المحامي العام : تهريب العملات للخارج أدى لانخفاض سعر الليرة

لفت المحامي العام الأول في دمشق أحمد البكري، إلى أن من أحد أسباب انخفاض سعر الليرة هو تهريب العملات إلى خارج البلاد.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أشار البكري إلى أن نسبة تهريب الأموال ارتفعت بشكل كبير خلال الأزمة وخاصة في 2014، “وأن عدداً من التجار أقدموا على تهريب أموالهم إلى خارج البلاد، بطريقة غير مشروعة ما أثر سلباً في الاقتصاد المحلي بشكل مباشر”.

وأكد البكري أن القضاء السوري يحاكم عدداً من الأشخاص في الدعاوى المتعلقة بتهريب العملة إلى الخارج، موضحاً أن قانون العقوبات الاقتصادية جرم هذا الفعل بشكل كبير، واعتبره من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، “لذلك ومن الشيء الطبيعي أن يطبق القضاء أشد العقوبات بحق المهربين”.

ولفت البكري إلى أن سورية لم تكن من الدول التي تشهد فيها تهريباً للعملات، “إلا أن هناك الكثير من ضعاف النفوس استغل الوضع الراهن التي تعيشه البلد، فأقدم على تهريب أمواله”، مشدداً على ضرورة ضبط هذا التهريب ومحاسبة التجار الذين يقدمون على هذا الفعل بأشد العقوبات.

وبيّن المحامي العام الأول أن سورية لم تشهد حالات تزوير كثيرة للعملات، وأن نسبة حالات التزوير المضبوطة في القضاء 1%، من أجمالي الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات بدمشق.

وأشار البكري إلى أن نسبة تزوير العملات لم تختلف عن سابقاتها قبل الأزمة، وهذا يحسب إلى الجهد الكبير التي تبذله الجهات المختصة في ضبط الحالات، مؤكداً أن القضاء السوري لم يسجل أي حالة تزوير لعصابات منظمة وأن المجتمع السوري خال إلى الآن من هذه العصابات، كما أن سورية تعد لهذه اللحظة هي دولة عبور وليست منشأ رغم الأزمة التي تمر بها حالياً.

وكانت مصادر قضائية كشفت العام الماضي أن القضاء السوري، ينظر في دعاوي لا بأس بها تتعلق بجرم تهريب الأموال تم ضبطها أثناء تهريبها إلى الخارج، وقد تصل إلى ما يقارب 60 حالة لأفراد وشركات، لافتاً إلى أن معظمها لأفراد قاموا بتهريب أموالهم بطرق غير شرعية إلى بنوك في الخارج.

سيريان تلغراف