باحث اقتصادي : رفع سعر البنزين سيضعف القوة الشرائية للأسر 3%

أكد الباحث الاقتصادي عابد فضلية، أن رفع أسعار البنزين سينعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أنه في حال فرضنا أن سيارة الأسرة تحتاج شهرياً إلى 30 ليتراً فهذا يعني أنها ستنفق 600 ل.س إضافية على البنزين، وإذا فرضنا أن متوسط دخل رب الأسرة 20 ألف ل.س، هذا يعني أن هذه الأسرة خسرت مقابل رفع سعر البنزين 3% من قوتها الشرائية، والأسرة التي لا تمتلك سيارة خاصة ستفقد على الأقل ما يعادل هذه النسبة من قوتها الشرائية بفرق تعرفة السرفيس والتكسي.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، أضاف فضلية: “من حيث المبدأ، في هذه الظروف القاسية على الوطن والمواطن، لسنا مع رفع سعر أي مادة أو سلعة على الإطلاق، وخاصةً إذا كان رفع سعر البنزين سيؤدي إلى رفع أسعار العديد من السلع الأخرى والعديد من الخدمات المتعلقة بها، وأهمها خدمات النقل”.

 ورأى الباحث الاقتصادي أن المواطن السوري سيقبل شعبيا رغم منغصاته، مضيفا: “بالمقابل وللتذكير فقط وسأقولها بالمنطق المُعاكس، بأنه إذا كان تأثير رفع سعر البنزين محدوداً اقتصادياً ومعيشياً، إلا أنه أخف وطأةً على المواطن وأقل ضرراً على الاقتصاد من رفع سعر المازوت أقلّ بعشرين مرة”.

 وبيّن فضلية بأن الحكومة اتخذت قرارها مضطرة لتعويض جزء من العجز الكبير في الموازنة، الذي نجم عن ضعف تحصيل الضرائب والرسوم من جهة، والحاجة الملحة لزيادة النفقات الحكومية من جهة أخرى.

 واستدرك الباحث فضلية بالقول: “هذا ليس تبريراً نحاول إيجاده للحكومة، ولكنه للأسف هو أمر واقع، يتطلب الحد من تأثيره السلبي الإسراع بتعديل أسعار الخدمات التي تتأثر به، مثل تعرفة التكسي والسرفيس لكي لا تترك المجال أمام أرباب هذه الخدمات بأن يبالغوا برفع أسعارهم بشكل فوضوي وكيفي وعشوائي، بنسبة تزيد عما يُغطي الفرق بسعر البنزين، وبالتالي يقع المواطن ضحية رفع السعر مرتين”.

 وأوضح فضلية أن الارتفاع الأخير لسعر البنزين سيؤثر أيضاً على أصحاب السيارات الخاصة، ممن يضطرون لاستخدامها كواسطة نقل للوصول إلى العمل أو إيصال أبنائهم إلى المدارس أو الجامعات، وهذا سيفرض على الأسرة تقليص إنفاقها على احتياجاتها، بما فيها الغذاء والكساء والاحتياجات المدرسية بمقدار الفرق بسعر البنزين.

 ورأى فضلية أن انعكاس الارتفاع الأخير لسعر البنزين البالغة 25% ستختلف من محافظة لأخرى ومن منطقة لأخرى، بحسب شدة حاجة المواطنين لاستخدام وسائط النقل الخاصة والمأجورة، وكذلك بحسب حاجة الفعاليات الاقتصادية لتوليد الكهرباء من المولدات التي تعمل على البنزين، وبالتالي فإن المناطق التي يتم تقنين الكهرباء فيها لعدة ساعات سيجعل توليدها أكثر كلفة على الفعاليات الاقتصادية والتجارية، ويُخشى من أن ذلك سينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في هذه المناطق.

 واعتبر الباحث الاقتصادي بأن قرار البنزين لم يسر المواطن ولا الجهات الحكومية التي تعي جيداً ارتداداته الاقتصادية التضخمية ومنعكساته على الحالة الاجتماعية، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، وكنا نتمنى كمواطنين على الجهات الحكومية، أن تتمتع بالرشد الاقتصادي وإيجاد أقنية ومصادر أخرى لتعويض النقص في إيرادات الخزينة العامة بعيداً عن البنزين وحوامل الطاقة الأخرى، وذلك لتوزيع المنعكسات السلبية للقرار بشكل عادل على الأغنياء الأقوياء والفقراء الضعفاء، مؤكدا أن الرفع الأخير للبنزين سيكون أشد تأثيرا على ذوي الدخل المحدود والفقراء والضعفاء.

 وحول ماهية القنوات التمويلية الأخرى، أشار فضلية إلى زيادة الضريبة على الثروة أو على انتقال الملكية والموجودات الثابتة.

 وأكدت مصادر أن أثر رفع سعر البنزين على ارتفاع الأسعار يعتبر محدوداً قياساً برفع المازوت، باعتباره يستخدم للسيارات الخاصة وفي النقل وتوليد مولدات الكهرباء.

 وذكرت أن البنزين والمولدات سلعتان متكاملتان، وارتفاع سعر البنزين سيؤدي إلى نقص الطلب عليها وبالتالي انخفاض طفيف في أسعارها.

 وأشارت إلى أن رفع سعر البنزين لـ100 ليرة بمقدار 20 ليرة سيرفد الخزينة العامة للدولة بأكثر من 8 مليارات ليرة سنوياً، وهذا يشكل رقماً مهماً للخزينة، معتبرة أن الحكومة مضطرة لرفع السعر في ظل وجود إيرادات متدنية، وتحصيل ضرائب شبه معدومة ونشاط اقتصادي بطيء.

 وقالت المصادر: “إذا افترضنا استهلاك التكسي 20 ليتراً في اليوم لـ40 راكباً، وكذلك الأمر بالنسبة للسرافيس لـ 100 ليتر يومياً، فهذا يفرض تكلفة زائدة سيتكبدها صاحب المركبة آخر اليوم قدرها 400 ليرة سورية، كما يفرض ذلك زيادة في التكلفة المتحصلة من المواطن 10% للتكاسي بمقدار 10 ليرات زيادة، ولكن من يضبط عدم التلاعب في الأسعار واستغلال رفع ليتر البنزين في حال عدم وجود رقابة صارمة والمسارعة في تحديد نسب الزيادة جراء رفع سعر ليتر البنزين”.

وكان رئيس “جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني قد أعتبر أن رفع سعر ليتر البنزين لـ 100 ليرة، يعتبر قرارا متسرعا وليس في وقته حالياً، مبيّناً أن هذا الارتفاع سيقابله ارتفاعات في جميع المواد، ما يشكل عبئاً على حياة المستهلك السوري يضاف على ما قبلها.

 وأصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قرارا برفع سعر ليتر البنزين لـ 100 ليرة سورية بعدما كان 80 ليرة، وبمقدار زيادة 20 ليرة.

وتم مؤخرا رفع سعر لتر البنزين إلى 80 ليرة سورية بارتفاع 15 ليرة عما كان عليه سابقاً بـ65 ليرة، وقبلها 55 ليرة.

يذكر أن سورية تستهلك حوالي 2 بليون ليتر بنزين سنوياً، ومن شأن الزيادة الجديدة على البنزين أن تؤمن زيادة في موازنة الدولة تبلغ حوالي ثمانية بلايين ليرة سورية.

سيريان تلغراف