أيد وزير العدل المصري أحمد مكي فكرة العفو عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك شريطة إجراء استفتاء شعبي على ذلك لتحقيق معنى الوحدة.
وقال مكي في تصريح صحفي يوم الاثنين 1 ابريل/نيسان: “من الممكن اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي للعفو عن مبارك حيث يحق لرئيس الجمهورية وبنص الدستور الجديد أن يستفتي الشعب على أي شيء او قضية بمثل أهمية هذه القضية التي تستحق الاستفتاء”.
وأضاف في رد على سؤال عن أن مبارك فقد شرعيته بسبب جرائم قتل المتظاهرين: “من قال إن قتل المتظاهرين أفقد مبارك شرعيته؟ هل من الممكن أن يقوم حاكم بمنع الجرائم في بلده بالتليفون؟”، وقال “إن مسؤولية الرئيس سياسية ومدنية فقط”.
سيريان تلغراف