وزير العمل : شركات خاصة تمتنع عن دفع التعويض المعيشي

كشف وزير العمل، خلف العبد الله، أن تعليمات الوزارة بشأن تشميل مرسوم التعويض المعيشي لعاملي القطاع الخاص لاقى اعتراضاً من بعض أصحاب الشركات الخاصة، مبيناً أن بعض أصحاب الشركات الخاصة امتنعوا عن دفع التعويض المعيشي لعمالهم.

ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، وصف البعض قرار تشميل مرسوم التعويض المعيشي لعاملي القطاع الخاص بـ”الخاطئ”، مستندين إلى القانون 17 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، الذي ينص على أن زيادات الأجور والمعاشات ليست ملزمة للقطاع الخاص.

وأوضح العبد الله أن استناد بعض أصحاب الشركات الخاصة على القانون في تبرير تمنعهم عن دفع التعويض لعمالهم غير صحيح، لأن مرسوم التعويض المعيشي كان واضحاً، ونص صراحةً في المادة 8 منه على أن يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والمشترك، بهدف أن يشمل القانون عمال القطاع الخاص.

وأكد الوزير، أن وزارته كلفت المفتشين في “وزارة العمل” و”التأمينات الاجتماعية” بالتأكد من تطبيق شركات القطاع الخاص للمرسوم، وصرف الزيادة الواردة في مرسوم التعويض المعيشي.

وقال العبدالله: “إن المفتشين يقومون بمهامهم في المناطق الآمنة كافة بشكلٍ صارم، حتى أن بعض أصحاب الشركات الخاصة تشتكي من شدة الرقابة التي تقوم بها لجان التفتيش”، مؤكداً أنه تتم مخالفة كل من لا يلتزم بتنفيذ المرسوم يومياً.

وأفاد أن قانون التأمينات الجديد، الذي بدأ تنفيذه في 1 شباط 2015، يتضمن عقوباتٍ قاسية جداً للمتهربين في القطاع الخاص من تسجيل العمال لدى “التأمينات الاجتماعية”، موضحاً أنه من مصلحة صاحب العمل أن يسجل عماله في التأمينات كي لا يتعرض لعقوباتٍ مالية.

وفيما يخص العاملين في مشروع تشغيل الشباب، قال العبد الله: “أطمئن العاملين في مشروع تشغيل الشباب بأن الحكومة لن تتخلى عنهم، ووزارة العمل طلبت أن تكون عقودهم مفتوحة وليس لخمسة أعوام فقط”.

وأضاف “حتى في حال عدم صدور مشروع تثبيت حالياً، تم العمل على معالجة أوضاعهم في قانون العاملين الأساسي الذي يتم العمل على تعديله حالياً”.

جدير بالذكر، أن وزير العمل، خلف العبد الله، صرح في وقتٍ سابق أنه تم إنهاء إعداد مواد قانون العاملين الموحد الجديد رقم 17، الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، ليتم رفعه للحكومة خلال أيام لإقراره رسمياً.

سيريان تلغراف