الناس تنتظر المطر من قيادة الحزب الجديدة .. بقلم عبد الرحمن تيشوري

أيام معدودات مرت ومضت عل انعقاد الاجتماع الموسع للجنة المركزية – المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي، والناس ينتظرون آمالاً عراضاً وافعالامن هذا المؤتمر ومن القيادة الجديدة ونرجو ان لا تطول المدة، وينطلقون من المسؤولية التاريخية للحزب »القائد للدولة والمجتمع بالدستور السابق واليوم نريده قائدا بالناس وبخدمتهم وليس بالدستور- « عن مستقبل البلاد في ظل المتغيرات الكبيرة التي عصفت بالعالم وخاصة الحرب على سورية والازمة السورية، والتي لا يحق لنا أن نعزل أنفسنا عنها.

لنعترف أولاً أن كل إصلاح اقتصادي أو إداري أو قضائي مرهون، أولاً، وقبل كل شيء، بالإصلاح السياسي، إصلاح النظام السياسي ووضع نظم عامة لا سيما في الادارات الحكومية.

وأسمح لنفسي كبعثي معني بما يجري في وطني وبلدي وحزبي ، بعد المؤتمر وتشكيل قيادة جديدة، بالتدخل في الشؤون الداخلية لحزبنا الذي انتمي اليه فكرا وعقيدة، الأمر الذي قد تسمح به قرارات المؤتمر مستقبلاً، ونأمل أن تسمح بذلك، وهذا جانب هام من جوانب الإصلاح السياسي.

الحزب الحاكم الذي يمارس هذا الدور بحكم الدستور بوصفه الحزب القائد للدولة والمجتمع سابقا، لا بحكم صناديق الاقتراع، يتحول، وقد تحول فعلاً، إلى حزب سلطة، وحزب السلطة يصبح، وقد أصبح فعلاً، ملاذاً للطامحين، وليس افتئاتاً أن أقول: للطامعين في الوصول إلى منصب ومكسب.

من هنا، من كون الحزب قد أصبح حزب سلطة، ومن واقع أن جدول أعمال الهيئات الحزبية يتضمن مناقشة دورية لبند »خطة التنسيب«، وهل نفذت (كمياً) أم لم تنفذ، فقد اخترق صفوف الحزب طامعون في المناصب والمكاسب وانتهازيون (لنقل أيضاً إنهم بعضٌ قليل أو كثير- لا فرق) يحملون معهم متاعهم الانتهازي فكرياً (إذا صح تجاوزاً أنهم حملة فكر) واقتصادياً وإدارياً.

وأول خطوات الإصلاح السياسي (داخل الحزب) أن ينقّي صفوفه من الكم الانتهازي. وقد كانت الأحزاب الحاكمة (قائدة الدولة والمجتمع) بموجب المادة 6 من دساتيرها (التي تقابل المادة 8 من دستورنا) تقوم بتجديد البطاقات الحزبية لأعضائها. وكان هذا التجديد يعني أن البطاقات الجديدة لا توزع على جميع أعضاء الحزب، وبذلك كان الحزب يبعد الانتهازيين من صفوفه وهذا يجب ان يتم الان في حزبنا.

لا أحد ينكر حق كل حزب في أن تكون لديه خطة تنسيب، ولكن الكم وحده يسيء إلى الحزب، كل حزب، ولابد من الاهتمام بالكيف، بالنوعية، بالنقاء، بالإخلاص للوطن ومصلحته والحدب عليها لا على المصلحة الشخصية الانتهازية.

فكم من منتسب انتسب ليصبح مديراً، وأصبح! وارتقى إلى أكثر من مدير، ثم هوت به إلى الحضيض انتهازيته ودناءة نفسه، أو تفاهته، ولكن بعد خراب البصرة، وكم من منتسب ارتقى، ولم يقيّض له من يكشفه، ومازال يعيث فساداً!

أيها الرفاق البعثيون السوريون الشرفاء، الوطن في خطر، والوطن لا يبنيه الانتهازيون ولا يحمونه لذا ادعو كل بعثي شريف الى العمل والنزول من جديد الى الساحة لكن القيادة الجديدة هي صاحبة المبادرة وهي من يشعل الشرارة.

اقترح هنا خارطة طريق لتطوير الحزب

– حل الفروع الحالية لان اغلبها فواتير انتخابية ومصالح وتسويات وعلاقات وفساد حزبي

– تعيين فروع بديلة بالاستناد الى معايير لا سيما الكفاءة والتأهيل العالي

– طرح بطاقة عضوية جديدة لتثبيت عضوية الجادين وفصل المهملين

– تعيين القيادات في الوقت الراهن او نصف انتخابا ونصف تعيينا

– عقد المؤتمر القطري كل سنتين مرة وتعميم جدول اعماله قبل شهرين

– تفعيل عمل مكتب الدراسات الحزبية الاستراتيجية في القيادة القطرية

– تطوير الاعلام الحزبي

– عمل شيء ذو قيمة في موضوع مكافحة الفساد له مفعول رجعي ليقتنع الناس بجدية المرحلة واختلافها

– لا يعقل اطلاقا ان توكل مهمة التغيير والتطوير والاصلاح ومكافحة الفساد للاشخاص والمجموعات والنخب السياسية والاقتصادية نفسها التي كانت لها اليد الطولى في وصول الحال الى ما هو عليه فمثلا هل من الممكن ان توكل للوزير الفاسد او المدير الفاسد الذي اوصل وزارته او ادارته الى اسوأ الاحوال وكرّس الفساد فيها مهمة اعادة هيكلة هذه الوزارة او المديرية ومكافحة الفساد المستشري فيها ..؟ والنتيجة تكون ان هذا الوزير او المدير يعيد ترتيب وهيكلة وزارته او ادارته بما يضمن له سيطرة اكبر على مفاصل القرار ومركزيته اضافة الى تخلصه ممن يعترض طموحاته الاطر موجودة وبعضها لا يعمل شيء  (تجربة المعهد الوطني للادارة ) الان المهم فسح المجال امام الكفاءات الوطنية الراغبة في المشاركة في بناء البلد لان البلد بلد الجميع والمستقبل هو للجميع والتغيير حاجة ماسة لا مفر منها وتعطيلها في سورية يرفع من كلفة هذا التغيير على اقتصادنا وقوة موقفنا وهو ليس بالمعجزة ابدا لكن يجب ان لا يترك للنوايا بل يجب وضع البرنامج في اطار قانوني ملزم للجميع واحداث وزارة للاصلاح او التغيير او للتنمية الادارية ووضع برنامج زمني محدد وتحديد الادوات.

سيريان تلغراف | عبد الرحمن تيشوري

(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)