بعد نباح كلب بعبدا ، ميشيل سليمان ، الذي خرج إلى القصر من تحت نعال السوريين ، ومطالبته الجيش السوري التوقف عن استهداف المسلحين على الأراضي اللبنانية ، فهو يريد استضافة المسلحين وعدم السماح باستهدافهم ، كشفت معلومات في لبنان عن أن جمعيات خليجية بدأت العمل على إنشاء مخيم للاجئين السوريين في منطقة البقاع بتوجيهات غربية ، من أجل أن تكون قاعدة خلفية للمسلحين !
على هذا الصعيد ، نقلت «الأخبار» عن مصادر في الحكومة اللبنانية أنه يجري العمل بعيداً عن الأضواء ، في منطقة الفاعور في قضاء زحلة ، على استحداث أول مخيم للنازحين السوريين في لبنان .
ويحمل هذا المشروع غموضاً في الهدف منه ، ولا سيما أن انتقاء هذا المكان بالتحديد لإنشاء المخيم فيه ، ينطوي على تهديد بإثارة مشاكل بين أطياف نسيجه الاجتماعي .
وتستغرب مصادر رسمية لبنانية هذا التوجه ، مشيرة إلى أنه يتناقض مع الاتصالات التي أجراها الدبلوماسيون اللبنانيون بتوجيه من الحكومة في دول القرار الغربي عشية انعقاد مؤتمر الكويت الدولي للنازحين السوريين ، وكمواكبة للتحضيرات له .
وتضمّن هذا التوجيه أمرين : الاول تقديم خطة لبنان لإيواء النازحين السوريين وشرح كلفتها المادية . والثاني حصل توافق بشأنه بين لبنان والدول الغربية ، خصوصاً واشنطن ، وهو عدم إنشاء مخيمات للنازحين السوريين في لبنان ، وذلك تجنّباً لتحوّلها الى قضية سياسية فوق كونها قضية إنسانية واجتماعية .
ويلاحظ أن الدول الغربية تنشئ ربطاً بين تفهّمها مطلب عدم إقامة مخيمات للنازحين السوريين في لبنان ، وبين ما يسمى “مرارة التجربة اللبنانية” مع ملف إيواء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان . هذا الملف الذي تضخّم ديموغرافياً ، نتيجة هروب لاجئين بشكل غير شرعي من الأردن إليه إثر أحداث أيلول الأسود عام 1970 ، وكذلك أمنياً ، كما ظهر خلال الحرب الأهلية ، وأيضاً في هذه المرحلة حيث لا تزال هذه المخيمات خارج سلطة الدولة .
وقالت الصحيفة إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بخصوص محاولة إنشاء “مخيم الفاعور” ، هو عن الجهات التي تقف وراءه ، وعمّا إذا كانت تتحرك من خارج التوجه الرسمي للحكومة القاضي بعدم إقامة مخيمات ، أم ان هذا المخيم هو ترجمة لتغيّر حصل في الموقف الدولي ، وبالتالي في موقف الدولة اللبنانية لجهة إنشاء مخيمات للنازحين السوريين في لبنان ؟
وبشأن المعطيات المتوافرة حول الخلفيات المرتبطة بإنشاء مخيم الفاعور ، قالت الصحيفة :
أولاً _ ولدت فكرة إنشاء المخيم منذ نحو شهرين، ورشحت له في البداية بلدة كفر زبد المجاورة لمنطقة الفاعور. وحينها طلب الوزير وائل أبو فاعور من رئيس بلدية كفرزبد تأمين قطعة أرض لإنشاء المخيم عليها، إلا أن الأخير رفض الطلب. وتشير مصادر من المنطقة إلى أن الأرض التي طُلِبت من رئيس البلدية مساحتها نحو 50 دونماً. لكن رئيس البلدية رفض الطلب، على قاعدة عدم وجود عقار بهذا الحجم تستطيع البلدية الاستغناء عنه. وبناءً على ذلك، قدّم أحد مشايخ عرب الفاعور قطعة أرض يملكها، لكنها لا تتسع لعدد كبير من الخيم أو البيوت الجاهزة، فوضعت «جمعية الإنماء والتجدد» 8 خيم فوق أرض الشيخ. ولما حاولت دورية من قوى الأمن الداخلي إزالتها، جرى التواصل مع عدد من المرجعيات السياسية والأمنية ، فتم التوافق على عدم إزالتها، لكونها قائمة على أراضٍ خاصة. كذلك يجري العمل على نصب نحو 17 خيمة في بلدة بر الياس، لصالح جمعية كويتية.
ثانياً _ تتخوف مصادر في المنطقة من وجود توجه لإقامة مخيم كبير، أو مخيمات صغيرة لا صلة للدولة اللبنانية فيها، بل تجري إدارتها مباشرة من جمعيات خليجية غير رسمية . وتعبّر مصادر أمنية عن خشيتها من أن يكون المقصود هو بناء حاضن لوجستي خلفي للمعارضة السورية ، وليس مخيمات للنازحين . وتلفت المصادر إلى عدم الحاجة إلى إقامة مخيمات سكن للنازحين ، بوجود “مخيم استقبال” في بلدة المرج البقاعية ، تموّله السعودية ، يُستقبل فيه نازحون سوريون ، قبل تأمين أماكن سكن لهم .
تجدر الإشارة إلى أن رأي الأمنيين اللبنانيين غير موحّد في هذا الصدد ، إذ إن بعضهم يرى من الناحية الأمنية ، أن وجود مخيمات للنازحين يسهل ضبط أي مخالفات بشأنهم .
وفي موضوع آخر على صلة بموضوع النازحين السوريين ، حصل خلال الأسبوعين الماضيين تطوران بارزان يدلّلان على تعاظم البعد السياسي في إدارة هذا الملف :
الأول ، إرسال السلطات السورية مذكرة إلى الحكومة اللبنانية تطلب فيها ترتيب مواعيد للهلال الأحمر العربي السوري للقيام بزيارات إغاثة وإحصاء للنازحين السوريين في كل المناطق اللبنانية . ولكن تم تجاهل هذا المطلب مسايرة لقرار إبقاء إدارة هذا الملف بأيدي جهات خاصة تموّل من مصادر غير مرئية في الغالب .
التطور الثاني ، يتصل بدلالات إحصاء نشرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن وضع النازحين السوريين في لبنان ، وذلك عبر إبراز إشكاليتين : الأولى تؤشر الى أنهم أصبحوا يتوزعون في كل لبنان . وتورد أرقامها أنه لغاية بداية هذا العام ، توزع النازحون على المناطق اللبنانية وفق الأعداد الآتية : 67803 نازحين في الشمال _ 41159 نازحاً في البقاع _ 19176 في بيروت والجنوب . أما الإشكالية الثانية فتتعلق بعدم امتلاك معلومات عن قسم كبير منهم . وتقول المفوضية إنه من أصل 233 ألف نازح سوري في لبنان ، تم تسجيل 155 ألفاً منهم فقط ، في حين هناك 67 ألف نازح يجري العمل للاتصال بهم .
سيريان تلغراف