المواد الغذائية.. جاري الغش
تحديد الأوزان.. خلق الممنوع لخلق الفساد تلاعب بصحّة المواطنين وحياتهم.. والغشّ في مواصفات المواد الغذائية جارٍ..
أرخَت الأزمة، التي تمر بها البلاد، بظلالها على كافة نواحي الحياة بشكل عام، والاقتصاد بشكل خاص، فشهدت الأسواق ارتفاعاً لم تشهده منذ زمن، والقاسم المشترك الأكبر لارتفاع أسعار السلع الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة غياب الرقابة التموينية بشكل كامل تحت ذرائع عدّة؛ منها النقص الكبير ـ حسب ما يقوله المعنيون في مديرية التجارة والاقتصاد ـ في مراقبي الأسواق والموظفين الموكلين بمثل هذه المهمات، بالإضافة إلى غياب المواصفات الخارجية والتعبوية للمنتج، حيث بات ما يشتريه المستهلك بسعر 50 ليرة يعادل، من حيث الكم، ما سعره 15 ليرة سورية، مضافاً إليه ذريعة الوضع الحرج الذي تمرّ به البلاد، والذي أصبح شماعة ومبرّراً دائماً لجشع التجار الذين أخذوا يتلاعبون بأسعار كافة سلع المنتجات الغذائية، كلّ حسب هواه وجشعهن ويأتي، إلى جانب رفع الأسعار، تغيير الأحجام والأوزان بالنسبة إلى كافة السلع الغذائية المخصّصة للاستهلاك المنزلي، الأمر الذي انعكس سلباً على المستهلكين، وعليه تمّت المطالبة من قبل الصناعيين، وبعض الفعاليات الاقتصادية، بترك موضوع الأوزان بشكل حرّ للصناعي، شرط أن يضع الوزن بصورة واضحة للمستهلك ليراه، مع العلم بأنّ المستهلك، خلال الأزمة، لم يعد يضمن حتى صدقية مدّة صلاحية المنتج للاستهلاك، والسؤال: هل من الممكن أن يكون تحديد الأوزان بغرض حماية المستهلك أم لعدم فرض وزن معيّن على الصناعي الذي، بدوره، يحدد سعر منتجه بعيداً عن المواصفات الواضحة.
بغرض حماية المستهلك..
أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أيمن مولوي، يقول إنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتزم إعادة النظر في تحديد الأوزان والحجوم الصافية لتعبئة السلع الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي، نظراً إلى الاعتراضات على محدودية السلع والأوزان الواردة في قرار سابق، مبيناً أنّ الغرفة تطالب بترك موضوع الأوزان بشكل حرّ للصناعي، شرط أن يضع الوزن بصورة واضحة للمستهلك ليراه، مشيراً إلى أنّه إذا كان موضوع تحديد الأوزان بغرض حماية المستهلك، يفترض بالمستهلك أن يملك الوعي ليتأكّد من الوزن والحجم، بدلاً من فرض وزن معيّن على الصناعي.. ليس لدى الصناعيين رغبة في تحديد الأوزان، إلا أنّ هناك تأكيداً على المنتج لوضع الأوزان بصورة ومكانٍ واضحين ليتعرّف المستهلك إلى العبوة قبل شرائها.
وبيّن مولوي أنّ وزارة الاقتصاد كانت قد أوجبت، في قرار سابق لها، على منتجي ومستوردي السلع الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي والمعبأة والمغلفة، التقيد بالأوزان والحجوم الصافية لعدّة مواد؛ منها الزيوت، حيث حدّدت أوزان مادة زيت الزيتون بـ (20، 40، 175، 250، 750 مل)، ووزن السمن النباتي والحيواني بـعبوات (500غ، أو من 1 إلى 9 كغ) أو 16 كغ.
وحدّدت وزن الحلاوة الطحينية بأوزان (25، 50، 75، 100، 300، 400، 500غ أو 1، 2، 3، 4، 8، 16 كغ).
أما عن السكر والرز والقمح والبرغل والفريكة والدقيق والسمن، فحددت أوزانها بمضاعفات 500 غ وما فوق، وغيرها من المواد الأخرى التي من المقرر إعادة النظر في أوزانها، بحيث تكون أقلّ أو أكثر من النسب المحددة.
وأشار إلى أنّ تحديد هذه الأوزان من شأنه أن يعرض البائع لمخالفات التموين لعدم تقيّده بالوزن المقرّر، في الوقت الذي لا يستطيع فيه الصناعي التقيد بهذه الأوزان المحددة بسبب ظروف اقتصادية قد تتعرّض لها منشأته، وتفرض عليه إنتاج مواد بأوزان أقلّ، مشيراً إلى أنّ الصناعي والتاجر يعانيان، في الأصل، تبعات قرار ترشيد الاستيراد، ولا يجوز إنهاك المستورد بقرار تحديد الإنتاج، أيضاً، إذا كان يفترض ترشيد المنتجات الجاهزة والمعدة للبيع، ولاسيّما الكمالية، وليس الغذائية، لأنّ وضع قيود على المستورد والمنتج، سواء من حيث تحديد إنتاجه أم تحديد استيراده، سيحوّله إلى مهرّب يتّخذ من الدول المجاورة أسواقاً ملائمة لبضاعته بدلاً من السوق السورية.
خلق الممنوع لخلق الفساد..
من جانبه، يقول عصام دمري، نائب رئيس غرفة الصناعة، والمسؤول عن القطاع الغذائي، إنّ متابعة مخالفة المواصفات الخاصة والمحددة للمنتج الغذائي من واجب حماية المستهلك، التي لا تتضمّن سوى مجموعة صغيرة لا يمكن أن تعمل بالقدر المطلوب منها، حيث لا بدّ من وجود عدة فروع لجمعية حماية المستهلك في كافة المحافظات والمناطق، لأنّ السؤال المهم: ماذا يعمل القائمون على حماية المستهلك في الأسواق، وأين المخالفات، وأين المحاسبة؟ وأضاف دمري أنّ مشكلة تحديد الأوزان بالنسبة إلى المواد الغذائية نوع من أنواع خلق الممنوع لخلق الفساد، فعلى سبيل المثال، تحديد استيراد المواد الغذائية بوزن معيّن يفسح المجال أمام المكاتب المعنية بالاستيراد لتحديد مبلغ معيّن لتمرير المواد عبر الحدود، معتبراً أنّ تقديم شروط التقييد في الاستيراد يخلق نوعاً من الفساد، لذا من المفترض عدم تحديد الأوزان، لأنها تسلب المرونة لدى الصناعيين الذين يقومون بتعبئة منتجاتهم بكميات توفّر على المستهلك، وأشار دمري إلى أنّه من المفترض أن يكتب على العبوة سعرها ومواصفاتها، لذا يجب الابتعاد عن القشور، والمفترض عدم تحديد الأوزان وإنّما تفعيل دور جمعية حماية المستهلك لمراقبة الأسعار والأوزان، والمخالفة في الأوزان تختلف عن المخالفة في المواصفات، والاثنتان معاً جريمة، مبيناً أنّه لا يوجد صناعيّ يملك ترخيصاً وحماية ملكية، ويضرب سمعة شركته ومنتجاته، إلا أنّ هناك صناعيين غير قانونيين يجب أن يحاسبوا.
وحول حقّ الصناعي في الربح، رغم ارتفاع سعر منتجه، وتخفيف كمية المنتج، يرجع دمري ذلك إلى نسبة ربح التي يجب أن تكون معقولة ومحددة وحسب تكاليف إنتاجه، ويحق للصناعي بيع منتجه بالسعر الذي يحدّده إذا كان قد أرسل إلى وزارة الصناعة تكاليف إنتاجه، وهذه حالة دورية يقوم بها الصناعيون كلّ سنة، على الرغم من تقاعس بعض المصنعين وعدم متابعة الوزارة.
المستهلك وثقافة الأوزان..
في السياق نفسه، يقول رضوان مرابط، المسؤول الإداري في غرفة الصناعة، إنّه في حال وجود خلل في المواصفات المحددة لأيّ منتج يتمّ منعه من الدخول إلى الأسواق، أمّا قضية الأسعار والأوزان، فقد طلب من وزارة الاقتصاد عدم تحديد الأوزان، لأنّ الصناعي يحتاج إلى وزن يخفّف عليه عبء التعبئة العشوائية، ويبدو أنّ الاجتماع الأخير للاقتصاديين والصناعيين لم يكن ذا فائدة، لأنّ الصناعيين مجبرون على المحافظة على الأوزان، لذا وجّهت غرفة الصناعة إلى الوزارة طلباً لتحرير الأوزان؛ لأنّ ذلك يخلق باب التنافسية، ويحفّز السوق؛ لأنّ التكلفة تكون أكبر، مبيناً أنّ تحرير الأوزان يأتي شريطة الالتزام بالمواصفات، وكتابة السعر والوزن الحقيقي على العبوة ليراها المستهلك.
المستهلك ضحية الوزن والسعر..
وحول موضوع تحديد الأوزان لبعض السلع المحلية التي تدخل إلى القطر، يقول رئيس جمعية حماية المستهلك، عدنان دخاخني، إنّ الجمارك تدخل المواد بأوزان مختلفة، لكن ضمن شروط وضعتها الدولة، ونحن، كجمعية حماية مستهلك، نعلم أنّ المستهلك السوري معتاد على وزن الكيلو، وليس الليتر، مبيناً أنّ جمعية حماية المستهلك لديها دائماً اقتراحات للجهات المعنية بأن تصدر القرارات، وتقوم بالرقابة، خاصة أنّ هناك مصانع خرجت عن الخدمة، لكن بعض الورش ظهرت بديلاً لها، إلا أنّها لا تتقيّد بأيّ قوانين، وهي غير شرعية، حيث تطرح منتجاتها في السوق من دون وسيط، حيث تمرّ وتوزّع، لاسيما مع انتشار ظاهرة بائعي المواد الغذائية على الرصيف، فهي غير معروفة المصدر وتحتوي على مواد ملونة كيميائية سامة، ومن المعروف أنّ المواد الملونة الفاقعة تغري الطفل، لذا أيّ منتج ملون سيكون معرضاً للتلوث، ويسبب الضرر للمستهلك، مشيراً إلى وجود المنافسين غير الشرعيين، لذا من واجب وزارة الصحة والصناعة مراقبة ومنع هذا الغش، حيث تشهد الأسواق أشكالاً عديدة من الغش يومياً، وعلى مرأى الجميع، ومنها الشراب الصناعي الذي توضع عليه صورة برتقالة، أو السمن النباتي الذي توضع عليه صورة بقرة، وهنا يقول دخاخاني إنّ قانون حماية المستهلك، في مادته الـ 14، يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً، بما في ذلك الترميز بالخطوط، أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج، أو المقلدة التي من شأنها أن تؤدي إلى الخطأ، مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة إلى المتطلبات التالية: جودة المنتج، وتركيبه، وصفاته الجوهرية، وصنفه، ونوعه، وكميته، وطريقة صنعه، ومنشئه، وتاريخ إنتاجه، وعلامته التجارية، وخواصه، وسعره، وشروط البيع، وأسلوب الإعلان والترويج، إضافة إلى طريقة الاستعمال، والنتائج المتوقعة، وأسلوب البيع، وعرض المنتج، إضافة إلى الكفاءة، والصفات المصرّح بها على المنتج، أما العقوبة لمثل هذه الحالات، فهي مشدّدة، تبدأ بالغرامة المالية من عشرة إلى عشرين ألف ليرة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف هذه العقوبة لتصل إلى حد السجن وفقاً لكلّ حالة.
أغلبها معرض للغش..
من أخطر أنواع الغش الغش الغذائي لارتباطه، بشكل مباشر، بصحة وسلامة المواطن، ما يستدعي إعطاءه الأهمية الأكبر، بما يتناسب مع حجم الضرر الناتج عنه.. يقول المهندس علي عزيز الوحيد، المسؤول عن تجارة المواد الغذائية، إنّ أغلب المواد الغذائية معرّضة للغشّ بأساليب مختلفة، وبمستويات متنوعة، وأضرارها ونتائجها السلبية واحدة، وإن اختلفت في تأثيراتها، فمنها ما يكون ذا تأثير مباشر يؤدي إلى الموت، ومنها ما يؤدي إلى الأمراض المستعصية والأمراض السارية والمعدية وإنّ الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة تنوّعت وشملت الأضرار الاقتصادية والمادية والاجتماعية والصحية، وإن المناطق الشعبية “الفقيرة” هي الأكثر استهلاكاً للمواد الغذائية المغشوشة بسبب قلّة الوعي، وتدنّي المستوى المعيشي، وضعف الرقابة الحكومية، وأهمّ المواد الغذائية المغشوشة، التي رصدت في أسواقنا الشعبية، احتلت فيها المياه الصحية والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر الدرجة الأولى؛ الحلويات بما فيها الشكولاته (النساتل)، والسكاكر، وأنواع من الجكليت، والمواد التي يدخل السكر عاملاً رئيساً في صناعتها.
وأشار عزيز إلى ضرورة التصدّي لهذه الظاهرة الخطرة، ما يتطلب اعتماد مشروع وطني خاص بمكافحة الغش الغذائي بصورة خاصة، واعتماد أساليب متعددة لهذا الغرض، منها التوعية والتثقيف والرقابة والإشراف وإصدار قوانين وتشريعات جديدة صارمة وشاملة تستوعب جميع مجالات الغش الغذائي، خاصة في مثل هذه الظروف، وعدم جعل الأزمة ذريعة للتهاون، إضافة إلى إيجاد أجهزة تنفيذية كفوءة لتنفيذ العقوبات وتطبيق القوانين الصادرة بهذا الخصوص، وتجهيزها بجميع الإمكانات المادية والمعنوية، وكذلك تفعيل زيادة كفاءة الأجهزة الفاحصة للمواد الغذائية، ورفدها بأجهزة حديثة ومتطوّرة وخبرات علمية ذات كفاءة عالية، والتأكيد على دور أجهزة الجمارك والحدود في منع دخول المواد الممنوعة وغير المستوفية للشروط الصحية والنوعية بصورة غير شرعية إلى داخل البلاد، خاصة خلال الأزمة.
حالات الغش معروفة ومكشوفة..
يقول مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، المهندس عماد الأصيل، إنّ أغلب حالات الغش التجاري في الأسواق السورية باتت معروفة ومكشوفة لعناصر حماية المستهلك، ومنها استبدال زيت الزيتون بزيت صويا، أو بيع اللحم المجمد، أو لحم العجل على أنّه لحم غنم، وإضافة مادة النشاء إلى الحليب ومشتقاته، وكذلك سحب الدسم من الحليب، وإضافة مادة البطاطا إلى السمون، وخلط زيت الزيتون بالزيوت النباتية، والتلاعب بالوزن والمواصفات، وعدم مطابقة نسبة القطن في الألبسة لما ورد على بطاقة البيان، وأغلب المخالفات للمواصفات السورية كان سببه تغيّر الصفات الفيزيائية، ونجد أسماء لماركات مشهورة في الزيوت النباتية والسمون والعسل وزيت الزيتون، حتى قطع تبديل السيارات وغيرها، وكلها مزوّرة، أو مقلدة، ولدينا ضبوط كثيرة بهذا الخصوص ومصادرات من خلال العمل اليومي.
المراقبة تبدأ من بائع الرصيف..
إنّ معظم حالات الغش تكون مقصودة، والجزء القليل منها يكون بسبب الإهمال، أو سوء التخزين، أو سوء عرض المادة، ويضيف الأصيل أنّ بعض حالات المخالفات غير المقصودة والخطرة تأتي من الجرثمة، وهي موجودة على الأرصفة، وفي بعض مناطق الأرياف.
أمّا المخالفات الأكثر تواتراً، أو ظهوراً، في عينات المواد الغذائية، فيتم تحليلها في المخابر، على أنّ أخطر المخالفات، التي قد يتم تسجيلها في المواد الغذائية، هي الجرثمة، أو انتهاء الصلاحية، أو فساد المادة، ولم نضبط بعد أيّ مادة غذائية أدّت إلى حالات تسمّم جماعي، وأضاف أنّ المراقبة تبدأ من بائع الرصيف إلى البائع الجوال وأسواق الجمعة وأبواب المساجد، حيث نجد السلعة المقلدة والمزورة وذات الثمن البخس، وهنا يجب أن تكون هناك متابعة من خلال مصادرة السلعة ومخالفتها لعدم وجود فاتورة أو بطاقة بيان صحيحة، أو عدم معرفة السجل التجاري والصناعي والحرفي، ومكان الإنتاج، واسم المنتج، وتاريخ الصلاحية.
آثار سلبية في السلامة العامة..
وأوضح مدير مديرية حماية المستهلك أنّ الأضرار، التي ترتّبت على الغش التجاري، وتقليد السلع على مستوى المستهلك، لها آثار سلبية على السلامة العامة، وأثرها في سمعة بعض المنتجات الوطنية في حالات التقليد، ما يسهم، أحياناً، في بعض الخسائر للشركات التي تتعرّض منتجاتها للغش والتقليد.
أما فيما يخص أصحاب العلامات التجارية، فقد جاءت على حساب الإساءة إلى سمعة المنتج، لجهة قضائه على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية، ومن الآثار السلبية الأخرى للتقليد والغشّ التجاري عدم معرفة المستهلك مصدر السلعة أو الخدمة المزوّرة أو المقلدة عند شرائه لها، ولا شك في أن معرفة المستهلك للبائع تشكّل الثقة أو عدمها، وعندما يشتري المستهلك السلعة، بعد أن يقرأ بطاقة البيان، ويطلب فاتورة بها، ومن خلال استخدامه لهذه السلعة يستطيع أن يميّز: هل بطاقة البيان صحيحة، هل العبوة والوزن صحيحان، وعلى أساس ذلك يكون قد حمى نفسه مستقبلاً قدر الإمكان.. وأشار الأصيل إلى أنّ المفروض على دوريات حماية المستهلك أن تقوم بجولات مستمرّة على الأسواق، ومعرفة السلع الجديدة التي دخلت السوق.
سيريان تلغراف | ريم فرج – بلدنا
