أعلن البيت الابيض، أن الرئيس اوباما ارسل الى مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قرار بشأن الحصول على موافقة الكونغرس لاجراء عملية عسكرية في سورية.
ومشروع القرار مدون في صفحة واحدة، ويتضمن اشارة الى قانون الصلاحيات الحربية الصادر عام 1973، الذي ينص على منح الرئيس الحق في استخدام القوات المسلحة الأمريكية في عمليات خارجية لمدة لا تزيد عن 60 يوما، دون اعلان الحرب على تلك الدولة. لأن اعلان الحرب، بموجب دستور الولايات المتحدة الامريكية، هو من صلاحيات الكونغرس فقط.
وجاء في مشروع القرار “يستخدم الرئيس الحق الذي منحه إياه الدستور باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة الامريكية، لاعتقاده بضرورة وامكانية ذلك بالنظر لاستخدام السلاح الكيميائي او أي سلاح آخر من اسلحة الدمار الشامل في النزاع السوري”.
وتشير الوثيقة، الى ضرورة ذلك، اولا – لمنع استخدام أو انتشار اسلحة الدمار الشامل (كيميائية أو بيولوجية) أو مكوناتها، ووصولها الى المجموعات الارهابية أو الى منظمات دولية او غير دولية، داخل سورية. وثانيا – سيسمح هذا بـ “الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من خطر مثل هذه الاسلحة”.
وحسب رأي إدارة اوباما، يجب ان يحظى مشروع القرار بموافقة مجلسي النواب والشيوخ معا. ويقول هاري ريد، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وجون بينر رئيس مجلس النواب، بأن التصويت على مشروع القرار لن يتم قبل يوم 9 سبتمبر/ايلول الجاري، أي بعد نهاية العطلة الصيفية. ولكن ستبدأ في الاسبوع المقبل المناقشات بشأن خطة الرئيس اوباما بشأن توجيه ضربات الى المواقع العسكرية السورية.
لقد حظي قرار أوباما باستخدام القوة العسكرية، بموافقة زعيمي المجلسين، ولكن في نفس الوقت ليس هناك رأي موحد في صفوف المشرعين الأمريكيين، بخصوص فائدة القرار. وحسب رأي المراقبين، ستكون المناقشات ساخنة في الكونغرس بشأن ذلك.
فمثلا عارض كل من جون ماكين وليندسي غراهام وهما من الحزب الجمهوري، ضربة عسكرية محدودة وطالبا بتنظيم حملة عسكرية شاملة. وقد جاء في البيان الصادر عنهما “لا يمكننا مساندة ضربات عسكرية محدودة في سورية لا تكون جزءا من استراتيجية عامة موجهة نحو تغير الوضع على الأرض، والوصول الى الهدف المنشود الذي ذكره الرئيس، وهو الاطاحة بالأسد وانهاء النزاع الذي يهدد أكثر فأكثر أمننا القومي”.
وأعرب بعض المشرعين الذين ايدوا توجه أوباما الى الكونغرس، عن رغبتهم بالحصول، على اجابات تفصيلية بشأن العديد من المسائل.
من جانبه أعلن ممثل الإدارة الأمريكية، أن الرئيس اتخذ القرار شخصيا بغض النظر عن معارضة عدد من مستشاريه. مؤكدا أن الرئيس كان مستعدا لإصدار الأمر بتوجيه ضربات الى سورية، ولكنه غيّر رأيه وقرر التوجه بالطلب الى الكونغرس للحصول على موافقته. وقبل ذلك طرح هذه الفكرة على دينيس ماكدونو، رئيس إدارة البيت الأبيض خلال تجوالهم في الحديقة المحيطة بالمقر الرئاسي، وفي الساعة السابعة مساء دعا مساعديه المقربين الى الاجتماع ، بعدها بدأ فريق العمل بصياغة بيان جديد حول سورية ومشروع القرار الذي أرسله الى الكونغرس.
كما ترأس اوباما صباح يوم السبت 31 اغسطس/آب، اجتماعا لمجلس الأمن القومي حضره جون بايدن، نائب الرئيس وجون كيري، وزير الخارجية وتشاك هاغل، وزير الدفاع وجيمس كليبر مدير الاستخبارات الوطنية، وجون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وسوزان رايس، مساعدة الرئيس لشؤون الأمن القومي. وقد عارض عدد من الحضور التوجه الى الكونغرس للحصول على موافقته، على اعتبار ان قانون عام 1973 منح الرئيس الصلاحيات اللازمة.
كان اوباما عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ قد أعلن، أن على رئيس الدولة أن يبدأ العمليات عسكرية ضد دولة اخرى بعد موافقة السلطات التشريعية فقط. ونفس الشيء قاله بايدن عندما كان زعيما لكتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
ويبدو أن سعي اوباما لتقاسم مسؤولية توجيه ضربات عسكرية الى سورية مع الكونغرس، سببه عدم وجود دعم معنوي وقانوني. وذلك لعدم حصول الولايات المتحدة الأمريكية على موافقة مجلس الامن الدولي لمعارضة روسيا والصين، كما لم تفلح في تشكيل ائتلاف دولي واسع. فلقد عارضت بعض الدول المقربة من واشنطن، التدخل في النزاع السوري. كما لم يوافق البرلمان البريطاني على المشاركة في عمليات عسكرية داخل سورية.
ويقول السيناتور الجمهوري، جون كورنين: “يجب ألا تبقى سورية من دون عقاب، ولكن علينا أن ندرس النتائج التي ستتمخض عنها العملية العسكرية”. وقد وافقه زميله الديمقراطي ادوارد ماركي واشار الى انه من الصعب التكهن بكيفية تطور الاوضاع بعد الضربات الصاروخية في سورية، وقال “لهذا انا بانتظار مناقشة تفصيلية بمشاركة كافة الاطراف”.
ويعارض اغلب الشعب الامريكي التدخل العسكري في النزاع السوري، حيث تشير نتائج الاستطلاع الذي اجرته وكالة “ايبسوس” الى أن 20 بالمائة فقط من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون التدخل العسكري. هذه الحقيقة يجب ان يأخذها الكونغرس بنظر الاعتبار، عند التصويت على مشروع القرار.
وتجدر الاشارة الى أن الولايات المتحدة الامريكية خلال الثلاثين سنة الماضية، استخدمت القوة العسكرية سبع مرات من جانب واحد ضد بلدان أجنبية من دون موافقة مجلس الأمن الدولي. هذه العمليات كانت في غرينادا (1983)، بنما (1989)، افغانستان والسودان (1998)، يوغوسلافيا بالاشتراك مع الناتو (1999)، العراق (2003) وباكستان واليمن والصومال ابتداء من عام 2002 .
سيريان تلغراف