اقتصاد السوق الاجتماعي السوري الى اين يسير ؟؟ .. بقلم عبد الرحمن تيشوري

الواقع ان الاوضاع الاقتصادية الحالية تتمثل في عدة امور اهمها ما يلي :

–           الاصلاح الجمركي الذي ادى الى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات والسلع الأخرى وكذلك مستلزمات الانتاج والآلات وغيرها وذلك لتسهيل توسع المنتجين والمستثمرين ورجال الصناعة والانتاج بتكلفة أقل وبأسعار تنافس السله العربية والأجنبية في السوق المحلية السورية وفي الأسواق الخارجية أيضاً بما يحقق زيادة في التصدير وزيادة الصناعات التصديرية السورية بحيث نحصل على الكثير من القيمة المضافة وبحيث تغطي الصادرات الواردات او على الأقل نسبة 90% من الوراردات.

–           بالعودة الى مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات نلاحظ أنها أي الرسوم لم تنخفض كثيراً على السيارات الصغيرة (سيارات الفقراء الحالمين من مدرسين وموظفين وقضاة ومحامين و…) بينما الذي استفاد من هذا المرسوم الناس الأغنياء والأثرياء الذين يستطيعون شراء أي نوع من أنواع السيارات مهما بلغ ثمنها فهذه السيارات انخفضت رسومها بشكل كبير جداً

–           الرئيس الشاب بشار الأسد منذ جاء الى السلطة في عام 2000 وهمه الاصلاح والتطوير والتحديث وقد أشاع برنامجاً ومناخاً تحديثياً تطويرياً وقد ركّز أخيراً المؤتمر القطري العاشر الأخير الذي عقده الحزب الى مسألة أولوية الاصلاحات والسرعة في انجازها لكن للأسف لا نزال نجد سياسات وآليات ترجمة أفكار ورؤى الرئيس الاصلاحية بأنها غير كافية.

–           ما زلنا نسمع كلاماً فقط أقوال بدون أفعال ومثال ذلك حالة البطالة المشكلة مزمنة يعاني منها الاقتصاد والشباب السوري.

• يدخل سوق العمل سنوياً 260- 280 ألف طالب عمل.
• يخرج من السوق سنوياً 80-100 ألف خارج من سوق العمل.
• يتم تعيين واستخدام 30-40الف فقط خلال عامي 2003-2004.
• يبقى 150-160ألف بلا عمل يضاف هذا الرقم الى ارقام العام السابق.

بمعنى ان نسب البطالة تزداد عام                         2000                             10%

2001     11.5%

2002     13%

2003     14.5%

2004     16%

أي نحن بحاجة سنوياً الى (170-200) ألف وظيفة سنوياً. لا يتم احداثها وهذه الوظائف تحتاج الى أكثر من 300مليار ليرة سورية.

–           برأينا كل الإصلاحات التي تمت حتى الآن لا تشكل إصلاحاً اقتصادياً وإدارياً متكاملاً والمطلوب تغيير بنية القوى العاملة السورية لا سيما الادارة الوسطى والتنفيذية حيث ليس من المعقول أن يكون 70% من العاملين بالدولة أقل من شهادة ثانوية ويوجد آلاف المهندسين والجامعيين والاقتصاديين والحقوقيين بلا عمل يأكلهم اليأس والاحباط، والتنمية والبلد والمشروع الاصلاحي بأمس الحاجة لهم.

–           لقد تدهورت ظروف معيشة المواطنين والعاملين في الدولة وانهارت القيمة والقوة الشرائية للنقود بسبب الارتفاع الكبير والدائم للأسعار لا سيما سنوات الازمة فلا بد من علاج سريع لمسألة الرواتب والأجور والخدمات الإجتماعية لجميع الناس لا سيما مشكلة السكن حيث ليس من المعقول ان يصل سعر المتر المربع من البناء الى 50 ألف ليرة سورية.

يجب تحديد الأهاف المطلوب الوصول اليها

ومحاسبة الحكومة على اساس الانجاز

–           تحديد حجم الناتج الممكن الوصول اليه عام 2015(1500مليار أو 1800مليار).

–           تحديد حجم الدخل الفردي في تلك الفترة (1400- 1500دولار).

–           تحديد حجم البطالة في عام 2015 هل تبقى 15% هل نخفضها الى 5%؟.

–           ما حجم الاستثمار المطلوب في الناتج 25% أو 30% أو 40%؟.

–           ما حجم الاستثمارات التي تمّ جذبها 2 مليار دولار- 3 مليار دولار…….؟.

–           ما مصير القطاع العام وشكل الملكية فيه؟.

–           ما شكل العلاقة بين الأجر والمستوى العام للأسعار – توارزن جزئي- عدالة اجمالية..؟.

–           نسبة المؤهلين تأهيل عالي في القوة العاملة 10%.

–           نسبة مشاركة المرأة في جميع المجالات 25%.

حتى يسير اقتصاد السوق السوري الاجتماعي

في الاتجاه السليم ونعالج ثغرات الماضي

لا بد من تنفيذ الآتي

اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة بالكامل لا سيما اعادة الحافز واستثمار الخريجين اعادة تقييم تجربة الهيئة العامة للتشغيل ووضعها على السكة الصح وفصلها عن وزارة اللاعمل

–           وضع استراتيجية عامة للاصلاح الكامل تحدد الأدوات والأهداف المطلوب الوصول اليها خلال زمن محدد.

–           اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة من الالف الى الياء لا سيما التعويضلت واستثمار الخريجين

–           اتخاذ تدابير صارمة وتشريعات تؤدي الى خفض معدلات السكان وعدم تقديم الدولة لخدماتها المدعومة والمجانية إلاّ طفلين فقط في الاسرة الواحدة.

–           تطوير التعليم بما يؤدي الى ربطه بحاجات المجتمع وتحفيز الطلاب نحو الاختصاصات المطلوبة المرغوبة الموجودة في سوق العمل وتطوير طرق الامتحانات وتحفيز الطلاب نحو الدراسات العليا وجعل الدراسات العليا أكثر شعبية وأقل كلفة.

–           هناك الكثير من الأمور في سوريا يمكن خلق منها مواضيع عمل يعمل فيها آلاف الناس لا سيما صناعة السياحة المتكاملة

–           وضع سياسات مالية ونقدية واقتصادية رشيدة وصائبة تحرك الاموال القابعة في خزائن المصارف التي تصل الى 600 مليار ليرة سورية ونحن نبحث عن المليارات من اجل خلق فرص العمل وتمويل بعض المشاريع الاقتصادية الحيوية.

–           ترسيخ ثقافة العمل على اساس الانجاز والأداء ونبذ ثقافة الواسطة والمحسوبيات والقضاء على الفساد والافساد والفاسدين وترشيد استخدام السارات العلمة والتعاون المطلق مع القائد الشاب وطبيب المشاكل في سوريا الذي يتسم بالشموخ والوطنية الخالصة.

سيريان تلغراف | عبد الرحمن تيشوري

(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)