واشنطن تتخلى عن “محاسبة” الرئيس الأسد !!

قطعت وزارة الخارجية المنحة المالية المخصصة “لمركزسوريا العدالة والمحاسبة Syria Justice and Accountability Centre SJAC” الذي أنشأته عام 2013 في لاهاي للحكم على الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

عمل ” SJAC” منذ نحو سنتين على جمع أدلة حول جرائم تنسب إلى الجمهورية العربية السورية في قمعها “للثورة”.

بموازنة سنوية بلغت 5 مليون دولار، تأسس المركز في شهر نيسان 2012 بناء على طلب من “أصدقاء سورية” في اسطنبول. وقد اجتمعت 40 دولة في وقت لاحق لإقرار نظامه الداخلي, وتوفير التمويل له.

عام 2008، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء اللبناني في لاهاي “المحكمة الدولية الخاصة بلبنان” للحكم على الرئيس بشار الأسد بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. غير أن انهيار الشهادات والأدلة برمتها, لم يتح لهذه المحكمة أن تدين الرئيس الأسد.

مع ذلك، خلال الأسبوع الفائت، أدلى الوزير السابق مروان حمادة طوال ثلاثة أيام باعترافات أمام “المحكمة الخاصة” قال بأن رفيق الحريري أسرّ له بها تتعلق بتهديدات وجهها له الرئيس الأسد.

عام 2013, طلب السفير المتجول المكلف بجرائم الحرب ستيفن راب من الأردن وتركيا, فضلا عن دول أخرى، تأسيس ” محكمة دولية خاصة بسوريا”. لكن جهوده لم تؤد إلى نتيجة.

الجانب السوري يرفض أصلا الخطاب الأطلسي الذي يتحدث عن ثورة قمعت بوحشية، ويؤكد بأن الجمهورية العربية السورية، والرئيس بشار الأسد، بريئين من كافة التهم الموجهة لهما.

في المقابل، يتهم الجانب السوري “أصدقاء سورية” بتنظيم ثورة مزيفة بغرض مهاجمة البلد، وهم، بهذه الصفة، المسؤولون الحقيقيون والوحيدون عن كل الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب.

أخيرا، يذكر أنه، وعلى الرغم من قيام “أصدقاء سورية” بمنع اللاجئين السوريين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي, إلا أن نسبة السوريين الذين صوتوا للرئيس بشار الأسد في شهر حزيران الماضي بلغت 63% من أصل 88% من الذين شاركوا في الاقتراع العام.

في المحصلة، فإن الشعب السوري نفسه، هو من حسم الجدل.

لذا، قررت وزارة الخارجية الأميركية نقل المنحة المالية إلى برنامج آخر، أنيط به تدوين الجرائم التي ترتكبها ما تسمى “الدولة الاسلامية”. غير أن ” مكتب العدالة الجنائية العالمي” التابع لوزارة الخارجية الأميركية لم يزود بأي توضيح في تغير سياسة الوزارة حتى الآن.

سيريان تلغراف