ينظر مجلس الأمن الدولي الخميس 22 مايو/أيار في مشروع قرار أعدته فرنسا ينص على إحالة ملف جرائم الحرب بسورية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك رغم تهديد موسكو باستخدام الفيتو ضد المشروع، لأنه “يضر بالجهود المشتركة لإيجاد حل سلمي للأزمة”.
وكانت عشرات الدول قد وقعت على المشروع، من أجل إرسال “إشارة سياسية قوية بأن منح الحصانة من المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة أمر غير مقبول”.
ومن اللافت أن الولايات المتحدة التي ليست عضوا في ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لم توقع على المشروع.
ولم توقع سورية على ميثاق روما أيضا، ولذلك لا يمكن إحالة مرتكبي جرائم الحرب هناك للمحكمة الدولية إلا بإصدار قرار دولي بهذا الشأن.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد وصف طرح المشروع للتصويت بأنه “حيلة دعائية ستضر بالجهود المشتركة لإيجاد سبل لتسوية الأزمة في سورية بالوسائل السلمية”.
وأكدت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة أن التصويت على مشروع القرار سيجري في الوقت المحدد له، على الرغم من موقف روسيا.
ومن المتوقع أن تنضم الصين الى روسيا في الفيتو على المشروع وهو سيكون الرابع منذ بدء الأزمة السورية.
ويدعو نص المشروع الذي تلقى الصحفيون نسخة منه، الى إحالة الأوضاع بسورية بدءا من مارس/آذار عام 2011 للنائب العام في المحكمة الجنائية الدولية. ويشدد المشروع على أن التحقيق الدولي في الجرائم بسورية يجب أن يكون منحصرا في النزاع بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، وهو بند يرمي، كما يبدو، الى منح الحصانة للولايات المتحدة في حال تدخلها المحتمل عسكريا بسورية.
سيريان تلغراف
