أعربت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية عن صدمتهما من صور فوتوغرافية نشرت الاثنين 21 يناير/كانون الثاني قيل أنها توثق عمليات القتل الممنهج للسجناء في السجون السورية.
وكان فريق من المدعين الدوليين وخبراء الطب الشرعي قد قدموا تقريرا يعتمد على آلاف الصور التي تم تهريبها من سورية. وقال الخبراء القائمون على التقرير إن الأدلة المقدمة تكفي لإجراء محاكمة دولية لمعاقبة المسؤولين عن عمليات القتل في السجون السورية.
وردا على التقرير أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن صدمته من مضمون التقرير، داعيا الى إجراء تحقيق إضافي في الاتهامات الموجة للنظام السوري في هذا الخصوص.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة في بيان وزع الثلاثاء: “هذا التقرير مقلق للغاية وإذا صح مقتل هذا العدد الكبير من السجناء فان الأمر فظيع جدا. لا يمكن تجاهل مثل هذه المزاعم الجدية ومن الواضح انه لا بد من اجراء تحقيقات إضافية”.
وذكر المتحدث باسم بيلاي أن لجنة التحقيق الدولية حول سورية المكلفة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة وثقت عددا من حالات التعذيب التي أسفرت عن مقتل سجناء شبيهة بتلك التي وردت في التقرير.
بدورها قالت المتحدث باسن وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أن الصور التي توثق تعذيب وقتل آلاف السجناء بسورية، تؤكد ارتكاب حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لجرائم دولية جسيمة.
وتابعت قائلة: “تشير تلك التقارير إلى انتهاكات واسعة ومنهجية، فيما يبدو من جانب النظام”، مؤكدة أن “تلك الصور الأحدث مزعجة بشدة. من المفزع النظر إليها”.
وجاء إعداد التقرير بطلب من قطر، وهو يعتمد على نحو 55 ألف صورة تظهر فيها نحو 11 الف جثة، سربها مصور منشق عن الشرطة العسكرية السورية. ويقول المصور الذي أطلق على نفسه لقب “قيصر” ولا يكشف عن اسمه الحقيقي لدواع أمنية، أنه عمل منذ مارس/آذار عام 2011 وحتى أغسطس/آب الماضي على تصوير جثث السجناء الذين تم إعدامهم. وأكد أنه لم يشهد عمليات قتل وتعذيب، لكنه اضطر أحيانا لتصوير نحو 50 جثة يوميا.
وزارة العدل السورية تنفي ما جاء في التقرير جملة وتفصيلا
بدورها نفت وزارة العدل السورية صحة التقرير الذي أعده مكتب كارتر روك البريطاني للمحاماة جملة وتفصيلا، باعتباره تقريرا مسيسا يفتقر إلى الموضوعية والمهنية.
وأشارت الوزارة الى أن المكتب المذكور معروف بارتباطه مع جهات معادية لسورية منذ بدء الأزمة فيها.
وشدد الوزارة في بيان نشر الثلاثاء أن التقرير هو عبارة عن تجميع لصور أشخاص غير محددي الهوية “ثبت أن عددا منهم من الإرهابيين الأجانب الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة ممن سقطوا أثناء مهاجمتهم للنقاط العسكرية والمنشآت المدنية وقسما منهم من المدنيين والعسكريين الذي قضوا نتيجة تعذيبهم وقتلهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بداعي موالاتهم للدولة”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن التقرير استند إلى مجموعة من الصور التي تم تزويد المكتب بها من قبل أحد الأشخاص الفارين خارج سورية والملاحق قضائيا أمام المحاكم السورية المختصة، مدعيا أن الصور التي حصل عليها كانت من خلال عمله كمصور لدى إحدى الجهات العامة.
وقالت الوزارة: “إن كل من يعمل في مجال التحقيق الجنائي يمكنه أن يكتشف أن هذه الصور مزيفة لعدم ارتباطها بمعتقلين أو موقوفين في السجون السورية”.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتضح من التقرير أن المكتب قد استمع إلى شهادة أحد الأشخاص الذي أعلن أنه غادر سورية بعد خمسة أيام من بدء الأزمة في سورية، متسائلة “كيف تمكن من الحصول على ما ادعى أنه وثائق ومستندات”.
وشددت وزارة العدل أن صدور هذا التقرير قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر جنيف في الوقت الذي يشير فيه معدو التقرير إلى أن الوثائق كانت بحوزتهم منذ فترة زمنية طويلة، يدل على ان الغاية من نشره “سياسية بامتياز وذلك لتقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في سورية وإنهاء الإرهاب الدولي فيها”.
وقالت الوزارة في ختام بيانها: “نؤكد مجددا أن السجون السورية تخضع لرقابة دقيقة من الجهات القضائية المختصة والنيابة العامة والتفتيش القضائي الدوري كما أن المحاكمات تتم أمام جهات قضائية مختصة بصورة علنية ووفقا لأفضل معايير العدالة المتعارف عليها عالميا وتمت زيارة الصليب الأحمر لهذه السجون خلال الأزمة الراهنة”.
بدوره قال متحدث باسم وزارة الإعلام السورية في حديث لـ “بي بي سي” إن هناك أسئلة كثيرة تتعلق بهوية الضحايا التي تظهر الصور جثثهم، وما إذا كانت التقطت في سورية فعلا. ودعا المحققين الى توجيه هذه الأسئلة الى قطر، باعتبار أنه إذا كانت الدوحة الجهة الممولة للتقرير، فليس له أية مصداقية، مشددا على أن الحكومة القطرية مولت الإرهاب الدولي وحثت القتلة على القدوم الى سورية.
سيريان تلغراف
