وزير التجارة : لا رفع لأسعار المازوت والغاز

أكد وزير التجارة الداخلية سمير قاضي أمين، على عدم وجود أي دراسة تمت في اللجنة الاقتصادية أو بناء على تكليف من رئاسة الحكومة أو حتى كدراسة في “وزارة التجارة الداخلية”، لرفع أسعار مادة المازوت أو أسطوانة الغاز المنزلي.

وحول المواد التموينية المقننة وتوافرها، أكد قاضي أمين على “أننا مررنا بظروف صعبة في هذا الجانب، وحالياً نعمل على تمديد صلاحية القسائم التموينية لأننا لا نريد أن يخسر المواطن أي كمية من مخصصاته التموينية مهما كانت قليلة أو كبيرة، وذلك مع وصول كميات جديدة من المواد المقننة تباعاً”، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وأضاف “في فترة سابقة وجدنا أن بعض مؤسسات التدخل الإيجابي تبيع كميات من مواد السكر أو الرز الحر إلى التجار عن طريق الجملة، ووجدنا أن هذا الأمر غير مناسب في الوقت الذي مرت فترة شح بهذه المواد، فرفعنا كتاباً إلى اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص وتم إيقاف هذا البيع بالجملة، وتحويل هذه الكميات الإستراتيجية من الحر لبيعها كمقنن وتمت الموافقة على ذلك”.

وأشار إلى وجود باخرتين متوقفتين في المرفأ تحمل الأولى 30 ألف طن، والثانية 33 ألف طن من المواد التي ستباع جميعها كمواد مقننة.

ولفت إلى أنه تم إبرام عقود لاستيراد كميات ضخمة من مادة الأرز عبر الخط الائتماني الإيراني، “ولذلك نؤكد أن المواطن لن يخسر غراماً واحداً من مخصصات مواده المقننة”.

وحول قانون التموين والجودة المتوقع صدوره قال قاضي أمين: “كان القانون قيد الصدور بعد أن قمنا بإحضار مختلف الفعاليات الاقتصادية ذات العلاقة، لحضور الاجتماعات والنقاشات حوله ودخلت بعض الوزارات على خط النقاش، وقد اعترى بعض مواد هذا القانون اعتراضات من بعض التجار، بعضها كانوا محقين فيها وأعدنا دراستها من جديد ولكنهم كانوا أيضاً غير محقين في نقاط أخرى، حيث كانوا يهدفون من خلالها حماية أنفسهم من سلطة الدولة ومن العقوبات الرادعة للمخالفات، ومع ذلك تعاملنا معهم بكامل الأريحية وطلبنا منهم تعليقات موضوعية لا تضر بهم ولا بغيرهم، وقد وصفوا بعض مواد القانون بأنها تخالف الدستور وكان هذا الكلام غير صحيح”.

وكانت مصادر مطلعة في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لم يذكر اسمها، أوضحت مؤخرا، أن هناك دراسة لرفع سعر لتر المازوت وأسطوانة الغاز.

ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” سعر ليتر البنزين لـ120 ليرة سورية بعدما كان 100 ليرة، وبمقدار زيادة 20 ليرة، كما رفعت سعر لتر المازوت سابقا لـ60 ليرة سورية بعد أن كان 35 ليرة، ورفعت سعر اسطوانة الغاز إلى 1000 ليرة سورية، أي بارتفاع 600 ليرة تقريبا عن آخر سعر حددته الحكومة لأسطوانة الغاز، أي بنسبة ارتفاع حوالي 150%.

 سيريان تلغراف