أعلنت هيئة النقل الوطنية الهنغارية الاثنين 14 سبتمبر/أيلول عن أغلاق مجالها الجوي لمسافة 20 كيلومترا بطول الحدود مع صربيا وبارتفاع 1350 مترا.
وقالت الهيئة في بيان إن الإغلاق يهدف الى تمكين الشرطة والجيش والإسعاف من استخدام المجال الجوي بشكل آمن لتنفيذ مهام خاصة بأزمة المهاجرين.
ونوه البيان الى أن الإغلاق لا يؤثر على رحلات نقل الركاب الدولية.
وكانت الشرطة الهنغارية قد أغلقت في البداية الاثنين المدخل الرئيسي للمهاجرين في بلدة روزسكي حيث يقع أكبر مخيم للاجئين، عند حدود هنغاريا وصربيا، فيما تجمع العشرات منهم يحاولون تخطي الحاجز عبر طول الحدود لإيجاد مخرج ما.
وحلقت مروحية فوق المدخل الذي وصلته أيضا الشرطة الصربية، وبقي نحو 20 صحيفا على الجانب الصربي لم يسمح لهم بعد بدخول هنغاريا.
وانقسمت إحدى العوائل إلى قسمين بسبب إغلاق البوابة الحدودية بشكل مفاجئ حيث وجدت طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات فقط نفسها في الأراضي الهنغارية بينما بقي والدها مع طفلين آخرين في الأراضي الصربية.
كما أغلقت البوابة في وجه عائلة مسيحية من دمشق لديها أطفال كثر، وقد بكت المرأة مع أطفالها وتوسلوا للشرطة بالسماح لهم بتخطي البوابة.
حوالي 6 آلاف مهاجر دخلوا هنغاريا الأحد
ودخل هنغاريا قبلها بيوم الأحد 5809 مهاجرين، وهو رقم قياسي أعلنته الشرطة المحلية الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، قبل يوم من إغلاق هنغاريا حدودها مع صربيا.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن صربيا ستحاول “تفعيل” عبور ما بين 25 ألفا و35 ألف مهاجر حدودها باتجاه هنغاريا يوم الاثنين قبل دخول القانون الجديد سريان المفعول، وهو قانون يعاقب عبور حدود البلاد بطريقة غير شرعية بالسجن.
يذكر أن المهاجرين الوافدين إلى هنغاريا يحاولون مواصلة سفرهم إلى غرب أوروبا، لا سيما ألمانيا والسويد عبر النمسا، مثلما فعله عشرات الآلاف من المهاجرين خلال الأسابيع الماضية.
هنغاريا.. اشتباكات بين الشرطة ومئات اللاجئين قرب مخيم روزسكي
ومع ذلك يزداد تدفق اللاجئين على حدود هنغاريا المطلة على أراضي صربيا، حيث اندلعت في بلدة روزسكي الحدودية الأحد اشتباكات بين الشرطة ومئات اللاجئين الذين اضطروا للانتظار لساعات بغية ركوب حافلات أرسلتها السلطات لنقلهم إلى النمسا.
من جانبه قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين إن على أوروبا التخلي عن سياسة توقيف اللاجئين على الحدود ومعاملتهم بشكل سيء وخصوصا الأطفال منهم.
موسكو: أزمة اللاجئين سببها التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
هذا وقال دبلوماسي روسي رفيع المستوى إن سبب الكارثة الإنسانية الناجمة عن تدفق اللاجئين إلى أوروبا من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة.
وصرح أندريه نيكيفوروف، نائب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف قائلا: “التدخل غير المسؤول وغير المتأني” في شؤون هذه الدول، هدفه “الإطاحة بالحكومات غير المرغوب بها في المنطقة”.
وفي كلمة ألقاها في الدورة الـ30 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، ذكّر نيكيفوروف بأن روسيا حذرت مرارا من أن التدخلات في شؤون دول المنطقة “ستقود إلى الفوضى وتنامي الإرهاب ما يؤدي إلى معاناة الناس وسقوط ضحايا”.
الاتحاد الأوروبي يتفق على إعادة توزيع 120 ألف لاجئ في أراضيه
في غضون ذلك توصل وزراء الداخلية للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبية الى اتفاق مبدئي على مشروع لإعادة توزيع 120 ألفا من طالبي اللجوء في أراضي الاتحاد.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مسودة للقرار بحثها الوزراء في اجتماعهم ببروكسل الاثنين الـ14 من سبتمبر/أيول، أن الاتحاد يوافق من حيث المبدأ على اقتراحات المفوضية الأوروبية بشأن إعادة توزيع 120 الف لاجئ، دون توضيح ملامح الآليات التي ستعتمد عليها العملية، بالإضافة إلى تبني الوزراء مشروعا قدم سابقا بشأن إعادة إسكان 40 ألفا من طالبي اللجوء في أراضي إيطاليا واليونان وتحويل هذا المشروع إلى قانون.
وذكرت الوكالة أن الحكومات الأوروبية ستواصل مناقشاتها بشأن تفاصيل عمليات إعادة إسكان اللاجئين، وذلك بعد أن أبدت دول معارضتها لفكرة الحصص لاستقبال طالبي اللجوء.
ونقلت “رويترز” عن مسودة القرار أن مجلس الاتحاد الأوروبي “التزم بإعادة توزيع 120 ألف شخص إضافي يحتاجون إلى الحماية الدولية، ونقلهم من أراضي الدول الأعضاء الأكثر عرضة للتدفق الكثيف من المهاجرين”.
كما توضح المسودة أن اقتراحات المفوضية في هذا الشأن يجب أن تمثل قاعدة لاتفاق مستقبلي خاص بتوزيع هؤلاء الأشخاص في أراضي الاتحاد الأوروبي.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مسودة القرار تتضمن فقرات “شديدة اللهجة” فيما يخص ضرورة تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتبني إجراءات سريعة للتحقق من هويات الوافدين وترحيل أولئك الذين يعتقد أنهم ليسوا بحاجة إلى صفة اللاجئ.
توافق أوروبي لاستخدام القوة العسكرية ضد مهربي البشر في المتوسط
وفي هذا السياق ذكرت مصادر أوروبية أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق بشأن استخدام القوة العسكرية ضد مهربي البشر، وذلك في إطار العملية الأوروبية البحرية في المتوسط.
ونقلت وكالة “أ ف ب” عن المصادر أن الإجراءات التي اتفق أعضاء الاتحاد أنها ستدخل حيز التطبيق في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستمنح أطقم السفن الحربية الأوروبية حق الصعود على متن سفن يعتقد أنها تستخدم لتهريب اللاجئين، واحتجازها أو منعها من مواصلة الطريق.
كما سيحق للعسكريين الأوروبيين أيضا إلقاء القبض على المشتبه بهم، شريطة ألا يكونوا قد دخلوا في المياه الإقليمية الليبية.
وذكرت المصادر أن المشاركين في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل، يؤكدون أن الظروف توافرت للانتقال بمهمة ” ناف-فور ميد” التي انطلقت في المتوسط في أواخر يونيو/حزيران الماضي، للمرحلة الثانية.
قبل الآن، كانت القوة المشاركة في المهمة، والتي تضم 4 سفن وقرابة ألف عسكري، تكتفي بالرقابة على المياه الدولية ونشاط الشبكات الإجرامية التي ترسل يوميا مئات القوارب المهترئة إلى السواحل الأوروبية. كما شاركت تلك السفن في عدة عمليات إنقاذ وساهمت في إنقاذ قرابة 1500 شخص.
وأوضحت المصادر أن المهمة البحرية بحاجة إلى 7 سفن أخرى، منها مزودة بالأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مروحيات وغواصات وطائرات بدون طيار.
هذا ومن المقرر أن يجتمع ممثلو هيئات الأركان التابعة للدول الـ28 يوم الأربعاء المقبل لتحديد مساهمة كل دولة في تعزيز قدرات المهمة بالكوادر والأجهزة.
برلين تتوقع قبول مليون لاجئ قبل نهاية العام
من ناحية أخرى توقع زيغمار غابريل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد والطاقة أن تستقبل بلاده قبل نهاية العام الحالي قرابة مليون لاجئ. وجاء في رسالة بعث الوزير بها إلى أعضاء الحزب الاجتماعي الديمقراطي: “هناك دلالات كثيرة تشير إلى أننا سنستقبل هذا العام مليون لاجئ، وليس 800 ألف، كما توقعت وزارة الداخلية سابقا”.
هذا وفرضت ألمانيا مؤخرا إجراءات مؤقتة على الحدود مع النمسا في محاولة منها لخفض عدد طالبي اللجوء إلى البلاد.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إن بلاده ولاعتبارات أمنية ستعيد فرض إجراءات ضبط الحدود على الحدود الداخلية (للاتحاد الأوروبي) مؤقتا، وأن التركيز سيكون أولا على الحدود مع النمسا، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التدفقات الحالية إلى ألمانيا والعودة إلى الإجراءات المعتادة التي تنظم دخول الأشخاص إلى البلاد.
وقد أعلنت النمسا وسلوفاكيا أنهما تحذوان حذو ألمانيا في ضبط حدودهما بصورة مؤقتة. وكانت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية النمساوية “أو.ئي.بي.بي” أعلنت الأحد أن السلطات ألألمانية قررت وقف حركة القطارات القادمة من النمسا، مشيرة إلى أن رئيس شركة السكك الحديدية الألمانية أبلغ نظيره النمساوي بهذا القرار.
من جهتها انتقدت مفوضية اللاجئين الأممية الأحد تعارض اللوائح الحدودية بين دول الاتحاد المتعلقة بدخول اللاجئين. وقالت المفوضية إنه يجب على الاتحاد الأوروبي منع حدوث تعارض في اللوائح الحدودية بين دوله حتى لا يقع آلاف اللاجئين في “مأزق قانوني”. ولفتت المفوضية إلى أن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الاثنين سيتمخض عن قرارات مهمة للغاية في هذا الخصوص.
هذا ورجح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس تفاقم الأوضاع في ليبيا وسوريا، ما قد يؤدي إلى تدفق أعداد مرتفعة من اللاجئين في المدى القصير والمتوسط. ووصف أفراموبولوس أزمة اللاجئين في أوروبا بأنها اختبار لتكاتف دول الاتحاد الأوروبي.
سيريان تلغراف
