أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” للدفاع عن حقوق الانسان أن تقييم التدخل العسكري المحتمل في سورية سيتم تبعا لمدى فاعليته في حماية المدنيين السوريين من هجمات غير شرعية أخرى بالسلاح الكيميائي أو التقليدي.
وقد جاء في بيان للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث نشر على موقع “هيومن رايتس ووتش” يوم الاربعاء 28 أغسطس/آب أن “العمل العسكري من أجل دعم أحد أعراف القانون الانساني الاساسية، وهو عدم جواز مهاجمة الأطفال النائمين بالغاز، سيتم تقييمه تبعا لفاعليته في حماية كافة المدنيين السوريين من هجمات غير شرعية أخرى، سواء بالسلاح الكيميائي أو التقليدي”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” الى أنه “في حال التدخل العسكري يجب أن تتمسك كافة الأطراف المشاركة في الحرب تمسكا صارما بقوانين الحرب. وتحظر قوانين الحرب استهداف المدنيين بشكل متعمد، وشن هجمات بدون التفريق بين المدنيين والمقاتلين، وهجمات تتسبب بأضرار مفرطة للمدنيين لا تتناسب مع الهدف العسكري المتوقع”.
ودعت المنظمة كافة أطراف النزاع الى أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الانسانية للسكان التي ستظهر بنتيجة العمل العسكري، ووضع خطط شاملة لسد تلك الاحتياجات. وأكدت على ضرورة زيادة المساعدات الانسانية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة السلطات السورية، نظرا لأن المساعدات التي تقدم بسماح الحكومة السورية ليست كافية.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” الى أنها لا تؤيد ولا تعارض التدخل العسكري المحتمل في سورية.
سيريان تلغراف