أكد الباحث والناشط السياسي السعودي فؤاد إبراهيم أن المعطيات والوثائق تثبت تورط نظام آل سعود بالأزمة في سورية وتقدم أدلة دامغة على قيامه بتحريض وتجنيد وإرسال السعوديين للانضمام إلى صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بداعي “الجهاد والشهادة”.
وقال ابراهيم في مقال نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم بعنوان “رواية يراد دفنها .. القتلى السعوديون في سورية” إن خطب التحريض على القتال في سورية كانت ولا تزال تغمر مواقع التواصل الاجتماعي بما يقطع الريب في دور النظام السعودي والغطاء الواسع والسميك الذي وفره لخطباء المساجد والدعاة الذين ما كانوا لينخرطوا في “مشروع الجهاد” إلا بعد أن “أشعل المولجون به الضوء الأخضر ليصار كل ما يتعلق بالقتال في سورية يبدو عاديا بل من مستلزمات الخطة المعتمدة من رئيس الاستخبارات السعودي السابق بندر بن سلطان ورفيقه ديفيد بترايوس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سابقا في توظيف كل المسلحين للقتال ضد الدولة السورية”.
وأشار إلى ضلوع وزارة الداخلية السعودية نفسها في التحريض على القتال في سورية كما كشفت وثيقة بتاريخ 19 نيسان 2011 عن اتفاق بين الداخلية السعودية و1334 سجيناً من جنسيات عربية وإسلامية “على إعفائهم من إقامة الحد الشرعي عليهم وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم الذين سيتم منعهم من السفر خارج السعودية مقابل تأهيل المتهمين وتدريبهم من أجل إرسالهم إلى الجهاد في سورية” بحسب نص الوثيقة.
ولفت الكاتب إلى أنه ليس من قبيل الصدفة البتة أن “يخرج مئات الشبان السعوديين في أوقات متقاربة ومن منافذ جوية معروفة وتكون وجهة السفر إلى تركيا ولبنان والأردن وكذلك أن يغادر العسكريون السعوديون وبأعداد كبيرة من دون إذونات خاصة من القيادة العسكرية السعودية ما يشير إلى دور نائب وزير الدفاع السعودي سلمان بن سلطان وقد كان الوكيل الحصري لـ بندر بن سلطان في متابعة شؤون المسلحين من سعوديين وغيرهم وكان يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له”.
ولفت الكاتب إلى أن التقديرات حول أعداد المسلحين السعوديين في سورية تتفاوت وبلغ أقصاها نحو عشرة الاف مقاتل سعودي مدنيا وعسكريا وادناها نحو 2500 مسلح ووصل معظمهم بهويات مزورة أو أسماء حركية ورمزية وهم اليوم بين قتيل وأسير إضافة إلى أعداد منهم وردت أسماؤهم في قوائم القتلى وآخرين لا يعرف مصيرهم.
يذكر أن سلطات آل سعود تقوم بدعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بالمال والسلاح منذ بداية الأزمة في سورية وساهمت في تسهيل تسلل آلاف الإرهابيين السعوديين وغيرهم من دول الخليج إلى سورية.
هولندا تخشى من عودة الإرهابيين الهولنديين من سورية وتعزز اجراءات مراقبتهم في عدة مدن هولندية
وتتواصل مخاوف الدول الغربية من عودة المتطرفين الإرهابيين الذين تم تدريبهم وإرسالهم إلى سورية بهدف ارتكاب أعمال القتل والتخريب حيث كشفت صحيفة ايه دي الهولندية اليوم أنه يجري تعزيز التدريبات لنحو خمسة الاف شخص من بينهم مدرسون وضباط شرطة لتمييز دلائل “التطرف” بين الشباب الهولنديين الذين انضموا إلى صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وعادوا منها.
وقالت الصحيفة إن “أمستردام ولاهاي والميرا من بين مدن عدة ينطلق منها معظم الاشخاص الذين ذهبوا الى القتال في سورية من الشباب وحيث سيتم تعزيز المراقبة” إضافة إلى مدن روتردام ودلفت وزويتيرمير وجودا وأرنهيم وزيست التي تعتبر “مدن جهاد” محتملة.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى وثائق سرية حصلت عليها من هيئة مكافحة الإرهاب الهولندية ان سي تي في وخدمة الأمن ايه أي في دي.
وافادت إحدى الوثائق السرية أن “ضباط شرطة مدربين سينفذون عمليات المراقبة وسيكونون مكلفين بمراقبة العائدين علنا وتعطيل خططهم حيث سيبقى كافة “الجهاديين” العائدين خاضعين لمراقبة السلطات الهولندية”.
وقالت الصحيفة الهولندية إن “الشرطة العسكرية تعمل على تكثيف إجراءات الأمن الواسعة حيث تم سحب جوازات سفر 13 شابا حتى الأن فيما خسر العشرات استحقاقات الضمان الاجتماعي اما في أربع حالات فتم تجميد الموارد المالية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن نحو مئة رجل وإمراة هولنديين يعتقد أنهم تسللوا إلى سورية وانضموا إلى صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة فيها ويمكن أن يكون الرقم أكبر بكثير ليصل إلى مئات الهولنديين.
وكشفت تقارير اعلامية مؤخرا عن وجود عشرات آلاف الأجانب في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.
وتشعر الدول الغربية بالمخاوف جراء عودة هؤلاء الإرهابيين إلى بلدانهم بعد اكتسابهم الخبرة والمهارة في القيام بالأعمال الإرهابية.
سيريان تلغراف
