أضحت الأزمة السورية مشكلة أمنية أوروبية داخلية بامتياز، وذلك بعد ارتفاع أعداد المقاتلين في سورية ممن يحملون جنسيات أوروبية، من فرنسا وهولاندا وألمانيا وبلجيكا.
اجتماعات أمنية متعددة في العواصم الأوروبية، كتلك التي جمعت رؤساء عدد من البلديات البلجيكية الخميس، عُقدت لبحث الأسباب الكامنة وراء تجنيد نحو مائتي بلجيكي للقتال في صفوف تنظيمات مسلحة كجبهة النصرة، وبحث وسائلِ الحد من ظاهرة مشاركة مسلمين متشددين من هذه المناطق في المعارك الدائرة بسورية.
وفق التقديرات الأولية، هناك نحو 600 شاب من مختلف الدول الأوروبية، بعضهم من أصول عربية، يقاتلون فعليا في سورية.
وتقول مصادر إن عبورهم يتم عبر الأراضي التركية التي لا يحتاجون فيها إلى تأشيرة دخول، حيث يتم تجهيزهم على الحدود المشتركة بين البلدين وإرسالهم إلى جبهة القتال.
رئيس المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا سيمستين أوغورلوا، نفى تورط مساجد بعينها أو أئمة محددين في تجنيد شبان مسلمين للذهاب والقتال في سورية، إلا أنه أشار إلى أن الإحباط وغياب الحقوق الأساسية للإنسان في سورية، وعوامل داخلية في البلدان الأوروبية كالتهميش وحظر الحجاب في المدارس والإساءة للإسلام، كل ذلك يشكل عوامل أساسية توجه المسلمين البلجيكيين للقتال هناك، حتى من دون أن تكون لهم خبرة في القتال أو معرفة بتضاريس البلاد، ما يجعل مصيرهم رهن المكلفين بهم وأساليب تنظيماتهم في القتال والمواجهة.
أوروبا تفكر الآن في هذه الظاهرة وفي عودة هؤلاء إلى بلدانهم، وتداعيات ذلك على الأمن القومي لكل دولة على حدة، إذ دعت أوساط أمنية إلى سحب البطاقات الشخصية وحتى منع سفر من يشتبه في توجههم للقتال في سورية، بما في ذلك القاصرين منهم.
وفي هذا الشأن أشار الخبير في الشؤون الامنية والاستراتيجية اللواء طلعت مسلم في اتصال مع قناة “روسيا اليوم” إلى أن الاتحاد الأوروبي يخشى من عودة هؤلاء المقاتلين الاوروبيين محملين بأفكار متطرفة التي يمكن ان تخلق الكثير من المشاكل. وأوضح الخبير أن اسلوب التجنيد يكون بواسطة الدعاية المضادة للنظام السوري.
سيريان تلغراف | روسيا اليوم