توقيف “مهرّب جرحى الجيش الحر” إلى المستشفيات الصهيونية

أوقف الأمن العام اللبناني شاباً سورياً للاشتباه فيه بجرم تهريب البضائع . لكنّ الموقوف اعترف بتهريب جرحى عصابات “الجيش الحر” إلى مستشفيات صهيونية داخل فلسطين المحتلة .

هنا دليلٌ جديد على تورّط بعض مجموعات المعارضة السورية في التنسيق مع إسرائيليين ، علماً بأنّها المرة الأولى التي يوقف فيها جهاز أمني لبناني أحد الضالعين في تهريب الجرحى من لبنان إلى الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة .

وتمكّن عناصر مركز الأمن العام الإقليمي في حاصبيا من توقيف أحمد ع. م. (سوري الجنسية) الشهر الحالي ، بعدما توافرت معلومات عن نشاطه في تهريب البضائع . وبناءً على إشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ، أحيل الموقوف على مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام للتوسع في التحقيق معه .

وبحسب نتيجة التحقيق ، أفاد الموقوف بأنه دخل إلى لبنان خلسة عبر منطقة شبعا الحدودية ، كاشفاً أنه استقر فيها وأقام هناك لتكون منطلقاً لنشاطه .

وبحسب المعلومات الأمنية ، نفى الموقوف إقدامه على تهريب الأسلحة إلى سوريا ، موضحاً أن نشاطه كان يقتصر على تأمين مواد غذائية وأدوية والتنسيق بالنسبة إلى إدخال جرحى عصابات “الجيش الحرّ” إلى لبنان .

لم يقتصر الأمر على ذلك ، فبحسب المصادر نفسها ، اعترف الموقوف بالتعاون مع أحد عناصر عصابات “الجيش الحرّ” أيمن ق ، على نقل جريح يُدعى معتز ع. ع. إلى فلسطين المحتلة لتلقي المعالجة في أحد المستشفيات الصهيونية ، نظرا إلى عدم توافر الإمكانات لذلك في بلدة شبعا اللبنانية في حينه .

ولدى مراجعة النيابة العامة العسكرية الممثلة بمعاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كمال نصّار ، أشار بتوقيفه وإحالته على جانب نيابته بجرم تجارة أسلحة وتهريبها إلى الداخل السوري وتحريض مسؤولي المعارضة المسلّحة السورية على إدخال جرحاهم إلى فلسطين المحتلة لتلقي العلاج .

سيريان تلغراف