تبنت جلسة استثنائية لمجلس الامن الدولي قراراً ملزما لوقف تدفق المقاتلين الاسلاميين المتطرفين الاجانب الى سوريا والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الاصلية.
ويفرض القرار الملزم، الذي تم تبنيه بالإجماع، على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل “داعش” تحت طائلة فرض عقوبات.
وترأس الرئيس الاميركي هذا الاجتماع النادر الحدوث وحضره العديد من رؤساء الدول والحكومات بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وفي مستهل الجلسة، اكد اوباما تضامن بلاده مع فرنسا اثر مقتل الرهينة الفرنسي في الجزائر على يد جماعة “جند الخلافة” المتطرفة. وقال مخاطبا نظيره الفرنسي “نحن معكم ومع الشعب الفرنسي في وقت تواجهون فيه خسارة رهيبة وتقفون ضد الرعب دفاعا عن الحرية”.
وذكر أوباما ان نحو 12 ألف مقاتل اجنبي وفدوا من اكثر من ثمانين بلدا انضموا في الاعوام الاخيرة الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة في العراق وسوريا.
وقال ان اصدار “قرار لن يكون كافيا والنوايا الطيبة ليست كافية. ينبغي ان يقترن الكلام الذي يقال هنا بافعال ملموسة في الاعوام المقبلة”.
ويطالب القرار الحكومات بـ”تجنب ومنع عمليات التجند والتنقل” لأفراد يحاولون التوجه الى الخارج “بهدف التخطيط او المشاركة في اعمال ارهابية” او تلقي تدريب.
وادرج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات في حال عدم احترامه.
كذلك، طلب القرار من “كل الدول الاعضاء ان تتاكد من ان تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة” بحق المقاتلين الاجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم.
وعلى الدول ايضا “ان تمنع دخول او عبور” هؤلاء المقاتلين “لاراضيها” حين تصبح لديها “معلومات ذات صدقية” حول نياتهم. وهذا البند يعني خصوصا تركيا التي تشكل معبراً للمقاتلين الى سوريا.
سيريان تلغراف
