أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم 28 سبتمبر/أيلول أن قرار مجلس الأمن حول تدمير السلاح الكيميائي السوري لا يسمح باللجوء إلى استعمال القوة.
وقال لافروف عقب التصويت في مجلس الأمن على قرار تدمير السلاح الكيميائي السوري إن “القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح بشكل تلقائي باستعمال القوة”، موضحاً أن القرار “يؤكد الاتفاقات الروسية ـ الأمريكية التي تم التوصل إليها في جنيف بأن مخالفة القرار واستعمال السلاح الكيميائي من قبل أي طرف كان، يجب أن يخضع لتحقيق دقيق من قبل مجلس الأمن الذي سيكون جاهزا للتصرف وفقاً للفصل السابع”.
لافروف: تطبيق القرار لا يقع على عاتق الحكومة السورية فقط بل وعلى المعارضة
وأشار لافروف إلى أن إجراءات الرد من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون متناسبة مع “حجم المخالفة التي يجب إثباتها 100%”، مؤكداً أن مسؤولية تطبيق القرار “لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط.. فحسب متطلبات مجلس الأمن فإن على المعارضة السورية أن تتعاون مع الخبراء الدوليين”.
ولفت لافروف إلى أن “مسؤولية خاصة” تقع على عاتق البلدان التي تدعم المعارضة، قائلاً “عليهم عدم السماح بوقوع السلاح الكيميائي بأيدي المتطرفين”. وتابع لافروف قوله إن سورية التي انضمت إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري “بدأت بتنفيذ التزاماتها وقدمت لمنظمة حظر السلاح الكيميائي بيانات مفصلة عن مخزون الكيميائي لديها”، مشيراً إلى أن موسكو تنطلق من أن دمشق “ستستمر في التعاون مع الخبراء الدوليين”.
لافروف: عمل الخبراء يجب أن يكون مهنياً مع احترام سيادة سورية
كما أوضح لافروف أن بلاده تنطلق أيضاً من أن عمل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي في سورية سيكون “مهنيا وغير منحاز.. مع الاحترام الكامل لسيادة هذه الدولة (سورية)”.
وأكد لافروف أن “روسيا مستعدة للمشاركة في جميع مراحل العملية التي ستجري في سورية”، وستعمل “بشكل نشط ومباشر” للتحضير لمؤتمر جنيف ـ 2.
لافروف: القرار يشكل إطاراً للتسوية السياسية للأزمة السورية
وأوضح الوزير الروسي أنه “من المهم أن القرار يشكل إطارا للتسوية السياسية ـ الدبلوماسية للأزمة السورية، فهو يوافق بدون تحفظات على اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو/حزان 2012 كقاعدة للتسوية”، معرباً عن أمله بأن تعلن جميع فصائل المعارضة السورية عن موافقتها على المشاركة في المؤتمر الدولي “من دون شروط مسبقة”. ودعا لافروف “ممولي المعارضين لممارسة الضغوط عليهم”.
ورأى لافروف أن تنفيذ قرار مجلس الأمن بتدمير السلاح الكيميائي سيعود بالنفع على المنطقة و”سيدفع باتجاه خلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها”.
لافروف: القرار حول سورية يستبعد بشكل مطلق استعمال القوةكما أكد الوزير الروسي مجدداً أن القرار “يشدد على عدم جواز وقوع الأسلحة الكيميائية بيد مقاتلي المعارضة”، مضيفا أن الوثيقة تشير إلى أن “على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي المقام الأول الدول المجاورة لسورية اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لعدم استخدام أراضيها في تزويد المعارضين بالسلاح الكيميائي”.
وأوضح الوزير أن “القرار حول سورية يستبعد بشكل مطلق استعمال القوة
وجاء في ختام القرار أنه في حال قامت الحكومة السورية أو المعارضة بوضع العراقيل أمام عمل المفتشين أو في حال استخدام أي طرف للسلاح الكيميائي سيتم تقديم تقرير إلى مجلس الأمن فوراً”.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الأمن سيقوم بالردّ في حال وجدت “أدلة مقنعة وغير ازدواجية” على استعمال الكيميائي، موضحاً أن “إمكانية الرد على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تعود للمستقبل ومن دون شك تتطلب اتخاذ قرار جديد”.
سيريان تلغراف
