صفر % نسبة التمثيل .. ماذا قالت الأحزاب الناشئة في نتائج الانتخابات التشريعية؟

الديمقراطي السوري : تشكيلة مجلس الشعب الحالية أسوأ بكثير من السابقة.

حزب الشباب : أسباب الخسارة أولها التزييف والمال السياسي.

حزب التضامن : نتائج انتخابات مجلس الشعب ماهي إلا لعبة سياسية.

حزب الشباب الوطني : لا نعترف بهذه النتائج وسنتقدم بالطعون مع الإثباتات والأدلة.

لم ينل فرصة الفوز في انتخابات مجلس الشعب أي من مرشحي الأحزاب الستة الناشئة التي تطرح بمرشحيها لأول مرة في انتخابات تشريعية، حزب الطليعة 19 مرشح ، والحزب الديمقراطي السوري 25 مرشح، وحزب التضامن 15 مرشح، وحزب الشباب الوطني 10 مرشحين، وحزب الشباب للعدالة والتنمية 8 مرشحين، وحزب التضامن العربي الديمقراطي 4 مرشحين، فيما انسحبت أحزاب الأنصار والتنمية الوطني وسورية الوطن قبل الانتخابات..

و قال ماهر مرهج، أمين عام حزب الشباب الوطني السوري لـ “سيريان تلغراف” إن أسباب الخسارة كثيرة، أولها التزييف والمال السياسي الذي دفع لأمناء الصناديق، ولجنة الانتخابات كانت قضائية إلا أن المشرفين على الصناديق هم بعثيون في كل الدوائر الانتخابية وكنا قد طالبنا بأن لا يكون ذلك دون أن يستجيب أحد.

اللجنة القضائية حسب قول مرهج لم تتدخل في النتائج ولا حتى الجهات الأمنية التي لم تدخل إلى المركز أبداً كما كان يحدث في الدورات السابقة.

وأكد مرهج أن نسبة المشاركة، حسب رأيه، لم تتجاوز الـ20% خلافاً للنسبة المعلن عنها 51 % وذلك حسب مندوبي الحزب في المحافظات مشيراً إلى أن الحزب ليس ضد رفع النسبة بالتحفيز على الانتخاب، إلا أنه ضد إضافة 20 ألف لمرشحين دون سواهم فهناك بعض الصناديق أغلقت على 300 صوت لنفاجأ في اليوم التالي أنها تحتوي 1700 صوت، والدليل الأكبر على ذلك أن الفرق بين آخر مرشح نجح في الانتخابات والمرشح الذي يليه ولم ينجح بين 50 و60 ألف صوت وهذه نسبة كبيرة وغير منطقية أبداً.

وأضاف مرهج أن الشباب الوطني السوري سيتقدم بالطعون على الرغم بعدم قناعته بجدواها.

بدوره، أكد عماد الخطيب، أمين حزب التضامن، أن نتائج انتخابات مجلس الشعب ماهي إلا لعبة سياسية، ومهزلة أعضاؤها معروفين مسبقاً، مشيراً إلى أن التسريبات التي قدمها حزب التضامن قوبلت بالضحك والسخرية من قبل الكثيرين، ولكن النتائج الرسمية التي صدرت بالأمس كانت مطابقة لتلك التسريبات التي أعلنها حزب التضامن.

أمين حزب التضامن بين أن عملية إجراء انتخاب مجلس الشعب مفرغ منها طالما أنه صدرت قائمة بأسماء الوحدة الوطنية، وهذا ما اعتبره البعثيون حق لا يمكن لأحد أن يقترب منه أبداً. حسب تعبير الخطيب.

وتساءل ما الذي تغير بين التشكيلة الحالية لمجلس الشعب والتشكيلات السابقة، ليجيب بنفسه أن الفارق الوحيد يكمن في أن مجلس الشعب الحالي مغتصب من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي في حين كان في السابق يحكم ويقود الدولة والمجتمع بحكم الدستور.

وعن مشاركة الأحزاب الجديدة في انتخابات مجلس الشعب قال الخطيب:” صدر قانون للأحزاب وترك العملية السياسية تحت احتكار حزب البعث كما سمح للأحزاب الجديدة بالترشح، لكن في المقابل صدرت قوائم الوحدة الوطنية للالتفاف على باقي المرشحين”.

في حين أوضح أحمد كوسا، أمين الحزب الديمقراطي السوري إلى أن تشكيلة مجلس الشعب الحالية أسوأ بكثير من السابقة، والدليل فوز مرشحين اثنين من دائرة ريف حلب من عائلة واحدة “محمد خير ابن دياب الماشي، ومحمد صالح ابن دياب الماشي”.

ماهر الفتيح، أمين عام حزب التضامن العربي الديمقراطي أكد أن الحزب ضبط تزوير عملية الانتخابات في مركز مستشفى الزهراوي في دمشق، حيث لم يسمح للوكلاء المندوبون عن حزب التضامن العربي الديمقراطي بالوقوف عند صناديق الاقتراع، في حين حصر هذا الحق بوكلاء عن قائمة الوحدة الوطنية. فضلاً عن كون أمناء الصناديق من البعثيين..

وأشار أمين عام حزب التضامن العربي الديمقراطي إلى أن الحزب تقدم بطلب إلى قاضي الجنايات في القصر العدلي بين فيه التزوير الذي كشفه حزب التضامن العربي الديمقراطي، وكان الجواب على لسان قاضي الجنايات أنه من حق المندوبون أو الوكلاء عن المرشحين الوقف عند صناديق الاقتراع، في حين يؤكد الفتيح أن اللجان الفرعية للانتخابات رفضت دخول أحد من الوكلاء وادعت أن قانون الانتخابات يمنع ذلك.

الفتيح أكد أن الحزب سيتقدم بطعن إلى اللجنة الفرعية للانتخابات، رغم قناعته بعدم جدواها، وسيطالب فيها بإعادة الانتخابات البرلمانية، حيث أن النتائج الرسمية بينت حسب وجهة نظره أن القائمة الأساسية لحزب البعث العربي الاشتراكي قد تصدرت مجلس الشعب كما في الأعوام السابقة، الأمر الذي يؤكد من وجهة نظر الفتيح على أنه لا مسيرة إصلاح ولا تطوير طالما أن الآلية نفسها التي كانت متبعة قبل الأزمة التي تمر بها سورية، لا زالت متبعة حتى اليوم.

وأضاف الفتيح:”حسب قانون الانتخابات دخلنا ضمن الحراك السياسي لنكون شركاء إنقاذ سورية، لتلتف علينا القوائم الجاهزة والأسماء الفائزة حتى قبل فتح الصناديق، فما الذي تغير إذاً؟”.

ومن جهتها، أكدت بروين ابراهيم المرشحة عن حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية ، أن السبب في أن مرشحي الحزب لم يصلوا إلى عضوية مجلس الشعب هو عمليات التزوير التي حدثت خلال الانتخابات، مشيرة إلى أن الحزب لا يعترف بهذه النتائج وسيتقدم بالطعون مع الإثباتات والأدلة اللازمة عن طريق القانون ، وسينتظر نتائج هذه الطعون .

مؤكدة أنها كمرشحة عن الحزب حصلت في محافظة الحسكة على 47 ألف صوت وهي نسبة جيدة في ظل وجود المخالفات وعمليات التزوير، وأكدت ابراهيم أن الحزب سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لمراجعة الموضوع ومحاسبة الفاسدين ، فهو يعمل تحت مظلة القانون ووفق توجيهات الرئيس بشار الأسد الذي لن يرضى بمثل هذه المخالفات خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

خالد العبود رأى في نتائج انتخابات مجلس الشعب توسيعاً في الخارطة السياسية، بفضل دخول ووصول بعض “الزملاء” من أحزاب المعارضة إلى المجلس ، ويقصد بذلك مرشحي الجبهة الشعبية للتغيير، وثانياً أن هناك أكبر نسبة تبدل في الوجوه حصلت في تاريخ مجلس الشعب، وأنا أعول على مساحة متاحة جدياً في الدستور لهذه المؤسسة التشريعية.

العبود أشار إلى أنه من خلال الجولات التي قام بها على 27 مركزاً في دمشق ولم يكن هناك أي نوع من المنع بالنسبة إلى أي مرشح أو مصادرة لرأي أي ناخب، مضيفاً:”إننا ندرك تماماً أن هذه العملية السياسية خاصة بالنسبة إلى بعض القوى التي كانت تتحدث عن انتهاكات في العملية الانتخابية ولم تستطع أن تصل إلى المجلس لا بد من أن توجه التهم الباطلة”. ويشير العبود إلى البعض تقدم بوقائع إلى اللجان الفرعية القضائية وأعيدت العملية الانتخابية بموجبها في أكثر من صندوق على مستوى سورية، مضيفاً:”إن من يقول أن هناك قوائم معدة مسبقاً هو كان يتمنى أن يكون أصلاً موجوداً فيها”.

وبالنسبة إلى الأحزاب الجديدة التي لم تنل أي نصيب من مقاعد مجلس الشعب يقول العبود:” أعتقد أن هناك أسباباً موضوعية كانت وراء ذلك أهمها أنه فعلاً لا يمتلكون شارعاً سياسياً وأنا كنت أقول شخصياً أننا في ظل قانون الأحزاب وفي ظل محطة انتخابية قادمة سوف تعيد الأحزاب الصاعدة النظر في ذاتها وأدواتها وإمكانياتها”.

 30 مقعد للمرأة

حول تمثيل المرأة قال المستشار العزاوي : إن هذه الانتخابات أبرزت المكانة المميزة للمرأة في مجتمعنا العربي السوري وحضورها المرموق في تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء هذا الوطن فكان عدد النساء الفائزات في عضوية مجلس الشعب ثلاثين امرأة وهي “نسبة جيدة” حسب وصفه. في حين أكدت الدكتورة كندة الشماط الأستاذة في كلية الحقوق، وعضو لجنة صياغة الدستور أن المرأة حافظت على نسبة تمثيلها مقارنة بالدور التشريعي السابق، 30 امرأة عن جميع المحافظات بما في ذلك المرشحات ضمن قائمة الوحدة الوطنية، وإن كنا نطمح لأن تزيد هذه النسبة حسب قولها، وأضافت لقد دعم حزب البعث ترشيح البعثيات انطلاقاً من مبدئه في وصول 30% من النساء والشباب إلى المجلس، وفي النهاية الانتخابات هي لعبة سياسية يخوض فيها كل مرشح تجربته مستنداً إلى قاعدته الشعبية.. وطموحنا الأكبر الوصول إلى مرحلة لا نطالب بنسبة لتمثيل المرأة بل بتكافؤ فرص بين الرجل والمرأة وبناء عليه يصل الأكثر كفاءة.

وقالت الشماط: بصراحة، لا ننسى أن هناك أكثر من خطاب في الشارع سياسياً واجتماعياً وجزء من هذا الخطاب – من أسف – ضد وجود المرأة في المجلس لذا لازلنا نعول على الدعم السياسي، ولكننا، لا نريد أن يستمر الدعم السياسي لدور المرأة في الوصول إلى مراكز صنع القرار ومنها مجلس الشعب بل نريد دعم مجتمعي لأنه الحامل والداعم الأساسي لوجود المرأة ووصولها إلى تلك المراكز، ويتحقق ذلك بمقدار ما تكون المرأة التي وصلت قادرة على المساهمة في الدور الرقابي والسياسي للمجلس ما ينعكس على رأي الناخبين..

وصعدت على مستوى دمشق امرأة مستقلة واحدة هي “ماريا سعادة” التي قالت في تصريح خاص لـ”سيريان تلغراف” إن تجربتها الانتخابية مختلفة عما كانت تفكر به عن آلية الانتخابات خوفاً من أن لا تكون نزيهة وشفافة خاصة أنها خاضت الانتخابات كمستقلة وليس ضمن قائمة، وتوقعت أن يمارس المجلس بتشكيلته الجديدة دوراً مختلفاً..

سيريان تلغراف | خاص