أعلنت المنسقة الخاصة للبعثة الدولية لمتابعة إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية سيغريد كاغ أن تمديد عملية تدمير هذه الأسلحة بعد 30 يونيو/حزيران لن يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي أو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت كاغ يوم الأربعاء 4 يونيو/حزيران، أن إعادة تشكيل البعثة الدولية لن تتطلب أيضا موافقة خاصة، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن توافق فقط على تشكيل بعثة مشتركة جديدة للتفقد والمتابعة بعد انتهاء عملية تدمير الأسلحة.
وقالت منسقة البعثة الدولية في سورية إن السلطات السورية تدرس إمكانية التوصل إلى اتفاقات هدنة مع المسلحين من أجل إخراج ما تبقّى من المواد السامة (7,2% من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية) من ضواحي دمشق إلى ميناء اللاذقية أو إجراء عملية أمنية خاصة لإقامة ممر آمن لعبور قافلة تحمل المواد السامة.
وأعربت كاغ عن أملها في نجاح التوصل إلى اتفاقات هدنة في بعض المناطق من أجل إخراج المواد السامة المتبقية وكذلك تحسين الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.
وقالت إنه ليس من داع للشك في تقييم دمشق للوضع الأمني حول الموقع قرب العاصمة السورية حيث توجد المواد السامة المتبقية، مشيرة إلى أن سورية تشهد حربا وخريطة المعارك هناك تتغير باستمرار. وأضافت أنه حتى في حال فتح المنطقة حول الموقع المذكور قد يبقى الطريق إلى اللاذقية غير آمن.
ومع ذلك دعت كاغ دمشق إلى تسريع عملية إخراج المواد المتبقية.
وبشأن تصريحات حول احتمال قيام دمشق بإخفاء جزء من أسلحتها الكيميائية أكدت كاغ أن هناك إجراءات يمكن أن تتبعها دول لديها شكوك بهذا الشأن من أجل إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي بذلك وتقديم الأدلة التي تثبت شكوكها، مضيفة أنه في المرحلة الحالية، حسب رأيها، يجب التعاون مع الحكومة السورية.
سيريان تلغراف
