صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الاثنين 16 سبتمبر/أيلول، بأن الولايات المتحدة تريد أن يشمل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول تدمير الأسلة الكيميائية في سورية أشد الإجراءات لإجبار الحكومة السورية على الالتزام بهذا الاتفاق، مؤكدا أن “كافة التفاصيل تجري مناقشتها في المفاوضات” بين أعضاء مجلس الأمن.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف هي الأخرى أن الولايات المتحدة ترى أن القرار يجب أن يحتوي على “أشد الصياغات وآلية المساءلة” في حال إخلال السلطات السورية بالاتفاقات.
وطالب كارني وهارف بأن يشمل مشروع القرار إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة ضد سورية بقرار من مجلس الأمن في حال إخلالها بالتزاماتها، وذلك دون استبعاد احتمال استخدام القوة العسكرية ضد سورية في حال عدم صدور القرار.
وقال كارني إن “الرئيس صرح أن احتمال إجراء عملية عسكرية أمريكية لا يزال مطروحا. لا علاقة لهذا بالعملية التي تجري في مجلس الأمن الدولي”.
وأشارت هارف إلى أن “سورية قد تواجه أيضا عواقب خارج إطار الفصل السابع”.
سيريان تلغراف
