طلبت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” من مكتب تسويق النفط في كتاب موجه إليه، موافاتها بكميات ومواصفات النفط الخام المراد تصديره وجدول زمني لعملية التسليم، إضافة إلى بيان حاجة سورية من مادة المازوت المستورد، وذلك بغرض تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجمهورية العربية السورية و”شركة ميار غروب” إضافة إلى “شركة أم جي كي” للتجارة العامة و”شركة فارتغ انرجي السويسرية وشركة أو تي اس” لتجارة النفط الأوكرانية، وإلى قرار نائب رئيس “مجلس الوزراء” للشؤون الاقتصادية تاريخ 22/1/2013 القاضي بتشكيل لجنة فنية للعمل على تأمين حاجة سورية من كافة المواد من الدول الصديقة وفق نظام المقايضة وإلى كتاب “شركة ميار غروب” المسجل لدى “وزارة الاقتصاد” بتاريخ 6/2/2013 المتضمن طلب البدء بتنفيذ البروتوكول أعلاه.
هذا وكانت شركة “أو إن جي سي فيديش” الذراع الاستثمارية لشركة النفط والغاز الحكومية الهندية، تدرس استيراد النفط الخام من سورية حيث تمتلك حصة في امتياز نفطي سوري.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا قد فرضا عقوبات وحظراً على واردات النفط الخام لسورية، إلا أن مصادر “وزارة التجارة الخارجية” أكدت أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تمنع دول الاتحاد فقط من استيراد النفط الخام السوري ولا تفرض العقوبات على بقية الدول، كما أن الدول التي لديها علاقات صداقة مع سورية لا تكترث لهذه العقوبات، حيث يشير التقرير السنوي لـ”غرفة تجارة دمشق” للعام 2011 إلى تراجع إنتاج سورية في مجال النفط والغاز بنحو “30%” نتيجة العقوبات التي طالت هذا القطاع.
وكانت “المؤسسة العامة للنفط”، أعلنت أن إنتاج النفط بلغ 70 مليون برميل من النوع الخفيف والثقيل والمكثفات خلال النصف الأول من ذاك العام، بمعدل يفوق 387 ألف برميل يومياً.
وكانت “وزارة النفط” السورية وضعت إستراتيجية تمتد بين عامي 2009 و2025 لإنتاج بليوني برميل من النفط و160 بليون متر مكعب من الغاز النظيف.
ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، كانت دمشق وبغداد بحثتا خلال السنوات الأخيرة إمكان نقل النفط الخام العراقي إلى سورية عبر الخط الحالي الواصل بين كركوك وبانياس، وإنشاء خطوط جديدة لنقل كميات أخرى من النفط الخام إلى سورية لتصديره عبر ميناء بانياس، كما بحثتا إنشاء خطوط لنقل الغاز العراقي لمعالجته في سورية، أو تصديره إلى خارجها، وإكمال حقل عكاس العراقي للغاز القريب من الحدود السورية العراقية وتأهيله.
سيريان تلغراف