كشفت دراسة أجرتها مجموعة “بوسطن للاستشارات” أن أصول الأثرياء في الشرق الأوسط وأفريقيا ارتفعت نحو 9.1 % إلى 4.8 تريليون دولار في 2012، وذكرت الدراسة أن النمو الاقتصادي، وارتفاع أسواق الأسهم ساعدت في زيادة عدد الأغنياء في المنطقة.
وأظهرت الدراسة ان منطقة الخليج تحتل موقعا متقدما بين الدول صاحبة أعلى نسب للاسر الثرية، وان قطر تتصدر القائمة العالمية بمعدل 143 مليونيرا في كل 1000 اسرة.
وأوضح المسح إن أصحاب الثروات في منطقة الخليج العربية لا يزالون يستثمرون مبالغ كبيرة في الأصول السائلة ويفضلون أسواق الاسهم الإقليمية عند الاستثمار في أدوات تنطوي على مخاطر.
وتوقعت الدراسة، التي نشرت في 4 يونيو/ حزيران، أنه في حال استمرار الاتجاهات الحالية فإن ثروات المنطقة قد ترتفع إلى 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2017.
وتدفقت المؤسسات العالمية لإدارة الثروات على المنطقة خلال الأعوام الأخيرة نتيجة الانجذاب لاحتياطيات المنطقة الكبيرة من الطاقة والسلع الأولية ومعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة نسبيا وارتفاع أعداد السكان.
وقال ماركوس ماسي العضو المنتدب لمجموعة “بوسطن للاستشارات” إن المستثمرين من الشرق الأوسط باتوا اكثر ارتياحا للاستثمار في الداخل رغم أن نسبة الأصول التي يملكونها في الخارج مرتفعة نسبيا. وارتفعت ثروات المنطقة المحفوظة في شكل أسهم بنحو 18.3 في المئة في 2012.
وقال ماسي “يمكنك ان ترى ان أموالا قليلة يتم استثمارها في الخارج لكن ذلك يمكن ان يتغير بسرعة في حال تدهور الظروف السياسية.”
وتشهد المنطقة الآن منافسة بين بنوك لإدارة الثروات مثل “جوليوس باير” و”ساراسين ألبن” مع مصارف أخرى مثل “كريدي سويس” و”جيه.بي مورجان” و”يو.بي.إس”.
وقال مسؤول تنفيذي كبير العام الماضي إنه من المتوقع ان يضاعف “رويال بنك اوف كندا” عدد موظفي ادارة الثروات في مكتبه في دبي إلى المثلين في المستقبل القريب وانه مستعد لدراسة فرص استحواذ.
سيريان تلغراف