أجرى محققو النيابة الفرنسية العامة تفتيشاً في منزل كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، وذلك بحسب ما صرح به محامي لاغارد إيف ريبيكيه، كما أفادت وكالة “إيتار-تاس”.
وقد أجري التفتيش في الشقة الباريسية على خلفية القضية التي أصبحت تُعرف باسم “قضية تابي”، نسبة الى المليونير بيرنار تابي والخلاف الذي نشب بينه وبين بنك “ليون كريديت”.
ويعود أصل المشكلة بين المليونير والبنك الى عام 1993 حين تقدم رجل الأعمال الفرنسي بطلب إلى البنك لتقييم سعر البيع الأوّلي لشركة “أديداس” التي كان تابي يمتلكها في حينه.
وبعد بيع سلسلة متاجر “أديداس” اتهم بيرنار تابي بنك “ليون كريديت” بتعمد تقييم الشركة بثمن أقل من ثمنها الفعلي، وتم البت في القضية في المحاكم في غضون 15 عاماً.
وفي عام 2008 فاز تابي بحكم قضائي يمكنه من المطالبة بتعويض، وبالفعل حصل على تعويض مادي ضخم يبلغ 240 مليون يورو، دُفعت له من خزينة الدولة إذ ان ملكية بنك “ليون كريديت” كانت تعود للدولة في وقت إتمام الصفقة.
وبناءً على الضجة التي أثارتها هذه القضية طالبت المعارضة الفرنسية المتمثلة بالتيار الاشتراكي إجراء تحقيقات مستقلة، خلصت الى انه “كان لكريتستين لاغارد دور كبير في انتهاء القضية لصالح المليونير”.
يُذكر ان كريستين لاغارد تعرضت إلى استجواب في عام 2011 على خلفية تورطها في القضية، وذلك حين كانت تشغل منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة نيكولا ساركوزي.
وقد اُنتخبت لاغارد في العام ذاته لتولي منصب مدير صندوق النقد الدولي خلفاً لمواطنها دومينيك ستروس-كان، الذي استقال من الموقع المرموق، بعد فضيحة جنسية قضت على أمله بالترشح لمنصب الرئاسة في فرنسا، ولاحقته طوال سنتين.
سيريان تلغراف