أوضح نقيب عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق علي مرعي، أن هناك من آثر استمرار أزمة الغاز في دمشق وريفها، التي حولت كل الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية والغاز إلى جيوب التجار، وحولت بعض ذوي النفوس الضعيفة من موزعي غاز بسطاء، إلى “خواجات يلعبون بالملايين المنهالة عليهم على حساب لقمة المواطن، ويركبون السيارات الفارهة مودعين أيام “الطرطيرات”.
مؤكدا أن أزمة الغاز التي تعيشها دمشق وريفها هي أزمة مفتعلة، كان يمكن تجنبها بإتباع مقترحات النقابة.
وأضاف مرعي: “خير مثال على هذه الفئة من المتاجرين بقوت المواطنين ما يسمى جمعية الغاز”.
مبيناً أن من رخص لهذه الجمعية التي لم يبلغ عدد أعضائها الخمسين، قد خالف القانون، وقال: “هؤلاء ليسوا حرفيين حتى يرخص لهم بتأسيس جمعية، فتوزيع الغاز ليس مهنة، وكل جمعية أو منظمة وطنية يجب أن يكون عملها وطنياً ويصب بمصلحة الوطن، ويجب أن تمثل صناعة أو حرفة منتجة فتدافع عن مصالحها ومصالح أعضائها، أما جمعية الغاز فهي جمعية استغلالية يتاجر أعضاؤها بقوت المواطن ويستجرون الأسطوانات من الدولة بسعر 375 ل.س ويبيعونها للمواطن بـ3 آلاف ل.س”.
وتساءل مرعي: “لماذا لا يتم التعرض والاعتداء على شاحنات هذه الجمعية القادمة من حمص وبانياس على حين يتعرضون لشاحنات القطاع العام أينما وجدت؟ والأدهى من ذلك أن يطالب رئيس الجمعية محمد سليم كلش المعروف بـ”أبو شيركو” بأسطول القطاع العام ليتمكن من توسيع أعماله والتوزيع بالسعر الرسمي”، معتبراً أن هذه المطالبة تطاول على الدولة وعلى دورها.
وأضاف مرعي: “بعثنا بكتب إلى مدير عام محروقات، وبلغناه احتجاجنا على ذلك وعلى التوزيع عبر القطاع الخاص فقط، وتحييد القطاع العام من عملية التوزيع وهو الذي أثبت خلال عشرات السنين أنه الوحيد القادر على إنصاف المواطن وتلبية حاجاته بعيداً عن السمسرة والاستغلال”.
وتحدث مرعي عن عشرات الشكاوى التي وردت إلى النقابة خلال الأيام الأخيرة من موزعين في القطاع الخاص، يشتكون فيها من “الجمعية” ويبينون أن رئيسها الذي يستجر الغاز من بانياس وحمص ويبيع الأسطوانة في دمشق وريفها بأكثر من 2500 ل.س للمواطنين، كما استجر المازوت خلال الأشهر الماضية وباعه بأضعاف تسعيرته، موضحين أن جميع الأبواب مفتوحة أمامه، على حين يضطرون للانتظار أيام طويلة حتى يصل دورهم في عدرا، وأنه بات يمتلك أسطولاً من السيارات والشاحنات، وعلى حين لا يحق له الحصول إلا على رخصة واحدة لتوزيع الغاز فإنه جمع رخصاً كثيرة من موزعين آخرين ليستجر بموجبها لمصلحته، وهناك رخص وهمية عن مناطق محرومة من المادة التي غيرت وجهتها إلى السوق السوداء، وطالب مرعي هناك الجهات التفتيشية والرقابية بالتحقيق في هذا الموضوع.
وانتقد مرعي أداء “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، مبيناً أن هذه الوزارة التي أحدثت خلال الأزمة بعد مطالبات كثيرة للتصدي للأزمة وتجارها، تقف إزاء كل ذلك موقف المتفرج المتأمل، مكتوفة اليدين كما فعلت خلال أزمة المازوت وكما تفعل إزاء كل أزمات الأسعار والاحتكار وغيرها، ولم يصدر عنها سوى التصريحات الإعلامية، وأمام ناظريها يتجرأ بائع الغاز بكل وقاحة ويطرق على الأسطوانة ويبيعها بثلاثة آلاف ل.س.
معتبراً أن كل ما قيل من تصريحات عن وحدات تعبئة متنقلة في جمرايا والدوير تنتج يومياً 10 آلاف أسطوانة، أخذ حجماً أكبر مما يستحق في الإعلام “لأننا لم نلمس شيئاً على الأرض”، ولا يزال متحكمو التوزيع يبيعون الأسطوانة للمواطن بين 2500 وثلاثة آلاف ل.س، علماً أن العمل في “عدرا” قد أقلع وبدأت عجلة الإنتاج تعمل.
وأشار مرعي وفق صحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن أزمة الغاز أدت إلى تحول المواطنين إلى استخدام الكهرباء ما أدى إلى زيادة الضغط على الكهرباء التي تهدر السرقات كماً كبيراً منها أصلاً، محذراً من أن استمرار الحال على ما هي عليه ستؤدي حكماً إلى أزمة كهرباء متفاقمة خلال أشهر الصيف الحارة.
واعتبر مرعي أن في محروقات ومواقع أخرى الكثير من الخبرات القديرة، المجمدة والمهمشة التي كان يمكن أن تساهم بشكل فعال بحل أزمات المشتقات المتلاحقة، داعياً في الوقت نفسه إلى إحياء الشركة العامة للغاز التي أحدثت بمرسوم رئاسي منذ سنوات، والتي ظلت الحكومة تقزمها حتى أتبعتها في النهاية لـ”شركة محروقات” المثقلة بمهامها وهذا ألقى أزمة الغاز على كتفيها فوق تلك المهام والأزمات.
معتبراً أن من شأن إحياء الشركة العامة للغاز، وتوليها مهامها في الإنتاج والتوزيع أن يترجم على أرض الواقع إلى نتائج إيجابية تُلمس في وقت قياسي جداً.
سيريان تلغراف