أعد فرع محروقات “محافظة دمشق” دراسة جديدة تتمحور حول إيجاد أسس وقاعدة بيانات لضبط العمل في عمليات توزيع المازوت للموسم القادم، حيث يتم تزويد المواطن عند التسجيل بوصل تعبئة مطبوع على الحاسب يحتوي هذا الوصل على باركود خاص بالطلب.
وبحسب صحيفة “الثورة” الحكومية، إن: “التقنية تتضمن العمل على التقسيم الجغرافي والمناطق وإنشاء مركز تسجيل طلبات للمواطنين في كل منطقة من المناطق وتزويد كل مركز منها بشبكة من 4 حواسب على الأقل مربوطة مع مخدم في كل مركز”.
كما تتضمن التقنية ربط المراكز الخمسة المذكورة مع بعضها البعض بواسطة مخدم مركزي لمتابعة ومراقبة عمليات التسجيل والتنفيد، على ان يتم تسجيل طلبات المواطنين عن طريق دفتر العائلة او عبر بطاقة الكترونية توزع للمستحقين.
وتشتمل على بيانات تعريفية بالمواطن مع الكمية المستحقة وضمان عدم التسجيل في اكثر من مركز ومنع المحطات الخاصة من تسجيل طلبات المواطنين منعاً باتاً.
وتتضمن الدراسة كذلك توزيع قوائم بأسماء المواطنين المسجلين عبر قوائم نظامية عن طريق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع محروقات دمشق بمحاضر رسمية الى كل محطة بحيث تزود كل محطة بجداول الطلبات حسب الموقع الجغرافي للمحطة لتأمين المواطنين بالمازوت من المحطة الأقرب اليه.
ويتم تزويد المواطن عند التسجيل بوصل تعبئة مطبوع على الحاسب يحتوي هذا الوصل على باركود خاص بالطلب وإلزام المحطات بتقديم اشعار بالتنفيذ استناداً الى الجداول المرسلة بالإيصالات الخاصة بالمواطن بحيث لاتقبل أي قائمة لاتطابق عدد الطلبات الموجودة فيها مع عدد الإيصالات.
من جهة أخرى، تضمنت الدراسة ضوابط لتوزيع المازوت على المنشآت العامة والخاصة بحيث يتم توزيع المنشآت السياحية والصناعية والحرفية والمنظمات والجمعيات الخيرية ودور العبادة وجميع الفعاليات الأخرى على المحطات الخاصة وإلزامها بتزويد الجهات المكلفة بها.
ويقوم فرع محروقات بتزويد المحطات الخاصة بالكميات اللازمة بحسب عدد الطلبات والجهات المخصصة لكل محطة ومخاطبة جميع المديريات الصناعية والزراعية والتجارية والحرفية لتقديم لوائح بالجهات التابعة لكل مديرية المراد تزويدها بالمازوت والكمية المطلوبة بعد الموافقة عليها من لجنة محروقات.
واقترحت الدراسة الترخيص للسيارات الخاصة العاملة في مدينة دمشق عن طريق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتوزيعها على هذه المحطات في حال عدم توفر سيارات توزيع في بعض المحطات أو نقص في عددها وذلك لضمان العدالة في التوزيع للمواطنين وللسيارات.
ولاحظ فرع محروقات دمشق “انخفاض بعدد الطلبات بعد تطبيق هذه التجربة والبرنامج في فرع محروقات دمشق خلال الموسم الحالي عن المسجلة يدوياً العام الماضي حيث إن البرنامج المعمول به والذي يمكن تطويره لايقبل أي طلب يحمل تكراراً في البيانات”.
وأشارت الى “إمكانية الاستعانة بالجهات العامة الموجودة في المناطق التي سيتم اعتمادها لتقديم تسهيلات من حيث المكان او الموظفين بالنسبة لمواقع مراكز التوزيع وتجهيزاتها وإمكانية وضع غرف مسبقة الصنع مجهزة بجميع مستلزمات العمل في حال تعذر إيجاد مكان تابع لأي جهة”.
وتسعى الدارسة المذكورة الى “إيجاد قاعدة بيانات حقيقية عن محافظة دمشق وفعالياتها لتحديد حاجيات المدينة الفعلية من المازوت يضاف اليها الكميات المخصصة للنقل في حال نجاح هذه التجربة وهذا البرنامج وعلى صعيد النقل يمكن إلزام او إنشاء خزانات ثابتة على جميع الخطوط لتزويد وسائط النقل العامة وفق خطة لكل محطة بالتعاون مع النقل وفرع المرور”.
وتهدف هذه الدراسة الى “التحكم في جميع المعلومات عن طريق المخدم المركزي في المحافظة والأخذ بالبيانات الحقيقية والصحيحة في أي وقت عبر لجنة مخولة بذلك”.
سيريان تلغراف