كشف “معهد بيروت” في تقرير حديث عن تدفق الللاجئين السوريين إلى لبنان والأردن، بأنّ الفترة المتوقعة لبقاء اللاجئين السوريين في هذين البلدين لاتقل عن عشر سنوات، وأنّ كلفة بقائهم في هذين البلدين ستكون كبيرة مادياً وأمنياً وسياسياً.
وقال التقرير الذي صدر عن شهر تموز 2013 وتلقى موقع “الاقتصادي” نسخة منه باللغة الإنكليزية، أنّ عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ نحو 580 ألف لاجئ، وهم يشكلو 5% من سكان الأردن، يعيش ثلثهم في المخيمات ويتوزع الباقي في المدن الأردنية.
وبين التقرير الذي حمل عنوان “الأخلاق والسياسة في التجاوب مع أزمة اللاجئين السوريين”، أنّ 2300 لاجئ سوري تدفقون يومياً إلى الأردن من 48 نقطة غير شرعية.
وقدر تقرير “معهد بيروت” Beirut Institute وجود مليون لاجئ سوري في لبنان، منهم 80 ألف فلسطيني و42 ألف لبناني عائد من سورية، وأن المسشتفيات والمدارس لم تعد قابلة لاستيعابهم.
وكشف التقرير الذي ترجمه موقع “الاقتصادي” أنّه بالإضافة إلى وجود حوالي 400 ألف سوري عامل في لبنان من قبل، فإنّ 585 ألف لاجئ سجلوا من قبل “منظمة الأمم المتحدة لللاجئين UNHCR” حتى تاريخ الخامس من تموز 2013، وأنّه بحسب بيانات مجلس الوزراء والرئاسة اللبنانية، فإنّ السوريين المسجلين وغير المسجلين في لبنان بلغوا نحو 1.2 مليون سوري، وهم يشكلون بحسب التقرير 25% من عدد السكان في لبنان حالياً.
وقال التقرير إنّ: “الناتج القومي اللبناني وصل إلى 7% عام 2010 أي قبل الأزمة السورية، لكنه انخفض عام 2012 إلى أقل من 2%، وأنّ الصادرات انخفضت إلى -1%، كما أنّ البطالة ارتفعت من 8.6% عام 2010 إلى 10.3% عام 2012”.
وتوقع التقرير ازدياد أعمال العنف والتطرف وتجارة البشر في لبنان، كما بيّن أنّ الأمم المتحدة دعت إلى تقديم أكبر مساعدات في تاريخها لمساعدة لبنان والأردن على تحمل العبء وبلغت 4.4 مليار دولار.
كما دعا التقرير كلا من لبنان والأردن إلى اللجوء للبنك الدولي والاتحاد الاوروبي للحصول على قروض، ليس لتحمل عبء اللاجئين فقط، بل للتنمية والحاجات الإنسانية الضرورية.
سيريان تلغراف | الاقتصادي