العظماء يصنعون التاريخ و لكن التاريخ سجد لعظمة سورية بقائدها الأسد .. بقلم دنيز نجم

شهدت سورية عرس انتصار حقيقي في ساحاتها عندما تقدم الرئيس بشار الأسد بطلب ترشحه إلى الإنتخابات الرئاسية و اعتبر الشعب هذه الخطوة بداية الإنتصارات الأسطورية لسورية و أن المخطط الصهيوأميركي سيسقط عند إرادتهم.

فوز الأسد بمنصب الرئاسة سيضع حداً لمؤامرات الصهاينة على سورية و شعبها و أي سيناريو جديد سيحاولون تنفيذه عن طريق العصابات الإرهابية سيكشفهم للعلن لأن إعلامهم لن يستطيع أن يفبرك الحقائق و يتهم الأسد أو الجيش السوري ليضغط بها على الرأي العام فمن اختار الأسد للمنصب هو الشعب السوري و الساحات تشهد.

و سيبدأ الغرب إعادة ترتيب أوراقه من أجل البدء بالحل السياسي الجدي للأزمة السورية و لكن كل ما يدور في الخارج سيبقى خارج حدود سورية لأن الحل السياسي الجدي سيبدأ من داخل سورية و ليس من خارجها.

الحرب الإعلامية على سورية استهدفت نظام الأسد لإسقاطه و أيضاً استهدفت الجيش العقائدي السوري و لكن ما حصل هو العكس تماماً فالأسد ازداددت شعبيته وعقدت الشعوب العربية آمالاً على الجيش السوري للتخلص من الكيان الصهيوني.

الكثيرون ممن أيدوا ثورة الحرية في البداية تراجعوا و تبدلت مواقفهم بعد أن تحولت لثورة دموية و لكن ما نراه واضحاً و جلياً هو أن المؤيدين و الشرفاء من المعارضين للأسد تلاقوا عند نقطة واحدة مشتركة ألا وهي محاربة الفساد و قد لعب الإعلام دوره في خلط الأوراق بهجومهم العشوائي على الأسد لأن هدفهم كان و لا يزال هو إسقاط حكمه و هنا أثبتوا أنهم أغبياء من الدرجة الأولى لأنهم ركزوا على تكرار كلمة ( نظام الأسد ) بالإتهامات الموجهة إليه شخصياًً و لم يوجهوا أي اتهام مباشر للأسد لأنه لا يوجد أي اتهامات ضده و لهذا زادت شعبيته و هذا ما يدل على أن هناك فرق شاسع ما بين نظام الأسد و بين شخصه.

الفرق بين الأسد و بين نظام حكمه هو أن الأسد قائد عروبي قومي لا مثيل له في الوطن العربي ثابت بمواقفه محنك سياسي من الدرجة الأولى مقاوم أسطوري تبنى القضية العربية و تمسك بها يحب شعبه و يدافع عن كرامته و إضافة إلى هذا كله هو صبور إلى أبعد الحدود و يتحلى بالإنسانية التي فقدناها في هذا الزمن .

أما بالنسبة لنظام الأسد فلا يختلف إثنان عاقلان على وجود ثغرات كبيرة استغلها الصهاينة لتخدم مصالحهم الأسد حين استلم الحكم كان هدفه كإنسان علماني أن يطور من سورية و باشر بحركة الإصلاح و الإعمار و هذا هو الخطأ الكبير الذي لم يلتفت له منذ البداية لأنه حاول أن يبني سورية الحديثة على أرض تغلغلت فيها جذور الفساد لمدة طويلة و مع أول نسمة هبت من نسائم الحرية انهار كل ما بناه بمدة زمنية قصيرة.

لا أحد يستطيع إنكار النقاط الإيجابية لنظام الأسد و على سبيل المثال التعليم المجاني و الحكمة المجانية و هذه الخدمات غير متاحة مجانياً في الدول الأخرى و لكن النقاط السلبية فيه غطت على إيجابياته و انعكست على شخص الأسد فالإنسان باللاشعور حين يرى ورقة بيضاء عليها نقطة سوداء يترك بياض الصفحة الناصع و يضع تركيزه على النقطة السوداء.

كثيراً ما ترددت على مسمعي في الخارج هذه الجملة : ( أن الأسد رئيس ممتاز و لكن الحاشية من حوله فاسدة ) و هذه حقيقة لا يمكن إنكارها بإستثناء الشرفاء فهناك الكثيرين من المسؤولين المحيطين بالأسد و الذين كانوا أول المستفيدين من نظام حكمه هم أول من تآمروا عليه لأنهم وضعوا مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الوطن و واجهت عدة انتقادات بمقالاتي السابقة عندما وصفت الجيش السوري بأنه جيش عقائدي و كان الإنتقاد ( لو كان عقائدي لما انشق عن الدولة ) و هذا ما أود توضيحه لمن لا يرى أبعد من أنفه فالجيش العقائدي هو الذي يؤمن بتراب وطنه و يدافع عنه حتى النصر أو الشهادة و كلمة عقائدي تنطبق على الجيش السوري الموجود في ساحات القتال و من انشق عنهم هو ضعيف النفس و قليل الإيمان خان نفسه قبل أن يخونهم و العقيدة هي متجذرة داخل الإنسان بالفطرة و أما الخيانة فهي طبع مكتسب.

بما أن الشعب السوري هو من طالب الأسد بترشيح نفسه فالبتأكيد سيفوز بالمنصب الرئاسي و لكن الوضع الحالي سيستمر على ما هو عليه الآن و معاناة الشعب لن تنتهي إن لم يتم اقتلاع الفساد من جذوره كي نطوي صفحة الماضي و نبدأ بصفحة جديدة مع الأسد نبني فيها سورية المتجددة معاً بالطريقة العلمانية و على أرض صلبة و متينة و الحل السياسي الجدي لسورية يجب أن يكون محصور بالداخل بين القائد و الجيش و الشعب و ليس من الخارج و بما أن الدستور في الجمهورية العربية السورية ينص على ما يلي في الفصل الأول من المبادئ السياسية المادة الثانية : ٢- السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها و تقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب و للشعب نقدم البنود التالية التي تصب في خدمة مصالح الشعب :

1- تغيير المسؤولين التي طالتهم الإتهامات بالفساد تقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على ما اقترفوه بحق سورية و الشعب معاً ليكونوا عبرة لمن اعتبر.

2-  أن يتم تعيين المسؤولين الجدد في الدولة عبر الإنتخابات و هذا ما ما نص عليه الدستور في الفصل الأول من المبادئ السياسية المادة الثامنة : 1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية و تتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الإقتراع.

3- السلطة المعطاة للمسؤول هي من أجل خدمة الشعب و لا يحق لأفراد أسرته استخدامها تحت أي ظرف كان و لا يحق لأبناء المسؤولين أن تكون المرافقة الأمنية في خدمتهم الشخصية.

4- المسؤولين الجدد إن كثرت الشائعات من حولهم فيجب أخذ الموضوع بعين الإعتبار و ملاحقته القانونية كي لا ينتشر الفساد ثانية.

5- تحديد المدة الزمنية للمناصب في الدولة على أن لا تزيد عن الأربع سنوات و لا تقل عن سنتين ليستمر نشاطهم في خدمة مصالح الشعب.

6- يمنع منعاً باتاً للمسؤولين في الدولة أن يتنقلوا من منصب لآخر و السبب هو للحرص الأمني على مصالح الدولة و الشعب معاً.

7- يمنع منعاً باتاً من الجهات الأمنية معاملة المواطنين السوريين بأسلوب طبقي أو عنصري يميز الفرد عن الآخر لأن سورية هي جمهورية عربية و ليست عنصرية و هذا ما نص عليه الدستور في الفصل الثالث من المبادئ الإجتماعية المادة التاسعة عشرة : يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن و التكافل و احترام مبادئ العدالة الإجتماعية و الحرية و المساواة و صيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

8- لا يحق لأي مسؤول في الدولة سواء كان عسكري أو سياسي أن يستخدم سلطته و نفوذه ضد الجندي السوري و يرفع السلاح في وجهه تحت أي ظرف كان لأن الجندي الفقير هو من قدم التضحيات اللامتناهية في سبيل حماية الوطن لإعادة الأمن و الإستقرار لشعبه.

9- أن يخصص مكتب شكاوي للجيش العربي السوري يقوم بمهامه بدقة عالية لأن الجندي الفقير هو الأكثر حرصاً على مصلحة الوطن و السبب يعود للحرص الأمني على مخازن الدولة.

10- تخصيص هيئة إدارية تهتم برعاية مصالح أهالي الشهداء و يفضل أن تكون هذه الهيئة من عوائل الشهداء أنفسهم لأن الألم يوحدهم و هم الأولى و الأنسب لهذا المنصب فالشهداء لم يبخلوا على الوطن بأرواحهم و لا بدمائهم الأبية و لكن بعض المؤسسات في الدولة لم تبخل على أهاليهم بإعطائهم حقوقهم فقط بل سرقتها و نهبتها و ساهمت في قتل الشهيد مرتين.

هذه البنود تخص المواطن السوري في الداخل أما السوريين المغتربين فهناك تناقض ملحوظ بشأنهم في الدستور ففي الفصل الأول من الحقوق و الحريات من المادة الثامنة والثلاثون و التي تنص على ما يلي : 1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه.

و أيضاً جاء في الدستور الباب السادس أحكام عامة و انتقالية من المادة الثانية و الخمسون بعد المئة ما يلي:

لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة للجنسية العربية السورية أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

السوريين الشرفاء الموجودين في الخارج كان لهم دور إيجابي كبير في هذه الأزمة تجاه وطنهم الأم سورية و نطالب بإنصافهم لأنه بمجرد تعديل الدستور بشأنهم ستعتبر دعوة عامة لهم ليعودوا إلى وطنهم الذي يحتاج لكل أبناؤه و أيضاً ليستفيد المجتمع من خبرتهم و هذا سيساهم أيضاً بإنعاش اقتصاد سورية إن عادوا ليستثمروا أموالهم داخل الوطن.

نتقدم من سيادة الرئيس بشار الأسد بطلب إعادة النظر في دستور الجمهورية العربية السورية لأن هناك الكثير من المبادئ التي بقيت حبر على ورق و تحتاج للتنفيذ الفوري و بعض القرارات يتوجب تعديلها لتكون في خدمة مصالح الشعب و الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق التعديل بالقوانين و هذا ما جاء بالدستور في الباب الرابع من المحكمة الدستورية العليا المادة الثامنة و الأربعون بعد المئة : لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الإستفتاء الشعبي و تنال موافقة الشعب …. الشعب جزء لا يتجزء من الوطن و الشعب هو من طالب سيادة الرئيس بترشيح نفسه لثقتهم الكبيرة فيه و محبتهم له و ولائهم له لأنه قائد مقاوم أسطوري عظيم و أشرف قائد في الوطن العربي.

عاهدنا أيها القائد المقاوم العظيم أن تكون مع شعبك الذي انتخبك لنؤدي القسم معك كسوريين بالإنتماء و الإحتواء من الداخل و الخارج معاً:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية)) .

سيريان تلغراف | دنيز نجم

(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)