قرر مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 23 يونيو/حزيران إدراج 12 من أعضاء الحكومة السورية على قائمة العقوبات.
وينص القرار الأوروبي الذي صدر اجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، على تجميد أصول الوزراء السوريين الـ 12 ومنعهم من دخول بلدان الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان بهذا الخصوص أن توسيع العقوبات ضد المسؤولين السوريين يأتي بسبب “انتهاكات جدية لحقوق الانسان” في سورية يتحمل الأشخاص المدرجة أسماؤهم على القائمة المسؤولية عنها، حسب البيان.
يذكر أن قائمة العقوبات الأوروبية تضم أسماء 191 مسؤولا سوريا، بمن فيهم الرئيس بشار الاسد. وسبق للاتحاد الأوروبي أن جمد أصول 53 مؤسسة حكومية سورية، بما في ذلك البنك المركزي، بالاضافة الى فرض الحظر على شراء النفط السوري.
سيريان تلغراف
