دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ما سمتها “مجموعات المعارضه السورية” إلى وقف تجنيد الأطفال وحذرت الدول التي تمول هذه المجموعات من أنها قد تتعرض للملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب .
وأوضحت المنظمة في تقرير نشر اليوم بعنوان “قد نحيا وقد نموت.. تجنيد واستخدام أطفال من قبل مجموعات مسلحة في سورية” ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية “أن مجموعات المعارضة السورية تقوم باستخدام أطفال اعتبارا من عمر 15 عاما في المعارك وأحيانا بذريعة تقديم التعليم لهم”.
وبينت المنظمة ومقرها نيويورك أن المجموعات المتطرفة مثل ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي وما يسمى “الجيش الحر” و”الجبهة الإسلامية” و”جبهة النصرة” الإرهابية جندت أطفالا من خلال مزج التعليم والتدريب على استعمال الأسلحة والطلب منهم القيام بمهمات خطيرة من بينها عمليات انتحارية.
واستندت المنظمة في تقريرها إلى تجارب 25 طفلا جندوا في سورية.
وقالت كاتبة التقرير بريفانكا موتابارتي الباحثة في مجال حقوق الأطفال بمنظمة هيومن رايتس ووتش “على المجموعات المسلحة ألا تحاول تجنيد أطفال معدمين قتل ذووهم ودمرت مدارسهم وبيئتهم” مضيفة أن ويلات ما يجري في سورية تصبح أكثر سوءا بإرسال أطفال إلى الخطوط الأمامية.
وأوضحت المنظمة “أن الأطفال الذين التقتهم شاركوا في المعارك واستخدموا كقناصة مختبئين وأقاموا نقاط تفتيش واستخدموا في مجال التجسس وعالجوا جرحى في أرض المعركة أو نقلوا ذخائر ومواد أخرى إلى جبهة الحرب”.
وأكدت المنظمة ضرورة أن تتعهد جميع المجموعات المسلحة علنا بمنع تجنيد أطفال كما يتوجب على الحكومات التي تقدم مساعدة للمجموعات المسلحة أن تشدد على هذه المجموعات بالتحقق من عدم وجود أطفال في صفوفها مبينة أن كل من يقدم مساعدة مالية للمجموعات المسلحة التي ترسل أطفالا إلى الحرب قد يعتبر شريكا في جرائم الحرب .
وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بتجنيد مئات الأطفال وإقامة معسكرات تدريب لهم في عدة مناطق في سورية ودفعهم إلى المشاركة في الأعمال العسكرية بعد تقديم المغريات لهم وذلك في انتهاك صارخ لطفولتهم وحقوقهم الأساسية في الحياة الآمنة وفي تجاوز للقوانين والمواثيق الدولية في هذا الصدد.
يذكر أن اتفاقية حقوق الطفل العالمية تحظر تجنيد الأطفال الاختياري أو القسري تحت سن 18 عاما في الأعمال القتالية في النزاعات المسلحة في العالم.
سيريان تلغراف
