عضو في مجلس الشعب : 15 ألف مخطوف في سورية

ترواح عدد المخطوفين في سورية بحسب عضو “مجلس الشعب” عمر أوسي بين 10 آلاف إلى 15 ألف مخطوف.

وأوضح أن لجنة المصالحة تعمل حالياً على تسوية أوضاع المخطوفين في مدينة دوما بريف دمشق وذلك للأهمية الإستراتيجية لهذه المدينة، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وأضاف أوسي “إن عدد المخطوفين في مدينة دوما نحو 2000 مخطوف”، مؤكداً أن جميع المخطوفين في هذه المدينة هم على قيد الحياة وذلك من خلال التواصل مع الوجهاء والأهالي في المدينة، ومشيراً إلى أن لجنة المصالحة قطعت أشواطاً كبيرة لتطبيق المصالحة في المدينة.

وشدد أوسي على ضرورة محاسبة السماسرة الذين يستغلون الأهالي تحت مسمى لجنة المصالحة، وخاصة أن عددهم ازداد بشكل كبير، مؤكداً أن اللجنة طلبت من رئيس الحكومة إيجاد حل لهذه المشكلة، “وبالفعل استجابت الحكومة لطلب اللجنة وتمت ملاحقة البعض وإلقاء القبض على البعض الآخر”.

في حين أكد الرئيس الأول لمحكمة جنايات دمشق ماجد الأيوبي، على انخفاض كبير بمعدل جرائم الخطف والسرقات الموصوفة ولاسيما في الآونة الأخيرة، “وذلك نظراً لتحسن الوضع الأمني لمدينة دمشق”، مشيراً إلى أن الإحصائيات والدعاوى المتعلقة في هذا الصدد والمنظورة أمام محاكم جنايات دمشق تثبت ذلك.

وقال: “إن معدل الخطف بهدف طلب الفدية ارتفع في العام الماضي بدمشق وريفها إلى أرقام غير مقبولة، إلا أن هذا العام لم تشهد مدينة دمشق أي نوع من هذه الجرائم، ما يدل بشكل واضح على انخفاض جرائم الخطف في مدينة دمشق”.

وبين المستشار الأيوبي إلى أن انخفاض معدل جرائم الخطف والسرقة، يعود إلى الوعي القانوني لدى المواطن، حيث تبين أن هذا الوعي بدأ ينضج ويتضح بشكل كبير، معتبرا أن لوسائل الإعلام كان لها دور بارز في ذلك، إضافة إلى إصدار مرسوم العفو الأخير والذي جاء هذا المرسوم على ضوء كثرة الجرائم في هذا المجال.

وبين الأيوبي أن العقوبات المشددة بحق من يرتكب جرم الخطف ردعت المواطنين عن القيام بأي نوع من أنواع هذا الجرم بحق الأبرياء، أو بارتكاب حماقات قاسية تضر بالمجتمع، لافتاً إلى دور “وزارة الداخلية” في هذا المجال عبر ملاحقتها لمجرمي الخطف والسرقات على مختلف أنواعهم، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكم المختصة، التي بدورها أخذت دورها بشكل فاعل بحيث أدانت من يدان وبرأت من يستحق البراءة، بناء على الأدلة التي توافرت لدى المحكمة.

وبين المستشار الأيوبي، أن القانون السوري تشدد في مسألة جريمة الخطف ولاسيما في المرسوم الصادر في عام 2012، والمتعلق بفرض عقوبات شديدة على كل من يقدم على هذا الفعل لتصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام.

وتابع الأيوبي “إلى أن قانون العقوبات العام فرض عقوبات رادعة بحق من يرتكب جرم السرقة، وذلك وفق ما نصت علية المادة 625 وما بعدها من المواد القانونية المتعلقة في هذا الصدد، حيث تتراوح عقوبة السرقة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع التنويه إلى أن العقوبة تتشدد في حال تكرار الفعل أو ترافقه مع جرم أخر”.

وفي سياق أخر كشف الأيوبي أن لجنة تعديل قانون أصول المحكمات الجزائية وقانون العقوبات العام شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أن هذين القانونين جاءا على ضوء الواقع والمستجدات الحديثة والتشريع المقارن مع الدول الأخرى.

وأوضحت إحصائية حكومية مؤخرا، أن عدد حالات الخطف اليومية في محافظات دير الزور وحلب وريفها وريف دمشق، وصل إلى ثلاث حالات يوميا، في حين وصلت خلال الأشهر الماضية إلى 1500 حالة خطف في حلب وحدها.

وكانت لجنة المصالحة الوطنية، كشفت في حزيران 2013، أن عدد حالات الاغتصاب الموثقة في سورية بلغ 37 ألف حالة في ريف دمشق وحدها، بينما وصل عدد المخطوفات حدود الألف امرأة.

كما بلغ عدد المختطفين الإجمالي في سورية 18 ألف مخطوف، وهو رقم تقديري علما أن ثمة موتى ومفقودين أيضا لا يمكن حصرهم.

 سيريان تلغراف