رفضت سورية قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر يوم 22 مارس/آذار، بتمديد عمل لجنة التحقيق المستقلة التابعة له والمعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية ومحاسبة المسؤولين عنها، لمدة ستة أشهر حتى سبتمبر/أيلول 2013.
ووافقت 41 من أصل 47 دولة على القرار الذي قدمته الكويت والسعودية وقطر والإمارات والأردن وتونس والمغرب وتركيا، فيما رفضته فنزويلا فقط وامتنعت الهند وكازاخستان والإكوادور والفلبين وأوغندا عن التصويت.
وشدد القرار على ضرورة متابعة تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وفوري في جميع الاعتداءات وجميع انتهاكات القانون الدولي.
وركز القرار على أهمية محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات، بما فيها تلك التي قد تعتبر بمثابة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويشجع القرار أطراف المجتمع الدولي على الحرص على عدم إفلات مرتكبي مثل هذه الانتهاكات أو الاعتداءات من العقاب، مشددا على أن السلطات السورية قصرت في ملاحقة المرتكبين المزعومين للانتهاكات أو الاعتداءات الجسيمة التي قد تكون بمثابة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأدان القرار جميع أعمال العنف ولاسيما ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية والعنف الطائفي بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها ومواصلة السلطات السورية والميليشيات الموالية لها انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل خطير ومنهجي وواسع النطاق.
وفي الوقت ذاته أدان القرار أية انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة، مشيرا إلى أن ما ارتكبته المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة من انتهاكات لم يبلغ حجم ومدى الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها.
سيريان تلغراف