء في بروكسل على تقاسم عبء 120 ألف لاجىء بناء على اقتراح المفوضية الأوروبية للتخفيف عن إيطاليا واليونان وهنغاريا التي تواجه تدفقا غير مسبوق لطالبي اللجوء.

النمسا تطالب واشنطن بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين

من جهته طالب رئيس وزراء النمسا، المستشار فرينر فايمن، الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤوليتها، والمساهمة في معالجة أزمة اللاجئين،
كما دعا إلى توفير الدعم لمراكز الإيواء في كل من لبنان والأردن وتركيا، بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واعتبر، خلال تصريحات صحفية، اقتراحه بإنشاء صندوق مالي بقيمة 5 مليارات يورو لمواجهة أزمة اللاجئين، استثمارا جيدا وسليما وضروريا، موضحا أن الهدف من تقديم المساعدات المالية إلى الدول المستضيفة للاجئين هو توفير البيئة المناسبة والتي تشمل الغذاء والتعليم.
كما طالب رئيس وزراء النمسا بإنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين في الدول التي تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في إيطاليا واليونان والمجر، حتى يتم فرز الأفراد القادمين إلى أوروبا، والتأكد من أحقيتهم في الحصول على حق اللجوء.

سيريان تلغراف