هل يصبح المغرب أول بلد عربي يجيز أستهلاك الحشيش ؟
في خطوة غير مسبوقة في العالم العربي، عقد البرلمان المغربي أمس الاول جلسة دراسية, بناء على طلب من الائتلاف المدني المكون من إحدى مجموعات المعارضة السياسية بالمغرب ، حول إمكانية تقنين استعمال نبات ” القنب الهندي” المعروف بأسم الحشيش , في وقت يعتبر فيه المغرب ثاني منتج لهذه النبتة بعد الولايات المتحدة ، وأول مصدر غير قانوني لها ، وذلك للاستهلاك الفردي وليس للاستخدام الطبي أو الصناعي .
وأشار نواب برلمانيون من أحزاب معارضة إلى ضرورة الالتفات للجوانب الإيجابية لنبات الحشيش ، ونوه حكيم بنشماس رئيس “حزب الأصالة والمعاصرة” وهو حزب معارض في مجلس المستشارين إلى تجاوز ما أسماه حالة النفاق المجتمعي فيما يخص موضوع “القنب الهندي” ، وهي النبتة التي يستخرج منها الحشيش .
وكان حزب الأصالة قد وجه النظر إلى ضرورة تقنين الحشيش ، لأن أكثر من 700 ألف مغربي يعيشون من عائدات هذه النبتة ، مطالبا بوضع قانون يجيز المتاجرة في الحشيش لأغراض طبية وصناعية, وذلك لوضع حد للمآسي التي يتكبدها آلاف الفلاحين الذين يعيشون على موارد الحشيش في مناطق معروفة من المغرب .
ويعرب الحزب عن اعتزامه الاشتغال على صياغة مقترح قانوني, لتنظيم هذه الزراعات, والعمل علي إحداث مؤسسة حكومية, للإشراف على زراعة وتسويق هذا المنتج, وشرائه من المزارعين البسطاء، علاوة على تحديد المساحات الزراعية .
وفي الوقت نفسة أعرب الشيخ مصطفى بنحمزة، وهو أحد علماء الدين البارزين في المغرب، عن بالغ قلقه إزاء الآثار السلبية التي قد تأخذ البلاد لنفق مظلم, وطالب بوقف مبادرة أحزاب المعارضة، لأنها تتناقض مع الشريعة الإسلامية مضيفا أن هذه محاولة تتخذ غطاء طبيا، ولكن هدفها الخفي هو تشريع استهلاك الحشيش في المغرب .
ويبلغ إنتاج المغرب من الحشيش، حسب تقديرات التقرير السنوي للمكتب الأميركي الخاص بتتبع ومكافحة المخدرات في العالم، الي2000 طن سنويا، منها 1500 طن توجه إلى دول الاتحاد الأوروبي .
سيريان تلغراف | خالد صادق عبد العزيز
(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)
