أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن لندن ستؤيد أي قرار “موثوق” يتخذه مجلس الأمن الدولي حول سورية، مشددا على ضرورة أن ينص هذا القرار على إمكانية استخدام القوة.
وقال هيغ في مؤتمر صحفي في كيب تاون يوم 10 سبتمبر/أيلول: “لا شك أنه يجب أن يذكر هذا القرار الفصل السابع (لميثاق الأمم المتحدة) كي يكون له معنى ومصداقية فيما يخص الموضوع”.
وأضاف هيغ أنه سيتصل بنظيره الفرنسي لوران فابيوس لمناقشة مشروع القرار الذي من المنتظر أن تقدمه فرنسا مساء هذا اليوم والذي يطلب من نظام الأسد كشف جميع تفاصيل برنامجه الكيميائي العسكري والوضع الفوري لترسانته الكيميائية تحت رقابة دولية وتدميرها لاحقا.
وقال هيغ: “لا شك أن الوقت ضيق لنحاول لكي نتأكد من وجود شيء يحظى بمصداقية (في التصريحات السورية). أنا متفق مع زملائي في فرنسا على ضرورة صدور رد حاسم وموحد من قبل مجلس الأمن الدولي، إذا كنا نريد أن نحرز تقدما”.
وواصل: “كما قال رئيس الوزراء (البريطاني) أمس، إذا كان هناك مقترح جدي ونزيه من طرف نظام الأسد بوضع سلاحه الكيميائي تحت رقابة دولية، سنرحب به وسندعمه، مثلما سترحب به غالبية دول العالم. لكن علينا أن نتأكد من أن ذلك ليس مجرد حيلة تكتيكية ومحاولة جديدة لعرقلة العمل من أجل حل هذا الملف. أعتقد أنه يجب على روسيا وعلى سورية أن تؤكدا أن هذا المقترح له مصداقية وأنه سيُنفذ”.
وأضاف: “يجب أن نتذكر أن نظام الأسد كان بالأمس ينفي مجرد امتلاكه لمخزون السلاح الكيميائي، وأن فكرة وضع سلاحه الكيميائي تحت رقابة دولية ليست بجديدة، وأن نظام الأسد هو نظام فشل أكثر من مرة في جعل وعوده تتماشى مع أفعاله”.
سيريان تلغراف
