تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا قرارا يقضي بوجوب قيام مجلس الامن الدولي بحظر توريد جميع أنواع الأسلحة الى سورية.
ونص القرار الذي صدر يوم 26 ابريل/نيسان على إن “الجمعية مصدومة من الوضع في الجمهورية، حيث قتل خلال الأشهر 13 الأخيرة أكثر من 11 ألف شخص بينما يحتاج مليون انسان للمساعدات. والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية لا يمكن ان يبقوا بدون عقاب بغض النظر عن انتمائهم السياسي”، داعيا الى التحقيق بجميع انتهاكات حقوق الانسان.
واكد البيان على أن “ايصال المساعدات الانسانية للجرحى واللاجئين وغيرهم من المحتاجين من أولويات مطالب الجمعية”.
وأعاد البيان الى الأذهان ان الشعب السوري عبارة عن “موزاييك من العرقيات والطوائف الدينية والثقافية وهذا التنوع الى جانب وحدة الأراضي السورية يجب أن يتم الحفاظ عليه في المستقبل”. كما أيدت الجمعية خطة كوفي عنان لتسوية الوضع في سورية، معربة عن اسفها لخرق النظام وقف اطلاق النار ودعت الى سحب الآليات والجيش من المدن.
وكان الجانب الروسي اقترح 11 تعديلا على مشروع القرار، التي تم رفض معظمها. وقال الكسي بوشكوف، رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي رئيس وفد روسيا في الجمعية ان “مشروع القرار يلقي حيزا كبيرا من الاهتمام على صعوبة الازمة السورية.. واشار الى عدم وجود حل عسكري للأزمة ونحن نؤيد هذا الشأن”.
المصدر: ايتار ـ تاس
