جدد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي تأكيده على أن الحل في سوريا يجب أن يكون سلميا وبإرادة وطنية وأن الحسم العسكري لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء.
وأشار العربي في كلمة له أمام المؤتمر الموسع للمعارضة السورية “من أجل الحل السياسي في سوريا”، إلى أن الجامعة بذلت جهودا مكثفة منذ بداية الأزمة عام 2011 وحتى اللحظة من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في القاهرة في يوليو/تموز 2012 تحت رعاية الجامعة يعتبر إحدى المحطات الهامة في هذا الاتجاه حيث تبنى مؤتمر القاهرة في ذلك الحين وثيقتين رئيسيتين، الأولى هي “الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية” والثانية هي وثيقة “العهد الوطني”.
وطلب العربي من المشاركين أن يستفيدوا منها وأن يبنوا عليها وعلى غيرها من الوثائق التي صدرت عن مؤتمرات المعارضة السورية في مناسبات مختلفة.
وأعرب عن أمله في أن يسهم المؤتمر في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية، وفقاً لبيان “جنيف – 1”.
وقال “الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات هذه الأزمة، وتحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سوريا وشعبها الشقيق، وذلك بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر “جنيف – 1″ والذي شاركت الجامعة في إعداده في 30 يونيو/حزيران 2012 ، وذلك من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود”.
وأكد العربي على أن حل الأزمة السورية بالحسم العسكري “فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة الأمر الذي زاد من نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مهددة كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها، وكما قال أحد الحكماء فإن الظلم يدمر والعدل يعمر”.
وقال “إن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة” عما آلت إليه الأمور في سوريا..
سيريان تلغراف
