وصفت وزارة الخارجية الروسية القرار الذي تبناه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول سورية بأنه مسيس وأحادي الجانب.
وقال دبلوماسي روسي في كلمة أمام الجولة الثانية والعشرين للمجلس إن “القرار لا يزال مسيسا وأحادي الجانب. ومرة أخرى جرى تحميل دمشق وحدها المسؤولية عن العنف. لم تُذكر تقريبا جرائم المسلحين التي تحدثت عنها لجنة التحقيق المستقلة المختصة بسورية والتي تتوفر أدلة كثيرة عليها”.
وأشار إلى أن “معدي مسودة قرار استخدموا النتائج التي خرجت بها اللجنة بشكل انتقائي لدعم عدد من أحكام تخرج عن إطار قرار مجلس حقوق الإنسان”، وأضاف: “نلاحظ محاولات “مد جسر” إلى نظرية مسؤولية الحماية التي لا يوجد توافق عليها بين أطراف المجتمع الدولي، كما هو معلوم”.
وشدد الدبلوماسي على أنه يمكن أن يُنسب إلى ذلك “البند حول ضرورة تقديم “أية مساعدة للشعب السوري”، مما يمثل محاولة لشرعنة تزويد المتطرفين في سورية بالسلاح”.
وأضاف: “نثق بأن القرار لا يسهم في وقف العنف ويحول دون تقارب مواقف الأطراف المعنية وتسوية الأزمة بطريقة سلمية. والدليل على ذلك عدم الموافقة على نصه بالإجماع”.
سيريان تلغراف