الأزمة وارتفاع الأسعار تدفع 60 طبيب أسنان لطلب التقاعد شهريا

في ظل تنامي الجشع واللهاث وراء المكاسب المادية وفي ظل غياب دور وزارة الصحة ومحاولات نقابة الأطباء لتسهيل الأمور  أصبح علاج الأسنان يتطلب أسعارا خيالية ترى ما هو المبرر لهذا الغلاء الفاحش؟ هل هو بسبب المواد الداخلة في علاج الأسنان؟ أم سكوت الناس؟ أم عدم مراقبة وزارة الصحة .. وهل طبيب الأسنان ضحية الأزمة كمريضه وماحقيقة ماتم تداوله حول سحب صفة الطبيب  عن طبيب الأسنان

هذه وسواها من الأسئلة وجهتها بلدنا إلى نقيب أطباء الأسنان فادية ديب حيث قالت :

إن ماحدث منذ فترة والضجيج الإعلامي الذي تناول تغيير اسم مهنة طبيب الأسنان جاء خطأ في الشرح فمهنة قائمة وعلمية وبكل دول العالم تدعى كذلك حيث كان طرح النقابة حول تعديل المرسوم 12 المتعلق  بالتعاريف، فمهنة طبيب بشري تلغي أن هناك طبيب أسنان بما معناه  أن طبيب الأسنان لايمكن أن يكون طبيب أسنان إنما طبيب بشري وكانت النقابة تصر بأنه عندما يقال طبيب أن يكون طبيب أسنان لأنه بدأ أول عامين من دراسته بالطب العام ومن ثم تخصص بطب الأسنان

الاتجاه شرقا لم يف بالغرض ..

وتضيف نقيبة أطباء الأسنان أن مهنة طب الأسنان مازالت موجودة وقائمة لكنها تتعرض لتحديات كبيرة من غلاء الأسعار المستوردة من الخارج  مشيرة إلى أن الاتجاه شرقا لم يف بتوفير المواد المطلوبة قبل قطع الاستيراد من الغرب إضافة إلى أن سعر صرف الليرة ارتفع 3 أضعاف مع العلم أن  احتكار بعض الشركات جعلت الأسعار تحلق عاليا  و تتفاوت بقيم متفاوتة ومع ذلك كان من الضروري أن يوفر طبيب الاسنان تلك المواد ولو بتلك الأسعار المرتفعة لانه يقتات منها ولأن الألم السني لايمكن معالجته بالمسكنات وبوصفة طبية وهو أقوى ثاني ألم بعد القولنج القلوي وبالتالي اليوم تقوم النقابة بالضغط على الشركات حيث أسست شركة  تسعى لاستيراد المواد طبية لكن العراقيل أن النقابة لاتملك القطع الاجنبي فهي تتعامل  بالليرة السورية

60 طلب تقاعد شهريا ..

العيادات السنية تضررت وأدت لهجرة الأطباء تتابع ديب مااضطر العديد من الأطباء أن يفتحوا عيادات جديدة وفتح العيادة يكلف مليون ونصف لذا يعاني الطبيب من هذه التكلفة وحاولت النقابة أن تعمل على تقديم تسهيلات للطبيب سواء في مكان مزاولته العمل الجديد دون التدقيق على وجود اسمه في فرع النقابة  وتم قتح باب التمديد لدفع الرسوم بدون غرامات وتيسير الأوراق الثبوتية للطبيب الذي يريد وتوفير فرصة عمل خارج القطر لمن ساءت أحواله إلا أن الخلاف مع وزارة الصحة حول هذا الموضوع مازال قائما حيث لم تسمح للنقابة بمنح طبيب الأسنان شهادة خبرة وفي الوقت نفسه لاتقوم الوزارة بذلك وهذا ظلم من وجهة نظر نقيب الأطباء ، مع العلم أنه تم ارسال كتاب باسم الاطباء بجميع الاختصاصات لوزارة الصحة إلا أنه بقي طي الكتمان وغض النظر عنه مع العلم ان 90 % من أطباء الاسنان ليسوا منتسبين لوزارة الصحة بعقود وإنما في قطاعات خاصة لذا لابد من نقابة الاطباء أن يكون لديها تلك الإمكانية بتقديم شهادة الخبرة دون الرجوع إلى وزارة الصحة إضافة إلى أن المهنة نتيجة الازمة وتقاعس وزارة الصحة في تقديم التنازلات لها تواجه  تحديات ماأدى إلى إحالة الأطباء الى التقاعد ورفع نسبتهم ليصل إلى  60 طبيبا شهريا  وفي حال استجابت النقابة لتلك الطلبات سيؤدي إلى إفلاس الكتلة المالية للنقابة لذا اضطرت إلى وضع شروط قاسية للتقاعد

وزارة الصحة لم تنصف ..

في محاولة لتحسين حال الاطباء في كافة المحافظات بما فيهم الخريجين الجدد تقول نقيب الأطباء راسلنا  وزراة الصحة  لغض النظر عن خدمة الريف المتأزم كريف حمص وريف حلب أو أن يؤديها لاحقا ريثما تهدأ الأوضاع  أو أن يخدم لمركز معتمد لوزارة الصحة من دون رسم مادي ولم توافق على ذلك

خفض الأسعار مرتبط بمساعدة الدلة ..

حول ارتفاع أسعار التعرفة الطبية لدى أطباء الاسنان وارتفاع اسعار المواد تقول ديب : الطبيب متضرر من رفع الأسعار أكثر من مريضه لانه يخسر العديد من مرضاه ومع أن وزارة الصحة رفعت التعرفة إلى 35% لكنها لاتكفي لسد سعر المواد التي يشتريها الطبيب  خاصة مع ارتفاع سعر مادة التخدير الأساسية في عمل طبيب الأسنان  والذي أصبح غير متوفر إضافة إلى رؤوس الإبر التي تختلف عن إبر الطبيب العادي  مااضطر الطبيب لرفع الأسعار .

وهذا الارتفاع وقع على عاتق الطبيب ولم يستفد منه ومازال خاسرا لأن ذلك جاء على حساب المريض وجودة العمل  وتضيف نقيب الأطباء علينا توفير المواد بأسعار مقبولة وذلك يتطلب مساعدة  من الدولة لتيسير المعاملات لأن الروتين في الموافقة على تامين واستيراد المخدر السني يحتاج إلى وقت طويل كان بإمكان النقابة اختصاره لو سمح لها بذلك  .

سيريان تلغراف | ريم فرج – بلدنا