اوباما يمدد العقوبات المفروضة على سورية منذ عام 2004
مدد الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاربعاء 9 مايو/ايار سريان العقوبات المفروضة منذ عام 2004 على سورية.
وجاء في نص التكليف الرئاسي بتمديد العقوبات ان “افعال وسياسة النظام السوري، بما فيها محاولات الاساءة الى عمل الحكومة اللبنانية بفعالية والسعي الى الحصول على سلاح كيميائي وبيولوجي وتأييد المنظمات الارهابية، يبقى يشكل تهديدا كبيرا لامن الولايات المتحدة القومي ولاقتصادها وسياستها الخارجية”.
وادخل الرئيس الامريكي هذا العام نصا جديدا في الوثيقة اعلن من خلاله عدم القبول بالعنف من قبل النظام السوري بحق مواطنيه، ودعا الرئيس السوري بشار الاسد الى التخلي فورا عن السلطة، منوها بأنه تبعا لكيفية تصرف السلطات السورية ستقوم واشنطن بدراسة مسألة تمديد العقوبات ام لا في المستقبل.
هذا وشهدت العلاقات السورية-الامريكية خلال حكم الرئيس السابق جورج بوش الابن تجميدا فعليا، اذ اتهمت واشنطن دمشق بارتباطها بعلاقات وثيقة مع ايران وبتأييد حركتي “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبناني. بالاضافة الى سماحها للمسلحين الاجانب بالتسلل عبر اراضيها الى العراق.
يذكر ان العقوبات الامريكية المفروضة ضد دمشق عام 2004 تضمنت حظرا كاملا على توريد السلاح الى سورية، وتقليصا حادا في التجارة الخارجية معها، ومنع هبوط الطائرات السورية المدنية في مطارات الولايات المتحدة، وكذلك تجميد اموال الاشخاص الذين يقدمون مساعدة لسورية في التستر على ممثلي منظمات ارهابية معروفة او في الحصول على مدخل لتقنيات انتاج المواد النووية والكيميائية والبيولوجية.
وفي مايو/ايار من عام 2006 اضاف البيت الابيض لهذه العقوبات تجميد جميع الارصدة المشمولة بالقوانين الامريكية والتابعة لاشخاص ومنظمات من الممكن، حسب رأي واشنطن، ان يكونوا متورطين في نشاط ارهابي متعلق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، وكذلك 22 شخصا آخر، او الذين اعاقوا التحقيقات التي تجريها الامم المتحدة في هذه الجرائم.
ومنعت هذه العقوبات اية عمليات مالية وتجارية للولايات المتحدة مع هؤلاء الاشخاص والمنظمات.
المصدر: وكالة “نوفوستي” الروسية
