اقتصاد

الحكومة تدرس منح ناقلي المحروقات تعويضات مالية

أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محمود الخطيب، أن رئاسة “مجلس الوزراء” طلبت دراسة منح ناقلي المحروقات لمحطات الوقود الخاصة حوافز تشجيعية وتعويضات مالية أو محروقات مجانية.

 وقال الخطيب لصحيفة “الوطن” المحلية: “سيتم النظر بشكل شهري بتلك الحوافز، وذلك من أجل بيع أصحاب محطات الوقود المازوت بسعر مقبول، يرضي صاحب المحطة والزبون”.

 من ناحية ثانية تدرس “وزارة التموين” مع “محافظة دمشق” فكرة لتنفيذ تركيب شاشات عرض ضوئية تبين نشرة الأسعار التي تصدرها “مديرية التجارة الداخلية”، وتتضمن الدراسة تركيب 4 شاشات عرض، الأولى في الشيخ سعد والثانية في ساروجة والثالثة في الشعلان، ويرتبط التنفيذ بتوافر الاعتمادات المالية المخصصة.

الحكومة-تدرس-منح-ناقلي-المحروقات-تعويضات-مالية

 أما عن أسعار المواد الغذائية في الأسواق مؤخراً، أفاد مدير التجارة الداخلية بدمشق بأن المديرية لم تعد تلتزم بأيام محددة لإصدار نشرات الأسعار التأشيرية، وصارت تتدخل بوضع النشرة حسب تقلبات الأسعار في السوق واستقراره، والتي قد تصدر نشرتها 3 مرات أسبوعياً أو مرة واحدة حسب ملاحظتها لارتفاع المواد، وقد قامت في آخر نشرة بتخفيض أسعر المواد بنسبة جيدة عن النشرات السابقة بعد لحظها لاستقرار السوق، حيث سعرت كيلو البندورة المستوردة الأردنية بـ80 ليرة، والمصرية بـ100 ليرة، والبلاستيكية المحلية بـ80 ليرة، والخيار بـ85 ليرة، والملفوف 35 ليرة، والبصل اليابس 25 ليرة، والفليفلة الرقيقة 175 ليرة، والثوم اليابس بـ240 ليرة، والليمون 85 ليرة، والبرتقال نوع أول 60 ليرة، والتفاح 160 ليرة، والبطاطا 135 ليرة، والزهرة 100 ليرة.

 وبالنسبة لأسعار اللحوم، حددت “مديرية التجارة الداخلية” سعر فروج الحي بـ410 للكيلو، والفروج المذبوح بـ590 ليرة، وسودة الفروج بـ800 ليرة والدبوس بـ650 ليرة والفخاذ 625 ليرة، وصحن البيض وزن 1801 غ بـ625 ليرة، والصحن الذي يتراوح وزنه 1501 إلى 1650 غ بسعر 620 ليرة.

 يشار إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أكد سابقاً أن سياسة التسعير سيكون لها دور في تخفيض الأسعار وتنظيم الأسواق، عبر الوساطة التجارية بشكل يضمن التزامها بالفاتورة النظامية، وذلك بعد اتخاذه بمشاركة وموافقة غرف التجارة والصناعة، وخاصة بعد اعتماد ربح عادل بناء على التكاليف الفعلية، وإضافة تكاليف أخرى غير منظورة كانت الحكومة لا تصدقها كأجور النقل، إذ جرت مراعاة مصالح الأطراف كلها عملاً بمبدأ لا ضرر ولا ضرار.

 سيريان تلغراف

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock