منعت “محافظة دمشق” أي محطة للوقود حكومية أو خاصة من تفريغ مادة البنزين، إلا بإشراف “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” وذلك بتعميم أصدرته أمس.
وأفاد مصدر في المديرية، بأن التعميم يهدف إلى تأمين وصول المادة إلى المحطات وضبط مادة البنزين، ومنع بيعها بطرق غير شرعية، حيث استعانت المديرية بعدد جيد من المراقبين لديها لأداء ذلك، منوها بأن المادة متوفرة لكن هناك مشكلة بنقلها.
من ناحية أخرى نظمت دائرة حماية المستهلك في المديرية 250 ضبطا منذ بدء العام وحتى نهاية الشهر الماضي.
وقال مصدر في الدائرة: “إن هناك نحو 100 ضبط يتعلق بشراء مواطنين للخبز من الأفران وبيعه في السوق السوداء، إضافة إلى ضبوط متنوعة بين حيازة ونقل افخاذ فروج فاسدة والاتجار بمادة الغاز المدعوم من قبل الدولة ،وحيازة مواد لا تحمل أي مواصفات وتقاضي زيادة بأسعار الخبز السياحي، ونقص بالوزن لمادة الخبز التمويني”.
كما قامت الدائرة بتحليل 425 عينة لنفس الفترة، وكانت نسبة المخالفة لبعضها بين 10 إلى 15% إضافة إلى عدد من العينات ما زالت قيد التحليل.
وأشار وفق وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، إلى أن عمل المراقب لا يتوقف على تنظيم الضبوط فقط وإنما يتعداه لاستطلاع وضع السوق من حيث توفر المواد ونوعيتها وسعرها والعوامل المؤدية لارتفاع الأسعار، حيث تتم موافاة “وزارة التجارة الداخلية” بالمعلومات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
مشيرا أنه لا يمكن تطبيق روح القانون بنسبة 100% في ظل الظروف الراهنة، إلا أنه أكد أن الدائرة لا تتهاون أبدا فيما يتعلق بالسلع الفاسدة والتي تشكل ضررا على صحة المواطنين.
سيريان تلغراف