ذكرت صحيفة “صندي تلغراف” الأحد نقلا عن مراسلات رسمية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، قدم مساعدة لمعمر القذافي في خلاف قانوني حول دفع تعويضات مقدارها مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، لعائلات الضحايا الأمريكيين الذين قتلوا في تفجير طائرة اتُهم نظام القذافي بالتورط فيه.
وقالت الصحيفة إن المراسلات بين الطرفين، والتي حصلت على نسخ منها، أظهرت أن القذافي لجأ إلى بلير بعد أن أمرت محكمة أمريكية نظامه بدفع مبلغ 1.5 مليار دولار كتعويضات لعائلات سبعة أمريكيين قُتلوا بتفجير قنبلة على متن طائرة ركاب متجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس في غرب إفريقيا.
وأضافت نقلاً عن المراسلات أن بلير اتصل بالرئيس الأمريكي وقتها، جورج بوش، بعد أن وعد القذافي بالتوسط في القضية، وقام بوش في وقت لاحق بالتوقيع على قانون تسوية المطالب ازاء ليبيا في أغسطس/آب 2008، أبطل قرار محكمة أمريكية طالبت نظام الزعيم الليبي السابق بدفع 1.5 مليار دولار لعائلات الضحايا الأمريكيين.
وكانت استخبارات القذافي اتُهمت بالوقوف وراء تفجير الرحلة 772 المغادرة من تشاد إلى فرنسا في 19 سبتمبر/آيلول 1989 ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 170، وذلك بعد تسعة أشهر على تفجير طائرة الخطوط الجوية الأمريكية “بان أميركان” فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، والذي أسفر عن مقتل 270 شخصا معظمهم من الإمريكيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عائلات الضحايا الأمريكيين في الرحلة 772 كسبوا دعوى قضائية في كانون الثاني/يناير 2008 للحصول على 1.5 مليار دولار كتعويضات من نظام القذافي بعد معركة قانونية امتدت سبع سنوات، ما سبب له صعوبات خطيرة في العلاقة مع الولايات المتحدة طالت عوائد صفقاته التجارية وخاصة في مجالي النفط والغاز والاستثمارات الأخرى.
وقالت “صندي تلغراف” إن رسالة إلكترونية حصلت على نسخة منها كتبها السفير البريطاني وقتها في ليبيا، فنسنت فين، وأرسلها إلى مساعدي بلير في 8 يونيو/حزيران 2008 ، بعد استقالته من منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا وتعيينه مبعوثا لعملية السلام في الشرق الأوسط، أماطت اللثام عن تدخل الأخير في القضية وأظهرت أيضا أن مساعدا رئيسيا له اجتمع مع دبلوماسي أمريكي بارز لمناقشة قضية الرحلة 772.
وأضافت أن الرسالة الإلكترونية كشفت بأن، نك بانر، رئيس موظفي بلير في منصبه كمبعوث لعملية السلام في الشرق الأوسط، تحدث إلى المسؤول الأمريكي ديفيد وولش، الذي فاوض الليبيين بشأن دفع تعويضات للضحايا الأمريكيين.
وكانت الصحيفة نفسها كشفت الأسبوع الماضي نقلا عن رسالة إلكترونية سرية أن إخلاء سبيل الليبي عبد الباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي أُدين بتفجير طائرة لوكربي، من قبل السلطات الاسكتلندية عام 2009 ، ارتبط بصفقة قيمتها 400 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 615 مليون دولار، لتصدير أسلحة إلى نظام القذافي.
وقالت الصحيفة إن الرسالة الإلكترونية أرسلها السفير البريطاني لدى طرابلس وقتها، فنسنت فين، إلى المكتب الخاص لبلير بتاريخ 8 يونيو/حزيران 2008، وتضمنت تفاصيل عن “طرق التوقيع على اتفاق لنقل السجين (المقرحي) حين تفي ليبيا بوعودها لشراء نظام دفاعي جوي من بريطانيا”.
سيريان تلغراف